رئيس الرقابة المالية: بورصة مصر في حاجة إلى قرارات وقائية
رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية يقول إن التغيرات غير المبررة التي تشهدها البورصة تستلزم إصدار قرارات وقائية.
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن البورصة المصرية في حاجة مستمرة إلى إجراءات مستمرة ومتجددة لحماية المستثمرين، وتحديدًا الصغار منهم لمواجهة المستجدات التي تطرأ بالسوق.
وأوضح أنه في ضوء هذا التوجه الذي تتبناه الرقابة المالية، وضعت إجراءات لتوعية المستثمرين إزاء التحرك غير المبرر لأسعار الأسهم سواء هبوطًا أو صعودًا بالمخالفة لاتجاه السوق، أو اتجاه القطاع الذي ينتمي له السهم، أو لا يعبر عن أداء النتائج المالية والأحداث الجوهرية الخاصة به.
وأضاف سامي أننا رصدنا قفزات قوية لعددًا من الأسهم دون أن يوجد أحداثًا جوهرية تتسبب في هذا الأمر، وتؤكد الشركات عدم وجود سبب لهذه القفزات، ما استدعى إصدار قرار بإلزام الشركات بتكليف مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة قيمة عادلة للسهم عند الانخفاض أو الارتفاع بنسبة تزيد عن 50% خلال 3 أشهر أو أكثر من 75% خلال 6 أشهر.
ولفت إلى أن إعلان القيمة العادلة للشركات سيكشف الفارق بين سعرها الحقيقي وسعر البورصة، وعلى المستثمر أن يتخذ قراراه سواء باستكمال الاستثمار في السهم بناءً على سعر السوق أو التراجع عن مخاطرة الاستثمار به، وفي النهاية سيتحمل المستثمر نتيجة قراراه.
وأشار إلى أن القرارات الإلزامية التي تصدرها الرقابة المالية للشركات يكون الهدف منها استجلاء الواقع الاستثماري أمام المستثمرين، مثل قرار إلزام شركات بالتعاقد مع مراجع حسابات إضافي لمراجعة القوائم المالية للتأكد من صحة بياناتها.
وأكد أن هذه القرارات بمثابة ضمانة لكل من الشركات والمستثمرين لتفادي التعرض لمخاطر إيقاف السهم لفترة طويلة، كما حدث قبل سنوات عندما قامت البورصة بإيقاف أسهم لحين إعداد دراسة قيمة عادلة إثر تسجيلها ارتفاعات كبيرة بمعدلات تثير الريبة.
وشدد رئيس الرقابة المالية إلى أن بعض الشركات قد يرى أن قرارات الهيئة بأنها تشكل أعباء مالية عليها، ولكن في الواقع الهدف منها هو حماية المستثمرين والتأكد من سلامة عمليات التداول.
