تأجيل محاكمة "استخدام الحياة" لأحمد ناجي إلى يناير 2016
أُجِّلت محاكمة الكاتب المصري أحمد ناجي بتهمة "خدش الحياء العام" رئيس تحرير "أخبار الأدب" طارق الطاهر إلى جلسة 2 يناير 2016 للنطق بالحكم
في جلسة المحاكمة التي انعقدت صباح السبت أمام محكمة جنح بولاق أبو العلا، برئاسة إيهاب الراهب، والتي انعقدت بمجمع محاكم الجلاء، ليتم تأجيل النطق بالحكم في محاكمة الكاتب والروائي المصري أحمد ناجي بتهمة "خدش الحياء العام"، ورئيس تحرير صحيفة (أخبار الأدب) طارق الطاهر بتهمة التقصير في مهام عمله إلى جلسة 2 يناير للنطق بالحكم، وكانت هيئة المحكمة قررت تأجيل الجلسة الماضية للاطلاع على ملف القضية وقرار الإحالة، وللاستماع إلى عدد من الشهود الروائيين والأدباء.
وكان الكاتب والروائي المصري أحمد ناجي قد نشر في جريدة (أخبار الأدب) في عددها رقم 1097 فصلًا من رواية بعنوان «استخدام الحياة» صدرت في وقت لاحق عن دار التنوير، فقام أحد المواطنين ويدعى هاني صالح توفيق أحد المواطنين برفع دعوى قضائية ضد جريدة «أخبار الأدب» ورئيس تحريرها ومؤلف الفصل بتهمة نشر "مقال جنسي". رئيس نيابة بولاق أبو العلا، المستشار أحمد فاروق، قبل الدعوى القضائية، وجاء في أمر الإحالة للقضية رقم 1945 لسنة 2015 إداري بولاق أبو العلا، بأن "الاتهام ثابت على المتهمين وكافٍ لتقديمهما إلى المحكمة الجنائية بسبب ما قام به المتهم (أحمد ناجي) ونشره مادة كتابية نفث فيها شهوة فانية ولذة زائلة، وأجَّر عقله وقلمه لتوجه خبيث حمل انتهاكًا لحرمة الآداب العامة وحسن الأخلاق والإغراء بالعهر خروجًا على عاطفة الحياء".
وأضافت النيابة أن "المتهم خرج عن المثل العامة المصطلح عليها فولدت سِفاحًا مشاهد صورت اجتماع الجنسين جهرة، وما لبث أن ينشر سموم قلمه برواية أو مقال، حتى وقعت تحت أيدي القاصي قبل الداني والقاصر والبالغ، فأضحى كالذباب لا يرى إلا القاذورات فيسلط عليها الأضواء والكاميرات حتى عمت الفوضى وانتشرت النار في الهشيم".
وقالت النيابة، إنه تمت إحالة الصحفي ورئيس التحرير للمحاكمة الجنائية، طبقًا للمواد 178، 200 مكرر أ/2 من قانون العقوبات؛ لأنه في يوم 3 أغسطس لسنة 2015 نشر المتهم الأول مقالًا جنسيًّا بقصد العرض والتوزيع، بينما أخل المتهم الثاني بواجب الإشراف على المقال محل الاتهام، على حد قول أمر الإحالة.
شهدت مرافعة المحامي عن المتهمين أحمد ناجي وطارق الطاهر مرافعة مجيدة عن حرية الرأي والتعبير والإحالة إلى كتب عدة من التراث العربي والإسلامي، حملت عبارات لا تحتمل التأويل بها ما اعتبرته النيابة "خادشًا للحياء" و"صادمًا للمجتمع"، في حين أن هذه النصوص كلها وغيرها منها ما يرد في كتب التفسير والفقة والأحاديث القديمة، استند الدفاع عن المتهمين، أيضًا، إلى شهادات كل من الكاتب والروائي القدير صنع الله إبراهيم، والناقد والأكاديمي وزير الثقافة الأسبق جابر عصفور، والكاتب المسرحي محمد سلماوي.
بعض الذين حضروا لإعلان تضامنهم الكامل مع الكاتب وحريته في إبداء الرأي والتعبير، علَق قائلًا على مجريات القضية التي استحوذت على اهتمام الشارع الثقافي المصري، بقوله: "تكشف المسافة بين تحقيق النيابة الذي أجراه وكيل النائب العام محمد نور مع طه حسين في قضية الشعر الجاهلي عام 1927 وبين قرار الإحالة الذي أجراه السيد وكيل النائب العام عام 2015 عن مدى ما وصلنا إليه على كل المستويات"، وتابع "شتان ما بين ثقافة رفيعة ورؤى مستنيرة وحجاج منطقي عقلاني وتفهم لطبيعة النصوص المكتوبة ومحتواها، حملها قرار محمد نور عام 1927 والذي انتهى إلى حفظ التحقيق إداريًّا مع طه حسين، وبين انغلاق كامل ولغة ركيكة وتعبيرات جوفاء لا تحمل فكرًا أو مضمونًا أو رؤية، وتدل دلالة قاطعة على المستوى الثقافي الضحل الذي حمله قرار الإحالة الثاني الآن في 2015.
ولن نعدم أمثلة أخرى على قرارات وأحكام كتبها قضاة مستنيرون في قضايا مماثلة، ومن ينسى الحكم الذي أصدره القاضي سيد محمود يوسف برفض مصادرة «ألف ليلة وليلة»".
