مجلة أمريكية: الولايات المتحدة أدمنت زج المرتزقة في حروبها

اعتماد واشنطن على المتعاقدين من شركات القطاع الخاص الأمنية لكسب حروبها أدى إلى ضعف استراتيجي في عملياتها العسكرية.

مع الغزو الأمريكي للعراق في 2003، توجهت أنظار العالم إلى استخدام وزارة الدفاع الأمريكية متعاقدين لشركات الأمن الخاصة في عملياتها العسكرية داخل العراق، لكن طبقا لما نشرته مجلة "ذا أتلانتيك" الأمريكية، فتلك لم تلك البداية، ولن تكون نهاية اعتماد البنتاجون على "مرتزقة" القطاع الخاص.

وأشارت المجلة إلى أن استعمال المرتزقة من الشركات الأمنية الخاصة من قبل البنتاجون بدأ في إفريقيا، وتحديدا أثناء أزمة جمهورية الكونجو، والتي قامت المخابرات المركزية الأمريكية باستخدامهم للدفاع عن أقلية "التوتسي" الحاكمة من هجمات قبائل "الهوتو" المتطرفة في التسعينات.

وبعد نجاح استعمال المرتزقة بشكل سري في عدد من الدول التي تشهد عمليات مختلفة لوكالة المخابرات المركزية، قرر البنتاجون، المتمثل حينها في وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، استعمال المرتزقة من شركة الأمن الخاص "بلاك وتر" للمساعدة القوات النظامية الأمريكية في غزو العراق في 2003.

وزاد اعتماد البنتاجون على المرتزقة لترتفع نسبتهم من واحد لكل جندي أمريكي في 2003 إلى 3 لكل جندي في 2009.

لكن المجلة أشارت إلى فشل التكتيكات المتبعة من قبل شركات الأمن الخاص لاتباع الاستراتيجية الحربية التي وضعتها واشنطن في العراق تحديدا، والتي أدت الى تأجيج الأوضاع في المدن العراقية على غرار ما حدث في بغداد في 2007 بقتلهم 17 مدنيا "عن طريق الخطأ" والتي أدت إلى اشتعال المعارك في ذلك الحين رغبة في الانتقام من المنفذين.

وطبقا للمجلة، فإن تكرار تلك الحوادث أدى إلى فشل تام في استراتيجية واشنطن في الحرب على الإرهاب في كل من العراق وأفغانستان.

وبالرغم من أن تكلفة إرسال وإدارة المرتزقة أقل بكثير من إرسال وتنظيم قوات نظامية، وهو السبب الرئيسي الذي جعل واشنطن "تدمن" إرسال هذه القوات إلى مناطق الصراع، فإن فشلها المتكرر في اتباع سياسية البنتاجون يجعل فعاليتها في محل شك، خاصة أن تكلفة تلك القوات وصلت إلى 285 مليار دولار أمريكي في 2014.

وتشير "ذا أتلانتيك" إلى أن الاعتماد المتكرر على المرتزقة وشركات الأمن الخاصة يضعف استراتيجية الأمن الخاصة بالولايات المتحدة، حيث إن قطاع الدفاع الأمريكي لم يعد يستطيع أن يقاتل دون الاعتماد المباشر على شركات القطاع الخاص، وظهر ذلك جليّا في المعارك الأخيرة في كل من سوريا وليبيا، حيث كان الاعتماد الأساسي في تدريب وتسليح قوات المقاومة الكردية على سبيل المثال على المرتزقة وشركات الأمن الخاص.

وذكرت المجلة أنه لا توجد قوانين تنظم عمل المرتزقة، مما يعني أن أي كيان يستطيع خوض الحرب التي يريدها طالما يملك القدر الكافي من المال، مما يعني أن الجيوش النظامية ستندثر تدريجيا لصالح الشركات في القطاع الخاص، مما يضع الأمن القومي الأمريكي في خطر داهم بسبب حصول كيانات لا يفترض أن تكون مسلحة على جيوشها الخاصة.