أزمة "بيع الخادمات" في السعودية.. 7 جهات تجهز العقاب
من المنتظر أن تصدر 7 جهات حكومية قراراً بشأن معاقبة شركة استقدام لعرضها خادمات كسلعة أمام المتسوقين
قامت شركة استقدام بالمنطقة الشرقية بعرض عمالة منزلية "خادمات" أمام المتسوقين في أحد المجمعات التجارية بالظهران، في خطوة أثارت غضب واستياء السعوديين على المستويين الرسمي والشعبي، بعدما كشفتها وسائل الإعلام.
ومن المنتظر أن تصدر 7 جهات حكومية قراراً بشأن معاقبة الشركة، بعد استياء واسع من المواطنين من طريقة عرض العمالة المنزلية أمام الجميع وتم إيصال الشكاوى إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ونقلت صحيفة الرياض السعودية عن المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل قوله بأنه "يجري التحقق من ذلك، وإذا ثبت فسيتم تطبيق العقوبات بحق الشركة"، مشيراً إلى أن "ما قامت به إحدى شركات الاستقدام تصرف مرفوض، وستخضع للتحقيق والمحاسبة".
وأكد أبا الخيل أن "الوزارة حركت فرق التفتيش لتزيل التجاوز الذي قامت بها الشركة، مع إخضاعها للمحاسبة".
وبدوره، قال مصدر مسؤول في هيئة حقوق الإنسان للصحيفة السعودية: إن "الهيئة" ستنظر في تجاوزات شركة الاستقدام وفق لجنة سباعية مشكلة.
ولفت إلى أن الشركة مصرح لها من الدولة لتبادل العمالة وتأجيرها وفق ضوابط، لافتاً إلى أن ما فعلته لا يعد اتجاراً بالأشخاص إلا أن طريقة التسويق كانت خطأ، لأنها تتعارض مع خصوصية العاملات المنزليات.
ودعا مغردون إلى محاسبة الشركة ومساءلة إدارة المجمع التي سمحت لها بهذا التجاوز، مطالبين بتطبيق عقوبة الاتجار بالأشخاص بحقها، فيما وصف آخرون ذلك بأنه عمل ضد الأخلاق والدين والحضارة.
وعلق القانوني عضو برنامج الأمان الأسري عبدالرحمن ابن رويتع أن المادة الثانية من نظام حظر الاتجار بالأشخاص نصت على حظر الاتجار بأي شخص بأي شكل من الأشكال بما في ذلك إكراهه أو تهديده أو الاحتيال عليه أو خداعه أو خطفه، أو استغلال الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة استعمال سلطة ما عليه.
ونبه إلى أن فعل الشركة يدخل هنا باستغلال الوظيفة يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 عاماً، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال.
aXA6IDE4LjIxNS4xNS4xMjIg جزيرة ام اند امز