توقعات قوية بقدرة الاقتصاد السعودي على مواجهة تراجع أسعار النفط

أفاد تقرير اقتصادي أن الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة تحديات وآثار تراجع أسعار النفط من خلال خطة الإنفاق في المملكة لعام 2016

أفاد تقرير اقتصادي صدر أمس السبت أن الاقتصاد السعودي قادر على مواجهة تحديات وآثار تراجع أسعار النفط من خلال خطة الإنفاق في المملكة لعام 2016.

وقال بنك الكويت الوطني في تقرير له إن السعودية تمتلك مجالا جيدا لتعزيز أوضاعها المالية، لا سيما أن مستوى الدين الحكومي المحلي منخفض جدا عند 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يعادل 11.6 مليار دولار في 2014 .

وأوضح أن مواجهة تلك التحديات تتم أيضا عن طريق إصدار السندات والسحب من الاحتياطات وذلك لعامين على أقل تقدير قبل أن تتراجع الاحتياطات الأجنبية بواقع النصف.

وذكر أنه بدأ يظهر في الاقتصاد السعودي تراجع الحساب المالي ليسجل عجزا ماليا إضافة إلى تباطؤ وتيرة تدفق الودائع إلى البنوك لا سيما الحكومية منها، وهناك تحديات أمام هذا الاقتصاد كالعجز المالي الناتج من تراجع في الإيرادات النفطية وارتفاع مستوى الإنفاق، إضافة إلى تراجع الاحتياطات الأجنبية، وقد بدأت الحكومة هناك بإصدار السندات السيادية للمرة الأولى منذ عام 2007.

وأفاد بأن الأسواق السعودية تعرضت للعديد من الضغوطات أواخر 2015 نتيجة ظهور بعض المخاوف بشأن الاستدامة المالية وضيق السيولة في القطاع المصرفي وسط إصدار سندات سيادية وتباطؤ نمو الودائع، وأدت تلك الضغوطات إلى ارتفاع أسعار الفائدة بين البنوك وارتفاع مبادلات مخاطر عدم السداد وتراجع نشاط مؤشر تداول خلال العام.

ولفت "الوطني" في تقريره إلى أن تلك الأسواق تأثرت أيضا بتراجع تصنيف السعودية الائتماني من (+ A) إلى (- A A) لكن لا يزال نشاط المستهلك قويا بدعم من الإنفاق الحكومي وارتفاع إنتاج النفط.

وأشار في هذا الشأن إلى امتلاك السعودية ودائع حكومية ضخمة في مؤسسة النقد العربي السعودي وامتلاكها أصولا في احتياطاتها الأجنبية "لذا فإنها قادرة بسهولة على مواجهة هذا التراجع الاقتصادي على المدى المتوسط على الأقل لكن يبقى على السعودية الحفاظ على سياستها المالية القائمة مستقبلا".

وذكر أن إنتاج النفط سجل أداء مفاجئا في العام الحالي نظرا إلى التزام السعودية بخطتها بالحفاظ على الحصة السوقية، متوقعا ارتفاع إنتاج النفط الحقيقي عام 2015 بواقع 3.3% بعد أن سجل الإنتاج مستويات تاريخية العام الماضي تجاوزت 10 ملايين برميل يوميا في المتوسط.

وبيّن أن هذا الارتفاع في الإنتاج جاء نتيجة محاولة السعودية الحفاظ على حصتها السوقية في ظل تراجع أسعار النفط ومحاولتها الحفاظ على ارتفاع مستوى قيمة المنتجات النفطية عبر زيادة المنتجات المكررة التي شهدت بدورها انتعاشا تماشيا مع ارتفاع الطاقة التكريرية.