وزير الاقتصاد الإماراتي يبحث تعزيز التعاون التجاري مع أستراليا

التقى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي الوفد البرلماني الأسترالي؛ لبحث وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين

التقى المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي الوفد البرلماني الأسترالي، الذي يزور الدولة حاليا برئاسة تيريزا جامبرو، لبحث وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مع التركيز على القطاعات الحيوية المهمة لهما كالابتكار والمعرفة والأمن الغذائي .

وتناول اللقاء إمكانية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة تركز على التعاون في القطاعات ذات الأولوية للبلدين مع وضع آليه لمتابعة قراراتها وتوصياتها، إضافة إلى اقتراح توقيع مذكرة تفاهم بمجال الابتكار وتوطيد التعاون بمجال الأمن الغذائي، خاصة على صعيد بناء مخزون غذائي مشترك في الدولة لمد المنطقة بالسلع الغذائية الرئيسية والاستفادة من موقع الإمارات وقدراتها اللوجستية بهذا الخصوص.

وأكد الوزير المنصوري خلال اللقاء أن "دولة الإمارات وأستراليا تتمتعان بعلاقات اقتصادية وتجارية متينة، إذ تعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري لأستراليا في المنطقة، ونوه بالنمو المستمر والمتواصل لحجم التبادل التجاري بين البلدين ما يعبر عن مدى التطور الذي تشهده العلاقات الاقتصادية والتجارية، مشيرا إلى هذه العلاقات تتمتع بميزتي الاستمرارية والاستقرار إذ إنها تمتد إلى سنوات وعقود ماضية".

وأضاف "أن ما يميز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا هو التنوع، حيث تقوم على التجارة في السلع والخدمات وحركة الأفراد، إلى جانب الاستثمار المتبادل والمشترك، كما تشمل مصادر الطاقة والمعادن والمواد الزراعية مثل اللحوم والحبوب والمواشي الحية".

وبيّن أن "علاقات البلدين الصديقين تسير نحو الشراكة الاستراتيجية الكاملة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتعليمية والصحية والثقافية".

وأكد المنصور أن "الزيارات المتبادلة تمثل إحدى الأدوات المهمة لتوطيد العلاقات بين البلدين لما تنطوي عليه من أهمية بالغة، وتعد مناسبة مثالية لتبادل الخبرات والمعلومات بين الطرفين، بالنظر إلى ما يمتلكه كلاهما من خبرات في العديد من القطاعات الاقتصادية باعتبارهما نموذجين تنمويين متميزين، سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى العالمي".

ونوه بالتعاون القائم المثمر في مجال الطيران، مؤكدا "أهمية الدور الذي تقوم به شركات الطيران على صعيد تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشجيع حركة السياحة في الاتجاهين وتعميق الصلات بين مجتمع الأعمال في البلدين وزيادة وتنمية التبادل التجاري بينهما، لافتا الى أن عدد الرحلات بين البلدين يتجاوز "160" رحلة أسبوعيا".

ودعا المنصوري إلى "وضع جدول زمني وبرنامج عمل للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الثنائية وتعزيز الشراكة بين الجانبين وتحديد الفرص في القطاعات الاقتصادية والتجارية في الإمارات وأستراليا والتي يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات من كلا البلدين الاستثمار فيها".

وأكد الجانبان خلال اللقاء أهمية إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين لزيادة ديناميكية التعاون الاقتصادي والتجاري وفتح مجالات تعاون مشترك جديدة، وأن يوضع للجنة المقترحة أجندة واضحة ودقيقة ومركزة تعكس أولويات واهتمامات البلدين واعتماد آلية للمتابعة الدورية للقرارات والتوصيات الناجمة عنها.

وفيما يخص أجندة التعاون المستقبلي بين البلدين، تم الاتفاق على دراسة فرص التعاون في المجالات والقطاعات الهامة للبلدين وخاصة ما يتعلق ببناء منظومة للتعاون في مجال الابتكار، حيث اقترح معالي الوزير المنصوري النظر في إمكانية توقيع مذكرة تفاهم في مجال الابتكار بين البلدين تضع الأطر العامة للتعاون بين الجهات المختصة من الجانبين في مجال الابتكار وتستند إلى تنفيذ ثلاثة أو أربع مشروعات علمية ابتكارية محددة في المجالات ذات الاهمية المشتركة.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء أهمية تشجيع إقامة شراكات استثمارية وتحفيز المستثمرين والشركات ورجال الأعمال ومجتمع الأعمال عموما على الاستثمار في البلدين وفي القطاعات الهامة لكليهما.

وتم التأكيد خلال اللقاء على تعزيز التعاون بمجال الأمن الغذائي بمفهومه الواسع ليشمل اضافة الى استيراد السلع الزراعية من استراليا إمكانية بناء مخزون مشترك ليس فقط لمد الدولة بالسلع الغذائية الضرورية وإنما لدول المنطقة، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي المهم والإمكانات اللوجستية الضخمة للإمارات عموما ودبي خاصة كمركز إقليمي لتوزيع هذه المنتجات والاستثمار في الصناعات الغذائية الأسترالية، إضافة إلى الاستثمار بمجال إدارة الموانئ بأستراليا.

كما تناول اللقاء العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وأستراليا واتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وأثرها المرتقب على تطوير العلاقات الثنائية بين دول المجلس وأستراليا، وخاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وتم التأكيد على أهمية التوصل لتصور مشترك بخصوص الاتفاقية يراعي المصالح الحيوية المهمة للجانبين الخليجي والأسترالي.

من جانبها أكدت رئيسة الوفد البرلماني الأسترالي حرص بلادها على تطوير العلاقات مع دولة الإمارات في المرحلة المقبلة، والعمل على مواصلة مد جسور التعاون، خاصة في المجالات الهامة للبلدين الصديقين كالابتكار والزراعة والأمن الغذائي عموما والصحة والتعليم وتشجيع الاستثمار وتعميق الشراكة بين البلدين.

ونوهت أن النمو الاقتصادي القوي في البلدين قد خلق فرص عمل كبيرة، وأسهم في تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية بينهما.

وشددت على أن دولة الإمارات وأستراليا تشتركان في علاقات ثنائية طويلة الأمد تقوم على التجارة في مجالات مثل النفط والمعادن والغاز، والمواد الزراعية مثل اللحوم والحبوب والمواشي الحية والطاقة التقليدية والمتجددة وغيرها من مجالات التعاون.

ويذكر أن الدولتين تتمتعان بعلاقات اقتصادية متينة، يمكن وصفها بأنها هي العلاقة الأفضل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر شريك تجاري لأستراليا في المنطقة، كما تتميز العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وأستراليا بالتنوع، فتقوم على التجارة في السلع والخدمات وحركة الأفراد، إلى جانب الاستثمار المتبادل والمشترك وترتبط الدولتان معاً باتفاقية طويلة المدى للتعاون الاقتصادي، تشمل لجنة وزارية مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بتلك العلاقات وتنميتها. ويبذل الطرفان جهوداً حثيثة لتوطيد هذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر.