اليمنيون يعيشون على أشعة الشمس بعد انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار الديزل
منذ إبريل 2015 لا يوجد كهرباء
يعيش اليمنيون منذ إبريل من العام 2015 بدون كهرباء عمومية بعد أن أصبحت جزءا من الماضي
يعيش اليمنيون منذ إبريل من العام 2015 بدون كهرباء عمومية بعد أن أصبحت جزءا من الماضي نتيجة الصراع المسلح .
وأصبحت الطاقة الشمسية هي البديل عن غياب الكهرباء رغم ما تمثله من عبء إضافي على كاهل الأسرة اليمنية التي أصبحت تحصل على كل شيء أساسي بصعوبة بالغة، وارتفعت أسعار المواد الأساسية لثلاثة أضعاف .
اقتربت "بوابة العين" أكثر لتعرف في جولة ميدانية كيف يعيش اليمنيون بدون كهرباء.
"كم أتمنى ألا تغرب الشمس" هكذا قال الطفل محمد ذو الاثني عشر ربيعا، عندما سألته هل يملكون طاقة شمسيه في المنزل، وأردف قائلا: لا نملك ولكن الجيران يساعدونا ويمدونا بسلك كهربائي من منظومتهم الشمسية للإضاءة ليلا" وعندما تفرغ بطاريتهم نعود للظلام.
الجدير بالذكر أنه في إبريل الماضي انقطعت الكهرباء نهائيا عن العاصمة اليمنية صنعاء وبقية المحافظات. حيث تعرضت خطوط الكهرباء في محافظه مأرب شمال شرق اليمن لهجمات نتيجة للصراعات المسلحة.
وأصدرت وزارة الكهرباء تقريرا في منتصف أكتوبر تشرين الثاني الماضي بيّنت فيه أن خسائر مؤسسة الكهرباء بلغت 34 مليارا ريال أي ما يعادل (156 مليون دولار) منها 15 مليارا جراء الاعتداء على خطوط نقل الكهرباء صنعاء- مأرب ومناطق المواجهات العسكرية في صنعاء.
وأشار التقرير إلى أن 19 مليارا عجزت المؤسسة عن تسديدها لمستثمري شراء الطاقة وشركة النفط وقيمة لقطع الغيار.
بعد غياب الكهرباء وانقطاعها بدأ الناس بالبحث عن البدائل حيث توجهوا لشراء المولدات الكهربائية التي تعمل على البترول والديزل والغاز، ولكن سرعان ما انتقلت كل هذه البدائل إلى السوق السوداء حتى وصل سعر "دبة" البترول 20 لترا إلى ما يقارب الـ100 دولار وتستنفذ بالكثير خلال أسبوع واحد بمعدل تشغيل الكهرباء 4 ساعات كمتوسط في اليوم.
وتفاقمت الأزمة أكثر وتوجه الناس لشراء الألواح الشمسية وزاد الإقبال عليها رغم ارتفاع أسعارها إلى ثلاثة أضعاف سعرها الحقيقي، فأكثر الشركات التجارية والفنادق بدأت تستخدم الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء.
وتوجهت بعض المنظمات الدولية العاملة في الإغاثة باليمن بدعم المشاريع ورفدها بالطاقة الشمسية .
وأوضحت السيدة صباح بكير مديرة منظمة "فور أُل" أن الأمم المتحدة قامت بتمويل منظومة للطاقة الشمسية لتسهيل عمل تسع منظمات محلية عاملة في اليمن تحفظت على ذكر بقية التفاصيل لأسباب خاصة بسرية العمل حسب ما قالته لبوابة العين الإخبارية.
ومن ناحية أخرى أقام اتحاد نساء اليمن دورة تدريبية بعنوان (التمديدات والطاقه الشمسية) بتمويل من منظمة كير الهولندية استهدفت تدريب 30 شابا كمرحلة أولية.
وأوضح محمد أبو عسكر أحد المشرفين أنه تم تدريب الشباب على كيفية تركيب المنظومات الشمسية والتعامل معها لإيجاد فرص عمل لهم كما يتطلبه سوق العمل الآن، وقامت المنظمة بالإشراف عليهم وإيجاد العمل لهم.
" أم عادل" ربة منزل تقول لـ"العين" إنها اضطرت لبيع ما تمتلكه من ذهب لشراء منظومة طاقة شمسية صغيرة للمنزل لتسهيل الحياة داخل البيت حيث لم يعد هناك حياة دون الكهرباء وأصبح الأطفال يقضون وقتهم باللعب والشجار والنوم ولكن مع وجود الكهرباء تسهّلت الحياة.
وأوضحت أن المنظومة رغم سعرها المرتفع إلا أنها لم تشغل بعض الأدوات الكهربائية، كما قالت بضحكة ساخرة "السخان سنحتاجه بالشتاء ولكن ماذا نفعل".
محمد سعيد أحد مالكي شركات استيراد المنظومات يقول: الإقبال على الشراء في نمو مستمر برغم عدم تناسب أسعارها مع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب انخفاض الدخل وانعدامه للبعض ونفاذ مدخراتهم، ولكنها أصبحت ضرورة على حساب الاحتياجات الأخرى، وأفاد أن الإقبال على المنتج الصيني والهندي له النصيب الأكبر من السوق، فتأثر السوق بالعرض والطلب أسهم في تخفيض أسعارها، فقد كانت تباع بضعف سعرها الحالي في بداية الأزمة بسبب قلة كمياتها في السوق وتوقف الاستيراد في ذلك الوقت، وهناك من استغل حاجة المواطن وقام بتوفير منظومات من شركات مجهولة.
يونس العمري رئيس قسم الصادر في مصلحة الجمارك أفاد بأن جمارك المنظومات الشمسية تمثل 18% من سعرها، وقد تم رفع مذكرة لوزارة المالية لإعفاء جماركها لتخفيف العبء عن المواطن ولكن إلى حين كتابة هذا التقرير لم ترد الوزارة بالموافقة.
وأوضح المهندس محمد الخولاني موظف في مؤسسة الكهرباء أن هناك مشروعات استراتيجية للطاقة الشمسية لتشغيل كهرباء الأرياف وإنارة الشوارع والمدن التاريخية وأهمها مشروع إنارة صنعاء القديمة، وكانت هناك وعود من المانحين بهذه المشاريع الا أنهم لم يلتزموا، وهناك مشروع لتوفير الطاقة الشمسية لذوي الدخل المحدود بالتعاون بين وزارة الكهرباء والقطاع الخاص بنظام التقسيط سيكون في القريب العاجل.
ووصل اهتمام المواطنين بالطاقة الشمسية لتتبع أخبارها وتناقلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونشر الرسائل التوعوية عن كيفية استخدامها بشكل صحيح وتجنب مخاطرها.
هذا هو حال المواطن اليمني في ظل اللا دولة.. ولكم أن تتخيلوا حياة البسطاء الذين لا يجدون ما يسدون به رمقهم.