روسيا: مجلس الحوثيين السياسي تصرف أحادي غير معترف به

نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف أكد دعم بلاده للشرعية في اليمن.

أكد نائب وزير خارجية روسيا الاتحادية والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين للشرق الأوسط ميخائيل بوجدانوف دعم بلاده للشرعية في اليمن، مشيرا إلى أن هذا الموقف واضح ولن يتغير أبدا، وهو ما تضمنته بيانات وزارة الخارجية، وبيان مجموعة سفراء الـ 18 الذي شاركت فيه روسيا.

وقال إن "أي تصرف أو اجتهاد حدث خارج ذلك كان بدون توجيهات مسبقة ولا يعكس الموقف الرسمي لروسيا"، واصفا ما سُمى بــ "المجلس السياسي" بأنه تصرف أحادي الجانب لا تعترف به روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن نائب وزير الخارجية الروسي، خلال لقائه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي اليوم في جدة السعودية، تأكيده على متانة وعراقة علاقات بلاده واليمن.

وبحث الجانبان المستجدات على الساحة اليمنية، وسبل تعزيز وتطوير العلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين، وناقشا عددا من القضايا التي تهم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وأكد بوجدانوف توافق الموقف الروسي مع الموقف اليمني في استمرار دعم جهود إسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الأممي إلى اليمن من أجل التوصل إلى سلام، وفقا للمرجعيات الـ 3 الممثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصِّلة بما فيها القرار 2216.

وشدد على حرص بلاده على وحدة وأمن واستقرار اليمن، قائلا: "من الصعب وجود استقرار في أي دولة تحمل فيها قوات غير شرعية السلاح"، مؤكداً أن بلاده تدعم الشرعيات ولا تعترف بأي انقلابات في المنطقة بأسرها بما في ذلك في اليمن.

وفي السياق نفسه، عبّرت مجموعة السفراء الـ 18 الراعية للسلام في اليمن عن قلقها مجدداً بأن الأعمال التي قامت بها عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام، والحوثيون وأنصارهم، تجعل البحث عن حل سلمي أكثر صعوبة، وذلك نتيجة قيامهم بأعمال أحادية وغير دستورية في صنعاء.

وأكدت المجموعة في بيان اليوم أن هذه الأعمال لن تؤدي سوى لمزيد من الانقسامات في اليمن، ولن تعالج مشكلاته السياسية والاقتصاد والأمنية التي تسبب هذه المعاناة المنتشرة في أرجاء البلاد، معربة عن قلقها بشأن العنف المتزايد، ومجددة دعوتها لجميع الأطراف للتنفيذ الفوري لوقف القتال.

ودعت المجموعة كافة الأطراف إلى التعامل بمسئولية مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والالتزام بمرجعيات الحل السلمي المتمثلة بمبادرة دول مجلس التعاون الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة بما في ذلك القرار رقم 2216 .