القاهرة لتركيا ردا على مساعي المصالحة: عليكم الاعتراف باختيار المصريين

القاهرة تقول إن تحسين العلاقات مع أنقرة يجب أن تبدأ بتحقيق المحددات التي سبق الإشارة لها في مرات عدة

قالت القاهرة ردا على التلميح بالمصالحة مع مصر الذي أطلقه رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن شارة البدء للمصالحة لن تبدأ من جانب مصر، مثلما ترغب أنقرة، وعلى الأخيرة الاعتراف باختيار المصريين كأساس لتحسين العلاقات.

وفي تصريح خاص لبوابة "العين" الإخبارية، اليوم الأحد، قال مصدر رفيع بوزارة الخارجية المصرية إن القاهرة وضعت محددات يمكن على أساسها تحسين العلاقة بينها وبين تركيا، وعندما تتحقق هذه المحددات سيتم التعامل مع الملف.

وأضاف الدبلوماسي المصري، الذي تحفظ على ذكر اسمه، أن القاهرة ليس لديها تعليق إضافي عما سبق، موضحًا أن شارة البدء تبدأ من جانب تركيا.

ورغم عدم وجود تصريح رسمي يرد على حديث وزير الخارجية التركي أمس، لكن مؤخرًا تبادلت القاهرة وأنقرة التصريحات، حيث عبّرت الأخيرة عن رغبتها في تطوير العلاقات مع مصر، دون الاعتراف بما أسمته "انقلابا عسكريًا"، وهو الامر الذي رفضته القاهرة حيث اعتبرته شرطًا غير مقبول.

وشهدت العلاقات بين مصر وتركيا توترا كبيرا عقب ثورة 30 يونيو/حزيران في مصر، التي أطاحت بحكومة الإخوان التي كانت تدعمها تركيا، وكذلك أطاحت بالرئيس السابق المنتمي للإخوان محمد مرسي.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت قبل الماضي، إن الحديث عن تحسين علاقات ثنائية على المستوى الدولي يفترض احترام المبادئ المستقرة في التعامل بين الدول، ومنها عدم التدخل في الشئون الداخلية.

وجاءت تصريحات الوزير المصري ردًا على حديث نظيره التركي، حول وجود رغبة لدى الحكومة التركية لتحسين العلاقات مع مصر.

وأضاف شكري أن الشروط التي يضعها الوزير التركي توحي وكأن لتركيا ومسئوليها وصاية على الشعب المصري عليه أن ينصاع لها، وهي أمور تدعو إلى التعجب على أقل تقدير، وغير مقبولة بشكل مطلق.

وأوضح وزير الخارجية المصري أنه "بالرغم مما تكرر على مدار العامين الأخيرين من تصريحات مسيئة للشعب المصري واختياراته، فإن الدوائر المصرية المسئولة أحجمت عن اتخاذ أي ردود فعل غير مسئولة أو انفعالية إزاء هذا النهج المستغرب".

وأمس السبت، عاد الجانب التركي للحديث عن رغبته في تطوير العلاقات، حيث أعرب يلدريم، عن رغبة بلاده في "إطلاق شارة البدء" بتطوير العلاقات مع مصر، خاصة على الصعيد الاقتصادي، دون الاعتراف بما أسماه "شرعية الانقلاب العسكري".