إصرار فلسطيني على "حرب الملاحقات" رغم إفلات أول ضابط إسرائيلي يُعتقل في لندن

إخلاء السلطات البريطانية سبيل ضابط إسرائيلي متهم بجرائم حرب بعد ساعات من توقيفه، قابله إصرار فلسطيني على الاستمرار بملاحقة مجرمي الحرب

قال حقوقي فلسطيني: إن إخلاء السلطات البريطانية سبيل ضابط احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ساعات من توقيفه في مطار بريطاني قبل عدة أسابيع "لتورطه في ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين" لا يسقط حق الفلسطينيين في استمرار ملاحقة كل مجرمي الحرب، حتى تقديمهم لمنصة القضاء.

وأكد مسؤول الإعلام في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عبد الحليم أبو سمرة، أن إخلاء السلطات البريطانية سبيل الضابط الإسرائيلي "لن يثني المؤسسات الحقوقية الفلسطينية عن مواصلة مساعيها لإدانة كل مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتقديمهم للمحاكم".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، كشفت النقاب عن عملية اعتقال ضابط إسرائيلي في بريطانيا، تعد الأولى من نوعها على خلفية اتهامه بارتكاب جرائم حرب في أثناء مشاركته في العدوان على غزة العام الماضي. 

وأوضحت الصحيفة -على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد- قيام السلطات البريطانية باعتقال ضابط احتياط في جيش الاحتلال قبل عدة أسابيع بعد هبوط طائرته في لندن، على إثر شكوى قضائية تقدمت بها إحدى المنظمات المناصرة للقضية الفلسطينية، وتفيد بتورطه بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة، إلى تمكّن تلك المنظمات الفلسطينية من الحصول على قوائم الجنود والضباط الذين يشتبه بتورطهم في جرائم حرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تتبعها لهم على شبكة الإنترنت، وتقديمها إلى القضاء في دول العالم، خاصة في الاتحاد الأوروبي.

ملاحقة المجرمين مستمرة

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى جانب ثلاث مؤسسات حقوقية فلسطينية قبل حوالي شهر، قدم مذكرة سرية إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نيابة عن أنفسهم وعن ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في صيف 2014.

وأوضح أبو سمرة لبوابة "العين" أن المنظمات الحقوقية الفلسطينية أعدت ملفًا كاملًا حول جرائم الحرب الإسرائيلية على غزة، مشددًا على أن الفلسطينيين "لن يتراجعوا عن ملاحقة مجرمي الحرب حتى الاقتصاص منهم".

وأشار الحقوقي إلى أن التعديل الذي أجرته بريطانيا على القانون بشأن أوامر الاعتقال في عام 2009، لمنح وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفي حصانة للإفلات من الاعتقال، عقب اتهامها بارتكاب جرائم حرب إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة (2008-2009)، يدين بريطانيا و"يشكل خرقًا واضحًا لإجراءات القانون".

ويسعى جيش الاحتلال بالتعاون مع وزارة الخارجية الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات وقائية ضد اعتقال الجنود والضباط في الخارج، مع إحاطة النيابة العسكرية بسفر الجنود والضباط والمسؤولين العسكريين الكبار إلى الخارج.

وفد الجنائية

وسيزور وفد من المحكمة الجنائية الدولية الأراضي الفلسطينية قريبًا للتحقيق في الملفات المرفوعة لدى المحكمة، وعلى رأسها الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وقضية الأسرى والاستيطان.

وقال عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة المحكمة الجنائية الدولية واصل أبو يوسف: إن وفد المحكمة الجنائية سيزور الأراضي الفلسطينية في شهر فبراير المقبل.

وأشار إلى أن اللجنة الوطنية عقدت اجتماعًا مؤخرًا، وناقشت التقرير الذي أصدرته المحكمة الجنائية مؤخرًا حول فلسطين ووضعت الملاحظات المطلوب مراجعتها مع الجنائية بخصوص ذلك.

وشدد أبو يوسف (عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية) لبوابة "العين"، على إصرار الفلسطينيين على ملاحقة إسرائيل ومحاسبتها على جرائهما المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.