برلمان البرازيل يستعد لإطلاق رصاصة الرحمة على حكم "روسيف"

مجلس الشيوخ البرازيلي افتتح اليوم الخميس جلساته حول إجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف، والتي قد تؤدي إلى إنهاء حكمها

افتتح مجلس الشيوخ البرازيلي، اليوم الخميس، جلساته حول إجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف، والتي ستؤدي إلى إنهاء حكم 4 حكومات يسارية متعاقبة في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، ما لم تحدث مفاجأة.

وقال رئيس المحكمة العليا ريكاردو ليفاندوفسكي "أعلن افتتاح الجلسة"، مذكرًا أعضاء مجلس الشيوخ أنهم سيتحولون في هذه الحال إلى قضاة، وأنه يجب أن يضعوا جانبًا "مواقفهم الأيديولوجية والحزبية".

ويقرر أعضاء مجلس الشيوخ الـ81 حتى 31 أغسطس/آب ما إذا كانت هذه المناضلة اليسارية البالغة من العمر 68 عامًا يجب أن تغادر الرئاسة أو لا بتهمة التلاعب بالحسابات العامة وتوقيع مراسيم تنص على نفقات لم تكن مقررة بدون موافقة البرلمان.

وسينهي قرار كهذا في حال صدوره 13 عامًا من حكم حزب العمال على رأس البرازيل، شهدت فورة اجتماعية واقتصادية كبيرة في عهد الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) وأخرجت نحو 40 مليون نسمة من الفقر بفضل برامج اجتماعية.

لكن يبدو أن هذا الزمن ولّى، فقد مرت 4 سنوات سجل خلالها تراجع النمو وصولًا إلى الانكماش في 2015، وزيادة البطالة في البلاد التي تضم 11 مليون عاطل عن عمل، وتعاني البلاد من تضخم يشهد ارتفاعا، فضلا عن عجز في الميزانية يبلغ أكثر من 45 مليار دولار.

وانهارت الثقة بهذا البلد بينما اندلعت أزمة سياسية تخللتها فضائح فساد خطيرة.

ويبدو البرازيليون منهكين، وقالت ميرالفا دي خيسوس سانتوس التي تعمل "خياطة" وتبلغ من العمر 58 عامًا "لا أعرف ما إذا كانت ستتم إقالة ديلما أو ما إذا كانت ستبقى رئيسة".

وأضافت: "لا أعرف أيضًا ما إذا كان وجودها أو عدم وجودها سيحدث فرقا بالنسبة لنا".

وبدأت جلسات محاكمة روسيف بعد أيام على انتهاء دورة الألعاب الأوليمبية 2016 في ريو دي جانيرو، التي بذلت لولا جهودًا شاقة لفوز بلاده باستضافتها.

ويفترض أن يجري في 31 أغسطس/آب على أبعد حد، التصويت النهائي الذي يختتم الجدل الذي بدأ في 2 ديسمبر/ كانون الأول 2015، حسب البرنامج الزمني المحدد.

وستقرر هذه الجلسات التي تستمر أيامًا مصير الزعيمة اليسارية التي علقت مهامها في 12 مايو/أيار الماضي بتصويت تاريخي أول لأعضاء مجلس الشيوخ.

وإذا أدينت ديلما روسيف، فستفقد منصبها على الفور، وإذا تمت تبرئتها، فستعود لمنصبها على الفور حتى انتهاء ولايتها الثانية في نهاية 2018.