محمد بن راشد يعتمد خطة التطوير الشاملة لمناهج مدارس الإمارات

التعليم سيكون خلال الفترة القادمة بمراحله كافة تعليما ثنائي اللغة يركز على الهوية الوطنية ويبني شخصية إماراتية منفتحة ومتسامحة

اطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، على خطة التطوير الشاملة التي ستطلقها وزارة التربية والتعليم هذا العام، وتستهدف تغييرات كبيرة في المناهج والمهارات الطلابية والمواد الدراسية والمسارات التعليمية للطلاب وأنظمة التقييم الجديدة للمدارس والطلاب.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى مقر الوزارة، الإثنين، حيث كان في استقباله وزير التربية والتعليم، ووزراء الدولة للتعليم العالي والتعليم العام، بحضور وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي.
وتشمل التغييرات، التي أقرها الشيخ محمد بن راشد، مناهج جديدة للطلاب في التكنولوجيا والتصميم الابتكاري والعلوم الصحية والإرشاد الوظيفي، ومهارات الحياة وإدارة الأعمال .
ويشمل التغيير أيضًا مسارات للتعليم العام والمتقدم بدلًا من مسارات الأدبي والعلمي، بالإضافة لمسار خاص للنوابغ من الطلبة تحت مسمى مسار العلوم المتقدمة، النخبة، علاوة على منظومة جديدة للتقييم المدرسي للطالب بالنسبة للامتحانات الفصلية وأعمال السنة وامتحانات نهاية العام.
وسيكون التعليم خلال الفترة القادمة بمراحله كافة وبشكل تدريجي تعليمًا ثنائي اللغة يركز على الهوية الوطنية، ويبني شخصية إماراتية منفتحة ومتسامحة ومواكبة للتطور العلمي والتقني.
وسيتم التركيز على بناء مهارات التفكير النقدي وتطوير مهارات العمل الجماعي والابتكار وحل المشكلات باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
وتتضمن التغييرات التي اطلع عليها وأقرها الشيخ محمد بن راشد، اليوم، وشاركت بها 19 جهة محلية وعالمية متخصصة، تطويرًا متكاملًا لمناهج رياض الأطفال، وسياسة تقييم جديدة لرياض الأطفال تراعي مشاركة أولياء الأمور، بالإضافة لبرنامج متكامل للقراءة المتدرجة في مختلف المراحل الدراسية لتعزيز مهارات القراءة الحرة والتخصصية لدى الطلاب.
وتشمل خطة التطوير أيضًا إدماج مواد التاريخ والجغرافيا والاقتصاد وعلم الاجتماع في مادة واحدة تحت اسم، الدراسات الاجتماعية والتربية الوطنية، وتطوير منهج الرياضيات في المراحل كافة ليكون متوافقًا مع الاختبارات الدولية المعتمدة، وذلك عبر شراكة عالمية مع مؤسسات دولية ومواءمة محلية مع المناهج الوطنية.
وتتضمن التغييرات الجديدة كذلك منهجًا دراسيًّا مقررًا ومتسلسلًا لعلوم الكمبيوتر والبرمجة بصفتها لغة المستقبل، شاملًا المراحل كافة من الصف الأول وحتى الــ 12 على أن يبدأ من الصف الــ 10 إلى الـ12، ثم يشمل المراحل التعليمية كافة بهدف محو أمية البرمجة في الأجيال الإماراتية الجديدة بشكل كامل خلال الــ 10 سنوات القادمة.
ومن بين التغييرات الجديدة كذلك منهج متكامل للتربية البدنية والتربية الصحية، بهدف رفع الوعي الصحي والنشاط البدني واللياقة الطبية لدى الطلاب، بالإضافة لمقررات الفنون التطبيقية والبصرية بهدف تطوير النقد والإقناع والبحث والتحليل والربط بين الفنون والتاريخ لدى الطلاب، ومنهج متكامل أيضًا للفنون الموسيقية مع ربط مادة التربية الموسيقية بالتكنولوجيا الرقمية الحديثة في مجال التدوين والتسجيل والتصميم وتوظيفها في تعزيز التعلم وإثراء مهارات الطلاب.
وتتضمن خطة التطوير أيضًا منهجًا للإرشاد، يهدف لتطوير الفكر التربوي في مجال الإرشاد المهني والتعليمي والإلكتروني للطلاب، والربط بين عالم المدرسة وعالم الأعمال ومساعدة الطلاب على اكتشاف قدراتهم ومهاراتهم وإمكانياتهم وميولهم العلمية والمهنية.
في الوقت نفسه تشمل التغييرات تطويرًا لمناهج اللغة العربية والتربية الإسلامية، وإضافة منهج متكامل لإدارة الأعمال وللمهارات الحياتية لتطوير قدرات الطلبة على مواكبة الاقتصاد الوطني، وفهم أبعاده والتعاطي معه مستقبلًا.
كما تتضمن الخطة منهجًا متكاملًا أيضًا للعلوم الصحية، والذي تم تطويره بالتعاون بين كلية فاطمة للعلوم الصحية وجامعة موناش الأسترالية، ويهدف بشكل أساسي إلى أن يكون الطالب المستجيب الأول لحالات الطوارئ الطبية التي يمكن أن تصادفه في حياته وفي محيطه، كحالات الإسعافات الأولية وحالات الغرق والإغماء والأزمات القلبية والإصابات في الحوادث وغيرها، بما يقلل من الاعتماد على خدمات الطوارئ في أوقات الأزمات ويشكل قاعدة لمتطوعين متخصصين في حالات الحاجة الوطنية لذلك.
وقد اطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته لمقر وزارة التربية والتعليم، على الخطوات العلمية لإنشاء مركز تدريب متخصص لتدريب وتنمية مهارات المعلمين وفق أحدث المعايير العالمية.
ووجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الوزراء بأهمية التواصل مع الميدان التربوي وأولياء الأمور والمجتمع لشرح حجم التغييرات التي تمر بها عملية التعليم في دولة الإمارات، وللتأكد من مساندة فئات المجتمع كافة لهذه التغييرات بما يعود بالخير على الأجيال الجديدة.
كما وجه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المعلمين والمعلمات بضرورة التعاون في وضع خطة التطوير الشاملة للمدرسة الإماراتية في المناهج والمهارات والتقييم والمسارات موضع التنفيذ الدقيق من أجل تحقيق الأهداف المنشودة .
ودعا الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أولياء أمور الطلبة للتعاون كذلك مع المدرسة والهيئات التدريسية في تنفيذ الخطة وإنجاح أهدافها بما يعود بالنفع على الأجيال الجديدة ويعزز فرصهم في المستقبل.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن الجهود التربوية كافة هي محل تقدير الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، ومتابعتي الشخصية، ودعم كامل من أخي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف، مستقبلنا يبدأ من مدارسنا والجميع مطالب بتحمل المسئولية أمام أجيالنا وأبنائنا، ونراهن على معلمينا ومعلماتنا في تحقيق تغيير حقيقي.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وزارة التربية اليوم هي الأكبر بين وزاراتنا والأعظم مسئولية، وتضم 3 وزراء وكل الجهات الحكومية ستكون مساندة لها في إحداث تغيير حقيقي في التعليم؛ لأن التعليم هو ما يضمن استمرارية التنمية في دولة الإمارات، وهو ما سيوفر القاعدة لتحقيق الطموحات كافة في المجالات كلها.
وأوضح أن تطوير التعليم عملية حتمية وليست اختيارية، وتحتاج منا للإصرار ولا مجال للأعذار، ونحن نتطلع إلى جيل يمتلك مهارات المستقبل وإلى ميدان تربوي داعم وناصح وقادر على مواكبة التغييرات والتطورات.
حضر اللقاء إلى جانب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، محمد عبدالله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي، إضافة إلى  حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، وجميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة دولة  لشؤون التعليم العام، والدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي، وعدد من القيادات التربوية والمسؤولين في الوزارة.
وقد أكد حسين الحمادي، أن عملية التطوير تأتي في إطار جهود وزارة التربية والتعليم لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية من خلال معايير وطنية ومناهج دراسية وسياسة تقييمية جديدة تستند الى أعلى درجات الجودة وتحاكي أفضل الممارسات العالمية؛ إذ أن توفر معايير ومناهج وتقييم ذات معايير عالية الجودة يساهم بصفة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية.
وشدد على أهمية وجود مقررات دراسية حديثة ومتطورة وأدلة عمل وحقائب تدريبية وبرامج تدريبية، فضلًا عن متابعة التنفيذ والتطوير والتحديث وفق التغذية الراجعة، سواء من الشركاء الإستراتيجيين أو من خلال الميدان التربوي، مما يحقق رؤية الوزارة في الوصول لنموذج المدرسة الإماراتية.
وأوضح أن عملية تطوير المناهج شملت إجراءات 3 هي، التأليف ومواءمة المناهج واستحداث مواد دراسية، لافتًا إلى أن المواءمة كانت في مواد اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، بينما تضمنت عملية استحداث المواد الدراسية الجديدة، التكنولوجيا والتصميم الابتكاري ومهارات الحياة وإدارة الأعمال والعلوم الصحية، أما عملية تطوير المناهج فاشتملت على مواد التربية الإسلامية واللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية البدنية والصحية والفنون البصرية والموسيقية وعلوم الكمبيوتر.
واستعرض حسين الحمادي الخطوة التي اعتمدتها الوزارة بإلغاء نظام التشعيب والاستعاضة عنه بنظام المسارين للصف الـ 12، وقال إن العام الدراسي 2016-2017 يعد مرحلة انتقالية من نظام التشعيب في العلمي والأدبي إلى المسارين العام والمتقدم، حيث درس طلبة الصف العاشر على النظام القديم، والصف الـ 11 كمرحلة انتقالية، كما في الصف الـ 12، أما طلبة العام المقبل 2017-2018 فسيكونون قد درسوا الصفوف الـ 3 الأخيرة من الـ 10 وحتى الـ 12 حسب نظام المسارين العام والمتقدم.

وأضاف أنه تم استحداث مواد جديدة وتوفير مواد اختيارية وتطوير المنهاج بشكل مستمر في المراحل التالية من تطبيق النظام الجديد، وعلى سبيل المثال تم هذا العام استحداث مواد التكنولوجيا والتصميم الابتكاري للصفين الـ 10 والـ 11 بمساريه، ومادة إدارة الأعمال لصفوف المسار العام كافة في المرحلة العليا.
أما المراحل الدراسية الأخرى فتم استحداث مواد تسهم في بناء وتطوير معارف ومهارات وشخصية الطالب من نواحٍ عدة، فمثلًا تم استحداث مادة التكنولوجيا والتصميم الابتكاري وتدريس بعض المواد باللغة الإنجليزية، مما يسهم في تخريج طلبة ترتقي وتتميز بمهاراتها وسلوكياتها ومعارفها عامًا تلو الآخر.
وتناول حسين الحمادي عملية إطلاق مسار النخبة للعام الدراسي 2016-2017 واصفًا إياه بأنه مسار جديد يهيئ طلبة النخبة لمستقبل تنافسي على مستوى عالمي راق ورفيع، وقد تم اختيار مجموعة من نخبة الطلبة للدراسة في هذا البرنامج المميز ابتداء من الصف الـ 7 وبالتدريج وبواقع 1200 طالب وطالبة، لافتًا إلى أنه بعد 5 أعوام وتحديدًا في عامي2021-2022 سيصبح لدينا مسار 12 آخر جديد.
وبخصوص أهم ملامح مساري التعليم العام والمتقدم لكل من صفوف الـ 10 والـ 11 والـ 12، أفاد الحمادي بأن مساري التعليم العام والمتقدم تميزا بتقليص عدد المواد الدراسية في الصف الـ 10 لكلا المسارين، وذلك لتوفير بيئة مناسبة وفرص أكبر لتعزيز مهارات الطلبة البحثية ولإتاحة مجال أكبر للبرامج التطبيقية، فضلًا عن تضمين مادة التربية الوطنية في مادة الدراسات الاجتماعية لجميع الصفوف الدراسية في كلا المسارين تعزيزًا للهوية الوطنية.
وأوضح أنه تم طرح مجموعة من المواد الاختيارية لطلبة المسار العام في الصف الـ 10 والـ 11 والـ 12، لافتًا إلى أن أول مادة ستطرح في السنة الدراسية الحالية هي ريادة الأعمال، وسوف ترتبط هذه المواد في مجملها بمسارات مهنية مما يمكن الطلبة من تكوين رؤية واضحة لدراستهم الجامعية المستقبلية، منوهًا في الوقت ذاته بأن طلبة المسار المتقدم سيحصلون على إعداد مكثف في المواد التي تكفل لهم الالتحاق بالمسارات الهندسية والطبية الجامعية.
وعدد الحمادي بعض المواد المستحدثة للمسارين، وهي مادتي العلوم الصحية للطالبات ومادة مهارات الحياة للطلبة، وكذلك مواد الإرشاد المهني وعلوم الكمبيوتر التكنولوجيا والتصميم الابتكاري، مشيرًا إلى أن النظام أولى عناية خاصة أيضًا بعملية التقويم، حيث تم توفير نظام تقويم يتماشى مع الأنظمة التعليمية الدولية المشابهة، وبما يشجع الطلبة على الالتحاق بالمسار المتقدم.
 وشرح وزير التربية والتعليم الإماراتي الجهود الحاصلة فيما يتعلق برأب الفجوة بين التعليمين العام والعالي، موضحًا أنه لتحقيق الأهداف المرجوة من أجل ذلك تمت زيادة نصاب مادة اللغة الإنجليزية لتمكين الطلبة من إجادة مهارات اللغة بما يتوافق مع متطلبات مؤسسات التعليم العالي، وذلك من خلال مواءمة كتب اللغة الإنجليزية مع كتب كامبريدج بإشراف مختصين من وزارة التربية وجامعة كامبريدج.
 وأشار إلى أنه قد تم تخصيص حصص إثرائية وعلاجية لمواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم، وذلك لضمان استمرارية تعليم جميع الطلبة بقدراتهم واهتماماتهم كافة، وتمكينهم من المهارات الأساسية في حالة فقدها، ورفع درجات التحدي والتنافس فيما بينهم، وتوفير فرص الإبداع والابتكار للطلبة القادرين.
و من ناحية الهيكل التنظيمي الجديد لوزارة التربية والتعليم، قال الحمادي، إنه جاء انعكاسًا لقرارات قيادة دولة الإمارات وتوجهات دولة الإمارات في دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي تحت مظلة وزارة واحدة استشرافًا للمستقبل، وتسريعًا لوتيرة تحديد أهداف الوثيقة الوطنية في دولة الإمارات للتعليم عبر التركيز على إحكام التناغم بين التعليم العام والتعليم العالي.
وأشار إلى أن الهيكل الجديد سيسهم في تحقيق أداء مؤسسي فعال لرسم سياسات التعليم بمستوياته كافة، وإمداده بقوة دافعية لتنفيذ إستراتيجية الوزارة في الارتقاء النوعي بالتعليم سوءا العام أو التعليم العالي، بجانب فصل الهيكل الجديد بين رسم السياسات ووضع المعايير، وبين تنفيذ عمليات التعليم والتدريس، وبين الرقابة والجودة لضمان عدم التداخل وتكريسًا للمسألة، بحيث تتولى الوزارة مسؤوليات رسم السياسات للتعليم العام والعالي من جهة، ومهام الرقابة وضمان الجودة من جهة أخرى، في حين تتولى مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي التي هي بصدد الاعتماد قريبًا، مهام تنفيذ التعليم المدرسي، وبالتالي ستكون المؤسسة مسؤولة عن جودة التعلم والتعليم المدرسي.
وفيما يتعلق بالأنشطة الصفية واللاصفية، أوضح حسين الحمادي أن وزارة التربية والتعليم حرصت على تخصيص مساحة واسعة من الأنشطة بدءًا من العام الدراسي الماضي مستهدفة أكبر عدد ممكن من الطلبة، لما لها من أهداف وغايات مرتبطة في بناء شخصية الطالب المثقف والمهاري والمسؤول، وتضمنت فعاليات وأنشطة نوعية مبتكرة تهدف إلى صقل مهارات الطلبة وإكسابهم مهارات حياتية منوعة، وتعزيز قدراتهم وخبراتهم وحفزهم على الابتكار، وتنمية الهوية الوطنية ومفردات الانتماء والولاء في نفوسهم، وتعميق معاني الفخر والاعتزاز بالقيادة والوطن من ضمنها مبادرة سفراء الابتكار التي استهدفت 160 طالبًا وطالبة تم إيفادهم إلى أرقى المدن العالمية والمؤسسات البحثية والشركات الصناعية، إضافة إلى ايفاد 200 طالب وطالبة إلى دول متقدمة علميًّا ضمن رحلة استكشافية لتطوير مهاراتهم وإكسابهم خبرات عدة، ناهيك عن التدريب الداخلي الذي استهدف آلاف الطلبة لاطلاعهم على سوق العمل والتخصصات المطلوبة وإكسابهم مهارات عملية.
 
وقد استمع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح مفصل عن واقع التعليم العالي، قدمه الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وتضمنت أبرز النقاط موضوع الابتعاث وتخصصات جديدة لبرنامج بعثات الطلبة إلى الخارج تخدم توجه دولة الإمارات المستقبلي، وتعزز مكانتها في مؤشرات التنافسية العالمية والتركيز على الابتعاث لدراسة درجة البكالوريوس في التخصصات الطبية والهندسية والتقنية.
وتتمثل أهداف الوزارة على هذا الصعيد في رفع عدد المبتعثين للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة خلال الأعوام الـ 5 المقبلة بنسبة 50%.، وتشمل التخصصات التي تركز عليها الوزارة فيما يخص بالابتعاث 9 مجالات بحثية هي الابتكار واستشراف المستقبل وعلوم الفضاء والطب والعلوم الصحية ومصادر المياه "تحلية مياه البحر"، والطاقة البديلة والمتجددة والاستدامة والتكنولوجيا النظيفة والزراعة، ونظم الأغذية والنقل والمواصلات والبنية التحتية، وعلوم البحار والمحيطات.
وفيما يخص التسجيل والإرشاد الطلابي، أوضح أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي للشيخ محمد بن راشد أن إدارة التسجيل والإرشاد الطلابي تتولى مسؤولية الإشراف على عمليات تسجيل الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الحكومية وفقًا لمعايير وأسس تتسم بالعدالة والشفافية، وتوفير الإرشاد والتوجيه للطلبة عن طريق التنسيق مع الجهات المعنية بشأن سياسات قبول الطلبة، ومعايير توزيعهم على التخصصات المختلفة في مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات بما يتناسب، وحاجة المجتمع المشاركة.
كما تقوم الوزارة بتحديد معدلات القبول في مؤسسات التعليم العالي وأعداد الطلبة لكل مؤسسة ضمن معايير تتوافق مع متطلبات واحتياجات التنمية الشاملة وقدرات هذه المؤسسات، وتصب هذه الجهود جميعها في خدمة الأهداف الإستراتيجية التي أقرتها الوزارة فيما لقطاع التعليم العالي والمتمثلة في الارتقاء بمخرجات التعليم العالي وتعزيز وتطوير علاقات الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة البحث العلمي والتطوير على مستوى دولة الإمارات.