لاجارد: 4 إجراءات لتجنب الوقوع في فخ النمو

كريستين لاجارد تقول إن "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات قوية على صعيد السياسات بهدف تجنب ما أخشى أن يصبح فخّا للنمو المنخفض".

قالت كريستين لاجارد مدير صندوق النقد الدولي إن "هناك حاجة لاتخاذ إجراءات قوية على صعيد السياسات بهدف تجنب ما أخشى أن يصبح فخّا للنمو المنخفض".

وحددت لاجارد البند الأول في دعم الطلب في الاقتصادات التي تعمل دون مستوى طاقتها. وأشارت إلى أنه عُهِد إلى البنوك المركزية الجانب الأكبر من هذه المهمة في السنوات القليلة الماضية. ولكن نطاق السياسة النقدية يزداد اتساعا، حيث تعمل عدة بنوك مركزية على أساس الحد الأدنى الفعلي لأسعار الفائدة الرسمية أو قريبا من هذا المستوى. ويعني هذا أن هناك دورا أكبر تقوم به سياسة المالية العامة. فإذا توافَر الحيز المالي، تصبح أسعار الفائدة التي انخفضت إلى مستويات قياسية فرصة ممتازة لدعم الاستثمار العام والنهوض بالبنية التحتية.

أما البند الثاني هو الإصلاحات الهيكلية. وقالت: "يُلاحَظ أن هناك قصورا شديدا في جهود البلدان على هذا الصعيد. فتعهدت البلدان الأعضاء في مجموعة العشرين منذ عامين بإجراء إصلاحات من شأنها رفع إجمالي ناتجها المحلي المجمع بنسبة إضافية قدرها 2% على مدار 5 سنوات. ولكن أحدث تقييم في هذا الخصوص يشير إلى أن الإجراءات المتخذة حتى الآن تعادل نصف هذه النسبة على الأكثر، ومن ثم فإن الحاجة ملحّة لمزيد من الإصلاحات. وتشير بحوث الصندوق إلى أن الإصلاحات تصل إلى أعلى مستويات الفعالية حين تتحدد أولوياتها تبعا لثغرات الإصلاح في البلدان المعنية ويؤخذ في الاعتبار ما وصل إليه كل بلد في مراحل التنمية والدورة الاقتصادية".

ويتمثل البنك الثالث في تنشيط التجارة عن طريق تخفيض تكاليفها وإلغاء الحواجز التجارية المؤقتة. ومن السهل تحميل التجارة مسؤولية كل المساوئ التي يتضرر منها البلد المعني، ولكن كبح التجارة الحرة من شأنه تعطيل قاطرة حققت رخاء غير مسبوق في مختلف أنحاء العالم على مدار عدة عقود. غير أن صنّاع السياسات عليهم معاونة المتضررين عن طريق إعادة التدريب وبناء المهارات والمساعدة في تيسير التنقل على المستويين المهني والجغرافي، حتى تصبح التجارة في صالح الجميع.

ورابعا، ينبغي أن تضمن السياسات توزيع ثمار النمو على نطاق أوسع. فالضرائب والمنافع المختلفة ينبغي أن تدعم شرائح الدخل الدنيا وتكافئ العمل. ويتطلب الأمر تقوية شبكات الأمان الاجتماعي في كثير من الاقتصادات الصاعدة. ويمكن أن يؤدي الاستثمار في التعليم إلى رفع الإنتاجية وتحسين الآفاق أمام أصحاب الأجور المنخفضة، وفقا للاجارد.

وذكرت إلى أن تنفيذ هذه البنود يتطلب شجاعة سياسية. ولكن السلبية تهدد بتحول مسار التكامل الاقتصادي العالمي، ومن ثم تعطيل قاطرة تمكنت من خلق الثروة وتوزيعها في مختلف أنحاء العالم طوال عدة عقود. وأرى أن في ذلك خطرا لا يمكن المجازفة بتحققه.