مجلس الوزراء الإماراتي يعتمد السياسة الوطنية للفضاء

برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعته اليوم السياسة الوطنية للفضاء

بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوامر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد مجلس الوزراء خلال جلسته صباح اليوم برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في قصر الرئاسة بأبوظبي بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة إجازة عيد الأضحى المبارك للوزارات والجهات الاتحادية، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 9 ذي الحجة لعام 1437 الموافق 11 سبتمبر/أيلول الجاري 2016 وحتى يوم الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2016 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 18 سبتمبر/أيلول 2016.

ورفع مجلس الوزراء بهذه المناسبة التهاني إلى الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، كما هنأ شعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية بهذه المناسبة السعيدة.

واعتمد المجلس خلال الاجتماع مشروع السياسة الوطنية للفضاء لدولة الإمارات، حيث أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي أن دولة الإمارات ومنذ قيام الاتحاد خطت خطوات سباقة بفضل رؤية مؤسسيها للانضمام إلى مجتمع الفضاء الدولي وتسعى اليوم لتسابق دول العالم في هذا المجال وتكون الريادة لها قبل حلول اليوبيل الذهبي لقيام الدولة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "نمتلك قواعد اقتصادية وبنية تحتية متكاملة وكفاءات إماراتية وغيرها من القدرات والممكنات التي هيأت دولة الإمارات لتكون قادرة على استكشاف الفضاء قبل حلول اليوبيل الذهبي لقيامها".. مضيفا "كان لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة نظرة ثاقبة في استقباله وفد وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في سنة 1976 ليوصل رسالة إلى شعبه وإلى شعوب المنطقة والعالم بأن طموحاتنا الإماراتية والعربية لا تعرف حدودا، وليرسم لدولة الإمارات طريقا لمواصلة أمجاد أجدادنا في معارف الفلك والملاحة والفضاء".

واعتمد المجلس السياسة الوطنية للفضاء التي تأتي في ضمن منظومة التطوير التنظيمي الوطني للقطاع الفضائي في الدولة وتعتبر أهم عناصره والخطوة الأساسية في توجيه وتنظيم القطاع وبما يتماشى مع الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 بأن تحظى الإمارات باقتصاد مستقر ومتنوع يمتاز بالمرونة في تبني النماذج الاقتصادية الجديدة والاستفادة القصوى من الشراكات الاقتصادية العالمية وبما يكفل الازدهار والرخاء للأجيال الإماراتية الحالية والقادمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "تدير الإمارات اليوم أكثر من 6 أقمار صناعية وتستثمر أكثر من 20 مليار درهم في تكنولوجيا الفضاء.. طموحنا لا حدود له والتطوير مستمر لتحقيقه".

وأضاف "لدينا أكبر مشغل إقليمي لخدمات النقل الفضائي وأكبر الشركات العالمية في تقديم خدمات التأمين الفضائية وبيئة تشريعية تنظيمية ومراكز أبحاث متنوعة منظومة ستعود بالرفاه والمنفعة على شعبنا والبرية كلها".

وأكد أن دولة الإمارات تسعى إلى بناء قطاع فضائي إمارتي قوي ومستدام يدعم ويحمي المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية المختلفة، ويسهم في تنويع الاقتصاد ونموه ويعزز الكفاءات الإماراتية المتخصصة ويطور القدرات العلمية والتقنية العالية ويعمل على نشر وتمكين ثقافة الابتكار والاعتزاز القومي ويرسخ دور دولة الإمارات ومكانتها إقليميا وعالميا..

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "هدفنا بناء قطاع فضائي إمارتي قوي ومستدام يدعم المصالح الوطنية والقطاعات الحيوية ويسهم في تنويع الاقتصاد وتطوير القدرات العلمية ويمكن ثقافة الابتكار".

وتهدف السياسة الوطنية للفضاء إلى التعريف بأهمية القطاع الفضائي كقطاع حيوي في عملية التطوير والتجديد وتعرّف بنهج حكومة الإمارات وأولوياتها وطموحاتها في القطاع الفضائي كما تبرز أهمية تنسيق الجهود الوطنية وتركيزها على أولويات الدولة في هذا القطاع وتنظيمه وتعزيز دوره والعمل على استدامته، وإبراز إيمان الدولة العميق بأهمية الاستخدام السلمي والتعاون الدولي في مجال الفضاء، وسيتم ترجمة السياسة إلى استراتيجية وخطة وطنية تتألف من مجموعة من المبادرات والبرامج الوطنية.

وسيكون للسياسة الوطنية تأثير مباشر وغير مباشر على قطاعات ومجالات حيوية في الدولة من خلال رفع مستوى التعاون والشركات على المستوى الوطني والدولي في مجال الفضاء وتعزيز دور الأنشطة الفضائية في دعم المصالح الوطنية (الأمن والسلامة وإدارة الكوارث) إلى جانب تعزيز مكانة الدولة إقليميا وعالميا وريادتها في مجال الفضاء.

ففي الجانب الاقتصادي للدولة ستكون مساهمة القطاع الفضائي في تنويع وتنمية الاقتصاد الوطني وتشجيع واستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى جانب دعم وتعزيز استكشاف وإدارة الموارد الطبيعية للدولة وخلق فرص عمل ترتكز على مهارات ومعرفة عالية.

وفي المجال البيئي سيكون للسياسة الوطنية دور في تعزيز القدرات الوطنية والمعارف وتبادل المعلومات عالميا في مجالات رصد الأرض ومراقبة المناخ والطقس والبيئة وفي المجال الاجتماعي ستعمل السياسة على رفع مستوى الوعي والتعليم والقدرات البحثية بالقطاع الفضائي وإثراء المعرفة بالكون وتعزيز ثقافة الابتكار وترسيخ الاعتزاز الوطني والقومي من خلال برامج وإنجازات الدولة الفضائية، ما ينعكس إيجابا كذلك على تحسين الحياة اليومية بتقديم خدمات أفضل تعتمد على التقنيات والتطبيقات الفضائية.

كما سيكون للسياسة الوطنية كذلك انعكاس في التأثير التقني من خلال اكتساب ونقل العلوم والمعارف والتقنيات المتطورة إلى الدولة والمساهمة في بناء وتطوير التقنيات العالية وتطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة وتعزيز مراكز البحوث والتطوير الوطنية المتقدمة.

من جانب آخر اعتمد المجلس إنشاء مجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة والذي سيتولى اقتراح السياسة العامة للدولة بشأن تغير المناخ والبيئة والتنمية الخضراء ووضع الأسس العامة للخطط والمشاريع العامة والقطاعية المتعلقة بالتخفيف من التغير المناخي والتكيف مع آثاره وتعزيز العمل المشترك في مجال البيئة، وفي مجال الخدمات البلدية ذات الصلة كما سيوكل إليه الإشراف على تنفيذ وتطبيق استراتيجية الامارات للتنمية الخضراء وتمثيل الدولة في المفاوضات الدولية والإقليمية ذات الصلة باختصاصات وزارة التغير المناخي والبيئة إلى جانب مواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية وتشجيع مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز وتطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة.

كما اعتمد المجلس خلال جلسته عددا من المراسيم والقوانين الاتحادية في الجانب التشريعي شملت اعتماد النسخة النهائية لقانون اتحادي بشأن الإفلاس.. ووجه باستكمال إجراءات إصداره، ويهدف القانون إلى تعزيز الاستدامة القانونية وجاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة وتسهيل الأعمال على الشركات التجارية ما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني من حيث إمكانية مواكبة المتغيرات وتمكين المنشآت من تحقيق أعلى أداء ممكن وبالتالي دفع عجلة النمو قدما.. كما شملت القوانين إصدار قانون اتحادي بشأن استخدام تقنية المعلومات في الإجراءات الجزائية وإصدار قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /6/ لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.

كما صادق المجلس على اتفاق باريس لتغير المناخ تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات ورؤيتها 2021 والذي يعمل بدوره على تعزيز دور الدولة الريادي في مجال استخدامات الطاقة النظيفة والحدّ من ظاهرة تغير المناخ، وتأكيد دورها على المستوى العالمي في مجال المحافظة على البيئة من خلال المبادرات البيئية التي قدمتها وبمصادقتها على الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي في عام 1995 وبرتوكول كيوتو في عام 2004.

وينعكس التصديق على اتفاق باريس لتغير المناخ إيجابا على الدولة من خلال الاستفادة من نقل التكنولوجيا وتعزيز التنوع الاقتصادي وبناء القدرات للدول النامية التي ستدعم الجهود للحد من تغير المناخ والسعي إلى التكيف مع ظاهرة التغير المناخي.

وفي الشؤون التنظيمية اعتمد المجلس عددا من القرارات الخاصة بإعادة تشكيل مجالس إدارات كل من مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية برئاسة معالي وزير تطوير البنية التحتية وإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف برئاسة الدكتور محمد مطر سالم الكعبي ومجلس إدارة مجموعة بريد الإمارات برئاسة محمد سلطان القاضي وإعادة تشكيل "المجلس التنسيقي للتعليم العالي والبحث العلمي" لمؤسسات التعليم العالي الاتحادية برئاسة معالي وزير التربية والتعليم.

كما اعتمد المجلس في الشؤون التنظيمية البيانات المالية الختامية المجمعة لمؤسسة الإمارات العامة للبترول -إمارات- عن السنة المالية المنتهية 31/12/2015 كما واستعرض المجلس التقرير السنوي للجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لعام 2015 وتقرير تنفيذ متابعة خطة عمل حقوق الإنسان في الدولة.

وفي العلاقات الدولية قرر المجلس منح مواطني الجمهورية الصينية الشعبية تأشيرة الدخول من مطارات الدولة في إطار توطيد العلاقات مع الصين كأحد الشركاء الاستراتيجيين للدولة.

وصادق المجلس ووقع على عدد من الاتفاقيات منها التوقيع على اتفاقية بين حكومة الدولة وحكومة دولة قطر في شأن خدمات النقل الجوي واتفاقيتان بشأن الخدمات الجوية مع كل من حكومة سانت فنسنت وجزر جرينادين بين إقليمهما وفيما ورائهما وحكومة جمهورية مقدونيا بين إقليمهما وفيما ورائهما ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية ودعم علاقات الصداقة مع دول العالم.