تباطؤ هامشي للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات

استمرارالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات في الأداء القوي بداية الربع الثالث، على الرغم من تراجع مؤشر مدراء المشتريات.

قال تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات استمر في الأداء القوي في بداية الربع الثالث "أغسطس/ آب"، على الرغم من تراجع مؤشر مدراء المشتريات، الذي يقيس أداء القطاع إلى 54.7 نقطة، مقارنة بمستواه في يوليو/ تموز الماضي عند 55.3 نقطة.

وأشار إلى أن الظروف التجارية تحسنت بقوة مدعومة بزيادة حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة. واستقرت معدلات التوسع على نحو عام بعد المستويات المرتفعة المسجلة مؤخرا في شهر يوليو/ تموز.

وانعكس تحسن أحوال القطاع، وفقا للتقرير على استمرار نمو التوظيف والنشاط الشرائي، إذ ارتفع إلى أعلى مستوى في 9 أشهر. في الوقت ذاته استمر تراجع أسعار المنتجات، ولكن على نحو طفيف، إذ إن أثر ارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج كان متماشيا مع الضغوط التنافسية.

وقالت خديجة حق رئيس بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك إن التراجع الطفيف في مؤشر مديري المشتريات لشهر أغسطس/ آب كان متوقعا في ظل النتائج القوية التي سجلها المؤشر في يوليو/ تموز الماضي. ويبدو أن الإنتاج وخلق الوظائف باتا يشكلان العامل الرئيسي لتباطؤ معدل التوسع في الشهر الماضي ليسجل بذلك تراجعا من الارتفاع الذي حققه المؤشر خلال يوليو/ تموز.

وأضافت أنه على الرغم من ذلك، استمر الإنتاج في التوسع بوتيرة سريعة نسبيا في الوقت الذي تسجل فيه الطلبيات الجديدة نموا قويا أيضا. وتتوافق نتائج مؤشر مديري المشتريات مع وجهة نظر البنك ببقاء النمو الاقتصادي في الإمارات قويا، ولكن بوتيرة متباطئة في عام 2016.