بالصور.. فضيحة تهدد ساركوزي بالخروج من سباق الرئاسة الفرنسي

الادعاء العام الفرنسي بباريس طلب محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، و13 متهمًا آخرين.

طلب الادعاء العام بباريس، اليوم الإثنين، محاكمة الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي و13 متهمًا آخرين؛ في قضية تجاوز سقف التمويل المسموح به في الحملة الانتخابية لعام 2012، وفق ما أفادت مصادر قضائية وقريبة من التحقيق.

ويعود الآن لقضاة التحقيق أمر الحسم في هذا الطلب خلال مهلة شهر، لكن طعنًا محتملًا من شأنه إطالة المهل والإجراءات.

ويجد ساركوزي نفسه بذلك أمام رهان بالغ الأهمية، وهو المرشح للانتخابات التمهيدية التي تنظمها المعارضة اليمينية من 20 إلى 27 نوفمبر/ تشرين الثاني لتعيين مرشحها للانتخابات الرئاسية ربيع 2017.

وفي حال قرر قضاة التحقيق إحالة القضية إلى المحكمة قبل هذه الانتخابات التمهيدية، فإن ذلك يهدد طموح ساركوزي بالعودة إلى قصر الإليزيه.

وطلب الادعاء خصوصًا محاكمة ساركوزي بتهمة "تجاوز سقف النفقات الانتخابية" و"بأنه أدرج" في حساب حملته في 2012 "وثائق محاسبة مخفضة عمدًا"، وفق ما أفاد مصدر قريب من التحقيق.

ويتعلق التحقيق بشكل أوسع بنظام فواتير مزورة بهدف إخفاء تجاوز حجمه 18,5 مليون يورو لسقف النفقات المسموح به في الحملة والمحدد بـ22,5 مليون يورو.

وفي مذكرته المؤرخة في 30 أغسطس/ آب، طلب الادعاء العام في باريس إحالة 13 شخصًا آخرين إلى القضاء بتهم التزوير وخيانة الأمانة والنصب والتواطؤ في تمويل غير قانوني.

وبين المعنيين كوادر سابقة في حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" بزعامة ساركوزي الذي أصبح الآن "حزب الجمهوريين"، ومسؤولون في حملته الانتخابية في 2012 ومسؤولون في شركة الاتصالات "بيجماليون" التي كان أحد فروعها ينظم تجمعات ساركوزي في الحملة.

ولم توجه إلى ساركوزي تهمة معرفته بالتزوير، لكنه اتهم في 16 فبراير/ شباط بتمويل غير قانوني لحملته، والاشتباه بأنه باشر نفقات إضافية عندما طلب تنظيم تجمعات انتخابية جديدة في حين لم يكن يجهل أن ميزانيته ستتجاوز السقف المحدد.

وقد أرسلت مذكرات خبراء في المحاسبة إلى ساركوزي لتحذيره من هذا الأمر. وينفي ساركوزي باستمرار حدوث تجاوز في النفقات.