شركة برازيلية متورطة في بيع أسلحة لمهرب حوثي باليمن

وثائق قضائية تظهر تورط شركة برازيلية في بيع مسدسات لمهرب أسلحة يمني معروف مرتبط بالحوثيين نقلها إلى اليمن في انتهاك للعقوبات الدولية

أظهرت وثائق قضائية اطلعت عليها رويترز أن شركة فورخاس تورس البرازيلية -وهي أكبر شركة لصناعة الأسلحة في أمريكا اللاتينية- باعت مسدسات لمهرب أسلحة يمني معروف نقلها إلى اليمن في انتهاك للعقوبات الدولية.

واتهم ممثلو ادعاء اتحاديون في جنوب البرازيل اثنين من المسؤولين التنفيذيين بشركة فورخاس تورس في مايو/أيار الماضي بشحن 8000 مسدس في 2013 إلى فارس محمد حسن مناع وهو مهرب سلاح متحالف مع الحوثيين يعمل في منطقة القرن الأفريقي منذ أكثر من 10 سنوات.

وأشارت الوثائق القضائية إلى أن تورس شحنت المسدسات إلى جيبوتي ثم نقلها مناع إلى اليمن.

وقال ألكسندر وندرلينج محامي الرئيسين المسؤولين التنفيذيين السابقين إدواردو بيزول وليوناردو سبيري إن الاتهامات "لا تعكس حقيقة الأمر".

واندلعت الحرب الأهلية في اليمن في أوائل العام الماضي وأسفرت عن مقتل الآلاف في الصراع الدائر بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة الشرعية اليمنية.

يذكر أن مناع عمل محافظا لصعدة معقل الحوثيين في الفترة من 2011 إلى 2014.

وأصدرت محكمة برازيلية أمر استدعاء لمناع في مايو/أيار الماضي في إطار التحقيقات.

ورفضت تورس الرد على أسئلة مفصلة بشأن قضية الأسلحة نظرا لسرية التحقيقات لكنها قالت إنها "تساعد المحاكم في استجلاء الحقائق".

وبعد تقرير رويترز أكدت الشركة أمس الاثنين أن اثنين من مسؤوليها التنفيذيين السابقين وجهت لهما اتهامات تتعلق بشحنة أسلحة يشتبه بأنها أرسلت إلى اليمن عام 2013.

وبعد أن علمت بالشكوك المحيطة بتاجر الأسلحة اليمني قالت الشركة إنها أوقفت شحنة أخرى كان يتفاوض عليها.

والقضية التي ينظرها قاض في مدينة بورتو أليجري بجنوب البلاد قرب مقر شركة تورس قد يترتب عليها تدقيق قانوني في عمل الشركة وهي مورد رئيسي لأسلحة الشرطة والجيش في البرازيل وواحدة من أكبر خمس شركات مسدسات في السوق الأمريكية التي تبيع فيها نحو ثلاثة أرباع إنتاجها.

وتعد البرازيل رابع أكبر دولة مصدرة للأسلحة الصغيرة في العالم.

ويقول الادعاء إن المسؤولين التنفيذيين السابقين كانا يتفاوضان مع مناع العام الماضي على شحنة أخرى تشمل 11 ألف مسدس عندما كشفت الشرطة الأمر وداهمت مقر الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ولم يوجه الادعاء اتهامات للشركة لكنه قال إن الأدلة التي تم جمعها في المداهمة شملت عشرات من رسائل البريد الإلكتروني التي تظهر أنها على علم بعقوبات الأمم المتحدة المفروضة على تجارة الأسلحة مع مناع واليمن لكنها سعت إلى طرق للالتفاف عليها.

وقالت الوثائق "استخدمت تورس بوضوح مهرب أسلحة دوليا سيء السمعة لتوزيع بضائعها على دول أخرى لا سيما اليمن."

وأضافت "لا يمكن لتورس وموظفيها ادعاء أنهم لم يكونوا على علم بالأفعال المنسوبة لمناع لأن ليوناردو سبيري شهد بأن تورس تحرص على أن تجري بحثا على الإنترنت عن الأشخاص الذين تدعوهم إلى البرازيل."

وأدلى سبيري وبيزول بشهادتيهما أمام الشرطة الاتحادية في أكتوبر تشرين الأول عام 2015. وترك الاثنان الشركة العام الماضي بحسب سيرتهما الذاتية على موقع لينكد إن على الإنترنت.

وقال محاميهما في رسالة بالبريد الإلكتروني "كل الأفعال الواردة في القضية نفذت بالكامل داخل الشركة وضمن الحدود القانونية." ورفض الإجابة على أسئلة أخرى متعللا بسرية التحقيقات.

قال ممثلو الادعاء إن العلاقات بين تورس ومناع ترجع إلى عام 2007 دون الخوض في تفاصيل بالوثائق القضائية.

وقالوا إن العلاقة سكنت لعامين بعد أن فرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقوبات على مناع في عام 2010 لانتهاك حظر للأسلحة في الصومال.

وحظرت عقوبات الأمم المتحدة أي مبيعات أسلحة أو تمويل لمناع وأمرت بتجميد أصوله وآخرين ومنع سفرهم للاشتباه في بيعهم أسلحة للصومال.

وأدرج الرئيس الأمريكي باراك أوباما أيضا اسم مناع و10 آخرين في أمر تنفيذي عام 2010 يحظر العمل مع أشخاص وجماعات تواجه اتهامات بالإسهام في الاضطرابات بالصومال.

لكن ممثلي الادعاء قالوا إن العقوبات لم تردع تورس عن العودة للعمل مع مناع في أعقاب اندلاع العنف في اليمن.

aXA6IDE4LjExOC4xNDAuNzgg

جزيرة ام اند امز