وسائل المصريين للتغلب على إيقاف بطاقات الخصم والائتمان بالخارج

يوم تلو الآخر تتوسع البنوك في إيقاف بطاقات الائتمان والخصم المتاحة لعملائها خلال تواجدهم بالخارج لتقليص حجم الطلب على الدولار.

أكد خبراء استثمار وائتمان بالسوق المصرية أن المصارف ستواصل خفض الخدمات المقدمة لعملائها بالعملة الصعبة خاصةً الخدمات المصرفية في الخارج.

وفي المقابل يلجأ العملاء إلى طرق بديلة لتدبير احتياجاتهم من النقد الأجنبي خلال تواجدهم خارج البلاد، أبرزها اللجوء للسوق السوداء، والآخر استصدار عدة بطاقات ائتمان وخصم من أكثر من بنك للتمتع بأكثر من قناة لتوفير السيولة الأجنبية.

ويأتي توجه البنوك لإيقاف السحب عبر بطاقات الخصم والائتمان بالخارج اتساقًا مع التوجه الذي أعلنه عنه البنك المركزي قبل شهرين، حين أصدر تعليمات للبنوك بمراقبة استخدامات الدولار من البطاقات في الخارج بعد اكتشاف تلاعبات ومضاربات بالعملة.

وصرح حينها طارق عامر محافظ البنك المركزي أن البنك رصد استغلال البطاقات في الحصول على 3 مليارات دولار وبيعها في السوق السوداء.

وآخر البنوك العاملة في السوق المصرية قد قامت بتقليص خدماتها للعملاء بالخارج هما البنك التجاري الدولي الذي أوقف تدبير الدولار لعملاء بطاقات الخمص المباشر خارج مصر وخفّض حدوي السحب والمشتريات لأنواع البطاقات الأخرى كافة، وبنك كريدي أجريكول الذي أوقف التعامل ببطاقات الائتمان والبطاقات المدفوعة مقدماً عبر الإنترنت بالعملات الأجنبية، فضلًا عن إيقاف التعامل بالبطاقات المدفوعة مقدماً خارج مصر في عمليات الشراء.

من جانبه، قال أيمن أبوهند رئيس قطاع الاستثمار المباشر بشركة كارتل كابيتال الأمريكية، إن جميع المصارف تلجأ الآن نحو اتخاذ خطوات تقليص التزاماتها بالعملة الصعبة نظرًا لانخفاض رصيد السيولة الأجنبية المتوافر لديها.

وأضاف أنه على الرغم من أن البنك المركزي أكد أن للبنوك حرية القرار في تحديد المزايا الممنوحة لعملائها في الخارج، ولكن البنوك تستجيب لمبادرة المركزي بترشيد السيولة الممنوحة للأفراد خلال رحلات سفرهم بالخارج خاصةً بعد استخدام بعضهم هذه الميزة في الحصول على الدولار بالسعر الرسمي واعاده بيعه في السوق السوداء للدولار كنوع من المتاجرة.

وقد شهدت الفترة الأخيرة توجه عدد من البنوك لخفض السيولة الأجنبية الممنوحة للعملاء خلال تواجدهم بالخارج، إذ أوقف البنك المصري الخليجي استخدام بطاقات الخصم الصادرة منه في الخارج.

 بينما قام بنكا «العربي» و«المشرق» بقصر استخدام بطاقاتهما على كبار العملاء، فيما اتجه بنكا «الأهلي اليوناني» و«ABC» إلى حظر السحب النقدي عبر بطاقات الخصم بالخارج وإتاحتها للائتمان. 

كما أوقف مصرف أبوظبي الإسلامي استخدام بطاقات الخصم خارج مصر منذ 20 مايو/ أيار الماضي، وقصرها على بطاقات الائتمان الكاش باك، فيما أعلن بنك الإمارات دبي الوطني مصر إنه سيوقف استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر لعملائه اعتبارا من 24 يوليو/ تموز، ولكنه عدل عن قراره سريعًا.

وبطاقات الخصم المباشر هي التي تخصم منها الأموال مباشرة من حساب العميل عند استخدامها في أي مشتريات، بعكس بطاقات الائتمان التي يشترى بها العميل دون خصم الأموال من رصيده بشكل فورى.

واستبعد أبوهند أن يؤثر توجه خفض السيولة الأجنبية المُقدمة لعملائها المتواجدين بالخارج سلبًا على أدائها، نظرًا لكونها تركز على توظيف مواردها في العمليات التجارية أو احتياجات السوق المحلية.

واعتبر أن الجانب سلبي الوحيد هو إعطاء صورة للمؤسسات الأجنبية بأن أزمة نقص العملة الصعبة ستطول لمزيد من الوقت.

وتعاني مصر من نقص شديد في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين في الخارج.

وفى الوقت الذي اتجهت فيه معظم البنوك لخفض حدود الكاش المسموح بالحصول عليه قبل السفر للخارج، امتنع 3 بنوك عن تدبير الدولار للمسافرين هم المشرق، والتنمية والائتمان الزراعي، وأخيرًا «فيصل الإسلامي» الذي يقتصر على توفير الريال السعودي لأغراض الحج والعمرة فقط.

من جانبه، قال محمود مصطفى مسئول ائتمان بأحد البنوك الحكومية بأن الأفراد لن يواجهوا صعوبات كبيرة في تدبير الدولار، فهم أمامهم طريقين، الأول هو اللجوء للسوق السوداء لحصول على احتياجاتهم.

وتابع "الطريق الثاني هو استصدار أكثر من كارت ائتمان وخصم من عدة بنوك في آنٍ واحد والحصول على نقدًا بالعملة الأجنبية بغرض السفر، وبذلك سيتمكن العميل تفادي إيقاف بنك محدد صرف ميزة النقد الأجنبي أو تقليص البنوك لقيمة النقد المتاح عند السفر".

aXA6IDMuMTQyLjE3Mi4xOTAg

جزيرة ام اند امز