وقف استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر.. بين توفير العملة وغضب العملاء

عملاء البنوك المصرية تسلموا رسائل نصية تفيد وقف استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر بداية من 24 يوليو الجاري.. ما الأسباب؟

فوجئ عملاء بعض البنوك المصرية، برسائل نصية تفيد وقف استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر، بداية من 24 يوليو/ تموز الجاري، فيما قرر البعض بشكل مؤقت تخفيض حد السحب المسموح به، بناءً على قرار من البنك المركزي.

وكان طارق عامر، رئيس البنك المركزي المصري، قد اتخذ قراره في 29 يونيو/ حزيران الماضي بوقف استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر وقصر استخدامها محليًا، في إجراء جديد لكبح جماح ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية والمحافظة على قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي بخزينة البنك المركزي والتي بلغت 17.5 مليار دولار.

وصدرت تعليمات من البنك المركزي المصري بتعميم القرار على البنوك المصرية والأجنبية العاملة بمصر، بوقف السحب والإيداع خارج مصر عبر بطاقات الخصم الصادرة بالجنيه المصري وبطاقات حسابdebit card ، بينما بطاقات الخصم الصادرة بالعملة الأجنبية في مصر فسيسري عليها الشروط نفسها مع الالتزام بالحد الأقصى للتحويل في حدود 100 ألف دولار سنويًا.

وقال علاء سماحة، رئيس بنك بلوم مصر ومستشار وزير المالية سابقًا، إن قرار البنك المركزي -حال العمل به فعليًا- جاء بسبب سوء استخدام تلك البطاقات في المتاجرة اعتمادًا على الفرق بين سعر الدولار الرسمي في البنوك وسعره في الأسواق الموازية، ومن ثم فإن القرار حتمًا جاء بناءً على تجاوزات مرصودة مسبقًا.

وأضاف "سماحة" أن التجار يستخدمون تلك البطاقات في عمليات الاستيراد العشوائي، وهو ما يضر بالاحتياطي النقدي من الدولار في مصر.

واستبعد "سماحة"، في تصريحات خاصة لبوابة "العين" الإخبارية، تطبيق القرار على بطاقات الائتمان، قائلًا إنه على الأرجح قد يكون المستهدف بطاقات الخصم فقط.

وكان بنك الإمارات دبي الوطني مصر، قال إنه سيوقف استخدام بطاقات الخصم والائتمان خارج مصر لعملائه، اعتبارًا من 24 من يوليو/ تموز الجاري.

واكتفى البنك بإرسال رسالة نصية باللغة الإنجليزية لعملائه، الليلة الماضية، نصت على "عميلنا العزيز.. نود إبلاغكم بأنه سيتم وقف التعامل ببطاقات بنك الإمارات دبي الوطني خارج مصر اعتبارًا من 24 يوليو 2016 وحتى إشعار آخر."

وبحسب وكالة "رويترز"، لم يخض البنك في تفاصيل عن نوع البطاقات التي سيتم إيقافها ولكن عددًا من موظفي البنك أكدوا لرويترز، عبر الهاتف، أن القرار يسري على بطاقات الخصم والائتمان.

على جانب آخر، انتقد الخبير المصرفي أحمد آدم، قرار البنك المركزي؛ معتبرًا أن المبالغ المدفوعة عبر بطاقات الائتمان خارجيًا قليلة جدًا بالشكل الذي لا يشكل خطرًا على الاحتياطات في مصر إذا ما نظرنا لعدد المصريين الذين يسافرون للخارج في مهمات لا تتطلب فترات طويلة.

وأضاف -لـ"العين"- أن القرار جاء ضمن حزمة من السياسات للمحافظة على احتياطي النقد الأجنبي في مصر؛ حيث يحاول سد كل الثغرات التي يتسلل من خلالها النقد الأجنبي خارج البلاد، قائلًا: "مع قناعاتي بعدم تأثير ذلك، فضلًا عن حالة الاحتقان التي قد تصيب العملاء".

وقال "آدم" إن المركزي المصري يفتقد الإستراتيجية أو السياسة الواضحة للعمل على تقليل الفجوة ما بين سعر صرف الدولار في السوق الموازية والسعر الرسمي له، ومن ثم فإن معظم قراراته مجرد رد فعل لتطورات السوق في مشهد مقلوب؛ حيث من المنطق أن تقود قرارات المركزي أسواق التداول في مصر.

وقام بنك عوده مصر بإرسال رسالة نصية لعملائه بأنه خفض الحد الأقصى للمشتريات خارج مصر لأصحاب بطاقات (تيتانيوم ماستر كارد) إلى 4000 دولار شهريًا من 7000 دولار، وأبلغ العملاء أن الحد الأقصى للسحب النقدي خارج مصر هو 400 دولار شهريًا.

وقال أحد العاملين في بنك عوده مصر، إن البنك خفض الحد الأقصى للشراء خارج مصر "نظرًا للظروف الاقتصادية في البلاد ولتوفير العملة الصعبة".