مطالب بإسقاط قضية التهرب الضريبي ضد ميسي

رأى المحامون أنه يتوجّب على المحكمة الإسبانية إسقاط تهمة التهرب الضريبي عن النجم الأرجنتيني لونيل ميسي.

قال محامون اليوم الأربعاء إن قضية التهرب الضريبي المرتبطة بليونيل ميسي لاعب برشلونة ووالده خورخي يجب إسقاطها بداعي وجود أخطاء في التحقيقات وإجراءات المحكمة.

واتُهم ميسي ووالده بالاحتيال على الدولة الإسبانية في 4.2 مليون يورو (4.589 ملايين دولار) في صورة ضرائب مستحقة بين 2007 و2009 وقضت محكمة إسبانية في أكتوبر الماضي بمحاكمتهما. وطالب المحامي العام بحبسهما لمدة 22 شهرًا إذا أدينا في القضية.

ويتناقض موقف المحامي العام -الذي يدافع عن مصالح الدولة الإسبانية- مع رأي الادعاء العام الذي قال إن ميسي يجب ألا يرد على الاتهامات لأن والده هو المسؤول عن إدارة شؤونه المالية.

وقال محامون في بيان: "يؤيد الدفاع وجهة نظر الادعاء العام الذي استبعد تحمل ليونيل ميسي مسؤولية أي قرار يتعلق بإقرارات الضرائب".

وأضاف البيان: "نحن ندفع بأن المحكمة لم تحقق بشكل سليم مع الوقائع الحقيقية. لقد كررت فقط التقرير المقدم من جهة الادعاء والذي كان قاسيا جدا في انتقاده التقني".

ويعتقد مكتب الادعاء أنه تم إخفاء الدخل الحقيقي لميسي عن طريق شبكة معقدة من الشركات في أوروجواي وويلز وسويسرا وبريطانيا.

ودفع ميسي ووالده خمسة ملايين يورو لسلطات الضرائب كنوع من التسوية عقب اتهامهما بشكل رسمي في يونيو حزيران 2013.