"منتدى خليجي" يناقش إنشاء السوق الخليجية لتجارة الطاقة
لتخفيض الاحتياط التشغيلي وتكاليف التشغيل والصيانة
تنطلق اليوم الخميس فعاليات الدورة الرابعة من المنتدى الخليجي لتجارة الطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي
تنطلق اليوم الخميس فعاليات الدورة الرابعة من المنتدى الخليجي لتجارة الطاقة في العاصمة الإماراتية أبوظبي بتنظيم من هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في فندق "ياس فايسروي" في أبوظبي وذلك على مستوى وزراء ووكلاء وزارات الطاقة الخليجيين.
وتنعقد الدورة الحالية من المنتدى تحت عنوان: "معالجة تأثير سياسات الدعم على أسعار الطاقة الكهربائية لفتح فرص تجارة الطاقة في الخليج"، حيث أعلن منظمو الحدث بأن موضوع إنشاء السوق الخليجية لتجارة الطاقة سيكون ضمن جدول المناقشات خلال المنتدى، كما سيضع المنتدى على بساط البحث الخطوات الفعلية التي يجب اتخاذها لتفعيل سوق تجارة الطاقة بين دول المجلس.
وسيناقش المجتمعون خلال المنتدى التحديات التي تواجه الربط الكهربائي الخليجي لاقتراح حلول وخارطة طريقة واضحة لتعزيز تجارة وتبادل الطاقة بين دول المجلس الستة، ومن جملة التحديات التي سيتم طرحها ضمن أعمال المنتدى غياب الوعي حول فوائد الربط من حيث التكلفة وتفاوت أسعار الطاقة، نظراً لمستويات الدعم المتفاوتة في دول المجلس وتباين السياسات الوطنية في مجال الطاقة، وتباين مفهوم الأنظمة المحلية حول تجارة الكهرباء خارج حدود الدول، وتباين بنية قطاع الطاقة.
كما سيتم خلال المنتدى مناقشة مجريات الدراسة التي تقوم بها هيئة الربط الكهربائي، والتي من المتوقع أن تنجز في يونيو 2016 لتحديد ضرورة توسعة شبكة الربط الكهربائي، وخاصة أن زيادة الطلب على الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي تقدر سنويًّا بنسبة 10 في المائة.
وأشار الدكتور مطر حامد النيادي، وكيل وزارة الطاقة في دولة الإمارات، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل حالياً على إنجاز الخطوات التنفيذية لإنشاء سوق خليجية لتجارة الطاقة وتشجيع تجارة الطاقة الكهربائية، فيما بينها عن طريق شبكة الربط الكهربائي في الخليج.
وقال الدكتور النيادي: "تهدف هذه الدورة من المنتدى الخليجي لتجارة الطاقة إلى تسريع خطوات تجارة الطاقة في منطقة الخليج وتفعيل الآليات الضرورية لرفع كفاءة خدمات الكهرباء في المنطقة وتقليل انقطاعها إلى الحد الأدنى من خلال التنسيق الوثيق بين كافة الأطراف المعنية في دول الخليج، ونحن ندرك بأن الكهرباء هي المشغل الأكثر أهمية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية نتيجة التلازم بين النمو الاقتصادي واستهلاك الكهرباء والاستثمارات، ولذا فإننا في هيئة الربط الكهربائي حريصون على استكشاف كافة سبل توثيق الربط الخليجي في مجال إنتاج الكهرباء ونقلها".
وقال النيادي بأن تخفيض الاحتياط التشغيلي وتكاليف التشغيل والصيانة هي أبرز مكاسب شبكة الربط الخليجي في العام 2015، كما شدد بأن الربط الخليجي حالة نموذجية يحتذى بها دوليا.
وأضاف سعادة النيادي: "حققت دول مجلس التعاون وفراً اقتصاديًّا فعليًّا يقدر بنحو 214.5 مليون دولار من شبكة الربط الخليجي خلال العام الماضي فقط، نتيجة تجنب خسائر انقطاع الكهرباء وعدم الحاجة لإضافة محطات إضافية جديدة، ومن المستهدف زيادته إلي أكثر من 500 مليون دولار خلال السنوات السبع المقبلة، ونحن نتوقع أن ينبثق عن الدورة الحالية من المنتدى الخليجي لتجارة الطاقة نتائج هامة وخطوات فعلية في مجال نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون الخليجي".
من جهته، قال المهندس أحمد علي الإبراهيم، الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي: إن العمل قد بدأ لإنشاء السوق المشتركة لتجارة الطاقة الكهربائية.
وأضاف الإبراهيم: "ستناقش الدورة الرابعة من المنتدى الخليجي لتجارة الطاقة سبل معالجة تأثير سياسات الدعم على أسعار الطاقة الكهربائية ومتطلبات ربط شبكات الطاقة الكهربائية بين الدول الأعضاء في هيئة الربط الخليجي، من خلال خطط تأمين الاستثمارات الضرورية لتبادل الطاقة الكهربائية والحد من عدم القدرة على التوليد في حالات الطوارئ ورفع الاعتمادية الاقتصادية لنظم الطاقة الكهربائية في الدول الأعضاء، وإرساء أسس تبادل الطاقة الكهربائية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الخليجي".
ويشدد المنتدى الإقليمي على أهمية مشروع الربط الكهربائي الخليجي، واعتباره إحدى ركائز التكامل الاقتصادي الخليجي، وسيسلط المنتدى الضوء على التجارب العالمية في مجال الربط الكهربائي وأهمية نقلها إلى دول مجلس التعاون، وتحظى الدورة الحالية من المنتدى بمشاركة أعضاء مجلس إدارة الهيئة وأعضاء اللجنة الاستشارية والتنظيمية ووفود عالية المستوى من دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن خبراء عالميين في مجال الطاقة الكهربائية.