إتمام أكبر عملية لتبادل الأسرى بين المقاومة اليمنية والانقلابيين

استكملت اليوم أكبر صفقة لتبادل أسرى بين المقاومة اليمنية والانقلابيين، بينما دخلت مفاوضات جنيف يومها الثالث على التوالي.

بعد البدء في إجراءات أكبر صفقة لتبادل أسرى بين المقاومة اليمنية والانقلابيين، أمس (الأربعاء) في منطقة "الحد بيافع" التابعة لمحافظة لحج، تم صباح اليوم (الخميس) استكمال تسليم بقية المعتقلين.

ويجري حاليا نقل الأسرى المفرج عنهم إلى عدن بعد تحضير استقبال رسمي لهم من قبل الجهات الرسمية والشعبية في العاصمة اليمنية المؤقتة.

وقال ناصر بن جدور أحد أعضاء لجنة  تبادل الأسرى في اتصال مع "بوابة العين" الإخبارية إن صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين شملت 265 أسيرًا من المقاومة الجنوبية مقابل 340 أسيرًا من ميليشيا الانقلابيين، مؤكدًا أن الصفقة تمت بجهود شيوخ قبليين ولا علاقة لمفاوضات «جنيف2» بذلك.

وأضاف  بن جدور: "إن الصفقة تمت بالتنسيق مع قوات التحالف العربي وخلال فترة ما يقارب الشهرين، ونجحت أمس الأربعاء بعد تعثرها مرات كثيرة نتيجة مخاوف وغياب ثقة الأطراف"، مضيفًا أن الصفقة تمت بجهود قبلية ولا وجود لأي منظمات دولية أو محلية.

يذكر أن  مفاوضات كانت قد قادتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "سام" الدولية ومنظمة الفيصل ووساطات أخرى لم يُكتب لها النجاح حتى جرت العملية بنجاح أمس.
وتأتي هذه الصفقة في تبادل الأسرى بعد جهود كبيرة بذلها شيوخ قبليون برعاية الشيخ ياسر الحدي أحد الوسطاء الذين قاموا بالتواصل مع الجانبين.

ويعد الحدي من وجهاء قبائل الحد بيافع، وقد سبق أن كان له وعدد من الوسطاء دور في إطلاق سراح كثير من الأسرى في صفقات تبادل سابقة تمت في منطقة الحد الحدودية بين الشمال والجنوب قبل وحدة الدولتين في عام 1990 م.

في سياق متصل، تتواصل لليوم الثالث على التوالي في جنيف اليوم المباحثات التي ترعاها الأمم المتحدة بين الحكومة اليمنية والانقلابيين.

وحسب مصادر في الوفد الحكومي تحدث لـ"بوابة العين" فإن أبرز النقاط الخلافية تتركز حول موضوع الوقف الكامل لإطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين، وفتح الممرات لوصول المساعدات إلى المدن.

وأضافت المصادر أن الوسيط الأممي يسعى جاهدًا إلى التوصل لموافقة طرفَي النزاع على صيغة اتفاق بخصوص وقف دائم لإطلاق النار، على اعتبار أنه سيمثل مدخلا رئيسيًّا إلى استئناف العملية السياسية.

وأشارت المصادر إلى أن وفد الحكومة الشرعية يشدد على أن هذه المشاورات تُعقد، أصلا، من أجل بحث آلية وكيفية تطبيق القرار الأممي (2216)، كما يتمسك بضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين وفي مقدمتهم وزير الدفاع اللواء محمود سالم الصبيحي، وناصر منصور هادي، شقيق الرئيس اليمني، والقائد العسكري فيصل رجب، ومعتقلون سياسيون آخرين أبرزهم القيادي بحزب الإصلاح محمد قحطان.

وقالت المصادر إن المشاورات تمر بمرحلة "صعبة "خصوصًا مع "غياب الثقة" بين المتحاورين وإنه من المحتمل أن تمدد فترة المشاورات لأكثر من أسبوع  خصوصًا أن اليومين الماضيين أظهرا أن وفد الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام وإلى جانب اختلافهما، لا يمتلكان الصلاحيات المطلوبة للفصل في كثير من القضايا وكثيرا ما يطلبون التشاور مع قياداتهم في الداخل للفصل في كثير من القضايا.