ولي ولي العهد السعودي يضع خطة للإصلاح الاقتصادي لمواجهة هبوط أسعار النفط

وضع الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط

ذكرت مصادر أن الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي وضع الإطار العام لخطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط، فيما سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو 10 سنوات.

وقالت المصادر، إن الأمير عرض ملامح الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة "التحول الوطني" خلال اجتماع الأسبوع الماضي مع مسؤولين كبار ورجال أعمال واقتصاديين، وتشمل الخطة إصلاحات تتعلق بالإنفاق الحكومي وخصخصة جهات حكومية في أكبر مصدر للنفط في العالم.

وأضافت أن من المتوقع الإعلان عن خطة "التحول الوطني" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وعلى الأرجح في يناير/ كانون الثاني، وتمثل تلك الاستراتيجية تحويل سلطة وضع السياسة النقدية إلى الأمير محمد بن سلمان ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه وإلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.

وامتنع المصدران وهما من القطاع المالي الخاص وقطاع الأعمال عن الكشف عن هويتهما لحساسية الأمر.

في ظل الإصلاحات التي وضعها الأمير محمد بن سلمان ستتبنى الحكومة نهجًا أكثر حذرًا بشأن الإنفاق.

وقال المصدران، إن وزارة المالية ستمول المشروعات الجديدة بعد موافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - الذي أمر بتشكيله العاهل السعودي الملك سلمان بعد توليه عرش البلاد في يناير/ كانون الثاني - وستكون القرارات مرتبطة بشكل وثيق بالوضع المالي للحكومة.

وتنطوي الخطة على خصخصة بعض الجهات الحكومية لتحفيز النمو وخلق وظائف وخفض العبء المالي على القطاع العام، وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الشهر الماضي أنها تستهدف بدء خصخصة بعض المطارات وقطاعات متعلقة بها في عام 2016.

وفيما تبدو محاولة أخرى لخفض العبء على الحكومة، تقضي ملامح الخطة بتشجيع إقامة المؤسسات غير الهادفة للربح لاسيما في قطاعي الصحة والتعليم.

كما سيجري إعادة هيكلة نظام دعم الكهرباء والمياه الذي يكلف الحكومة مليارات الدولارات سنويًّا ليتسنى توجيهه لذوي الدخل المتوسط والمنخفض دون استفادة الأثرياء منه.

وستتخذ الحكومة مزيدًا من الخطوات لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط الذي يمثل – بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي – نحو 80 % من الإيرادات هذا العام، وقد تشمل الخطة فرض ضرائب على استيراد بعض السلع مثل السجائر والتبغ.

وقال مصدر حضر الاجتماع، إنه من حيث المبدأ ستحاول الحكومة خفض العجز عبر إصدار سندات عوضًا عن السحب من الاحتياطيات.

ولم يتضح ما إذا كانت الإدارة الجديدة ستتمكن من التغلب على العوائق التي واجهت تطبيق مثل تلك الإصلاحات في الماضي.