الإمارات.. رسوم جديدة بـ 1% من قيمة العقار المباع في الشارقة

كشف حمد بن سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة عن تحصيل نسبة 1% من قيمة العقار في عقود البيع الجديدة

كشف حمد بن سالم المزروع مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة عن استحداث رسم مالي جديد على مبايعات العقارات في الإمارة، حيث سيتم تحصيل نسبة 1% من قيمة العقار في عقود البيع الجديدة لدى الدائرة من البائعين من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم من الجنسيات.

على أن يبدأ تطبيقها اعتبارًا من الأول من يناير 2016، بناء على قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 39 لسنة 2015 بتعديل قرار المجلس رقم 29 لسنة 2010 بلائحته التنفيذية للقانون رقم "5" لسنة 2010 بشأن التسجيل العقاري في إمارة الشارقة.

وأكد المزروعي أن "الرسم الجديد على بائعي العقارات هو رسم رمزي وغير عال، حيث تبقى رسوم التسجيل العقاري في الإمارة أقل بكثير عن مثيلاتها في بعض المدن الأخرى في الدولة وخارجها، حيث لا تزال الدولة أقل من  110 دول في هذا الشأن، لافتًا إلى أن باقي رسوم المبايعات لا زالت على ما كانت عليه سابقًا دون أي تغيير، حيث يتم احتساب 2% من قيمة العقار إذا كان المشتري من مواطني الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب الرسوم الخاصة بإصدار سند ملكية والبالغة 500 درهم، فيما يتم تحصيل 4% من قيمة العقار إذا كان المشتري من غير مواطني الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب رسم إصدار سند الملكية والبالغ  500 درهم.

وقال مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن "قرار تحصيل الرسم الجديد ينسجم مع توجيهات حكومة الشارقة بتعزيز الخطط التنموية والاستثمارية في الإمارة، وتنويع فرص النمو المستدام فيها، وتنمية إيراداتها التي ستصب نحو تنفيذ المزيد من مشاريع البنى التحتية والشوارع والمرافق وباقي الخدمات في الإمارة" .

واضاف أن "القرار الجديد يتماشى مع الخطط اللازمة والجهود المبذولة للحد من المبايعات غير القانونية بنظام الوكالات، موضحًا أن القرار من شأنه أيضًا منع حدوث عمليات البيع السريعة التي تخلو من الأرباح المعتبرة وطويلة الأجل، منوها أن ذلك سيسهم دون شك في نهاية المطاف في تحقيق التوازن والاستقرار المطلوب في السوق العقاري، وبالتالي ضمان المنفعة والاستفادة الشاملة لجميع الفاعلين في القطاع من الملاك والوسطاء والمستثمرين والمطورين" .

ولفت إلى أن "تطبيق القرار سيسري على المبايعات الجديدة فقط، ولن يتم تحصيل الرسم بأثر رجعي على المبايعات السابقة، أو على ما يتم تنفيذه من إجراءات التسجيل المبدئي للمبايعات قبل تاريخ الأول من يناير المقبل، مما يمنح مهلة كافية وفرصة سانحة للمطورين والمستثمرين ممن لم يوثق عقده خلال الفترة الماضية للإسراع في حماية حقوقهم من خلال استكمال متطلبات تسجيل عقاراتهم قبل بدء سريان القرار مع حلول العام الجديد ."

واستبعد المزروع حدوث أية تأثيرات سلبية لقرار الرسم الجديد في إجمالي التداولات في السوق العقارية في الإمارة مستندًا في ذلك على ثقة العملاء والشركاء بمنظومة خدمات التسجيل العقاري التي تقدمها الدائرة، ومدى حرصها على تحقيق الصالح العام عبر تيسير الإجراءات وتسهيل عمليات البيع والشراء والتوثيق ونحوها، فضلًا عن وجود طلب حقيقي على العقار في الإمارة .