وزير الاقتصاد الإماراتي يبحث مع وفد إثيوبي سبل التعاون وزيادة التبادل التجاري

اللقاء استعرض سبل تذليل العقبات أمام حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين بجانب مناقشة عدد من المسائل العالقة والمطلوب إنجازها.

بحث سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي ووفد وزاري إثيوبي أمس العلاقات القائمة ومجالات التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات الاقتصادية، وتحديدا في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والسياحة والطيران المدني.

ويأتي استقبال الوفد الإثيوبي في سياق متابعة نتائج الزيارة التي قام بها وفد الدولة الحكومي والتجاري والاقتصادي برئاسة معالي المنصوري إلى جمهورية إثيوبيا خلال شهر مارس من العام الماضي، واستعراض ما تم تحقيقه من تطور في العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين منذ الزيارة وحتى الآن .وأكد الجانبان أهمية تعزيز دور القطاع الخاص في دعم حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

واستعرض اللقاء سبل تذليل العقبات أمام حركة التجارة والاستثمارات بين الجانبين، بجانب مناقشة عدد من المسائل العالقة والمطلوب إنجازها لتحقيق انسياب أكثر في حركة التجارة والاستثمار بين البلدين، خاصة المتعلقة بالتوقيع على اتفاقية منع الازدواج الضريبي على الدخل واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار والتي ستسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المشتركة، إضافة إلى مناقشة آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي خاصة في مجالات الصناعة وإنتاج الطاقة النظيفة.

وقال المنصوري "إن الإمارات تولى أهمية كبيرة لتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع إثيوبيا، مشيرا إلى أن السوق الإثيوبي يتمتع بموارد طبيعية غنية، ويوفر فرصا واعدة للاستثمار في عدد من المجالات والقطاعات مثل البنية التحتية والسياحة والضيافة والصناعات الغذائية".

معربا عن تطلعه إلى تحقيق تقدم في عدد من المشاريع الاستثمارية التي تخدم مصلحة البلدين خلال الفترة المقبلة.

وأكد "ضرورة اتخاذ خطوات فعالة لتطوير التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والمستهدف التركيز عليها خلال المرحلة المقبلة مع تشجيع المستثمرين من الجانبين في الاستفادة من الفرص المتاحة وفتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية".

وأضاف أن "استقبال الوفد الإثيوبي يعكس رغبة البلدين الصديقين في متابعة مسار العلاقات الثنائية ومعالجة التحديات التي تحول دون تنميتها واستكشاف مزيد من فرص التعاون".

وأشار المنصوري إلى "العلاقات الاقتصادية المتنامية بين دولة الامارات وإثيوبيا إذ سجل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نحو "788 " مليون دولار خلال 2014، مؤكدا أهمية تعزيز الزيارات وتكثيف عقد المنتديات والملتقيات المشتركة لتطوير التعاون بين مجتمعي الأعمال من البلدين وتعزيز الدور الذي تلعبه الغرف التجارية في هذا الشأن، ولفت إلى أن الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا تبلغ ثلاثة مليارات درهم وتتركز في قطاع السياحة والفنادق".

وأضاف أن "إثيوبيا تشكل إحدى الوجهات الجاذبة للاستثمار الإماراتي في إفريقيا بالنظر إلى أنها أحد أسرع الاقتصاديات نموا في القارة السمراء، فضلا عن ثرائها بالموارد الطبيعية ووفرة الأيدي العاملة ما يوفر فرصا واسعة والتي عززها افتتاح المكتب التمثيلي لغرفة تجارة وصناعة دبي في أديس أبابا ما عزز من فرص تواجد الاستثمارات الإماراتية".

وأشار إلى أن عقد منتدى الأعمال الإمارات - إثيوبيا في أديس أبابا العام الماضي شهد مشاركة مميزة ما يعكس اهتمام المستثمرين الإماراتيين والإثيوبيين.

ونوّه إلى أهمية تنظيم تلك اللقاءات بشكل دوري للاطلاع واستكشاف الفرص والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لدى الجانبين لتحقيق الأهداف والمصالح المشتركة والوصول إلى المستوى المرجو من التعاون المشترك.

من جانبه استعرض أحمد إبيتيو وزير الصناعة الإثيوبي جهود بلاده لتحسين مناخ الاستثمار وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وقال إن "بلاده تمتلك إمكانات واعدة في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها القطاع الزراعي إذ تمتلك البيئة والمناخ والأيدي العاملة" .

وأشار إلى أن "الزراعة من القطاعات التي يجب التركيز عليها في العلاقات الاستثمارية المشتركة بين البلدين في ضوء امتلاك المستثمرين الإماراتيين للخبرة والتقنيات التكنولوجية الحديثة فضلا عن رؤوس الأموال اللازمة مما يتيح إمكانية إقامة صناعات غذائية مشتركة، معربا عن أمله في الاستفادة من الخبرة الإماراتية الواسعة في مجال تطوير الخدمات اللوجستية والنقل".

وأكد الوزير الإثيوبي "أهمية فتح المجال أمام القطاع الخاص من الجانبين لتطوير مشروعات مشتركة ما من شأنه إحداث نقلة نوعية في حجم التبادل التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين".

وأشار إلى "نجاح الاقتصاد الإثيوبي في المحافظة على معدلات نمو عالية خلال السنوات الماضية، متوقعا تسجيل نمو بنسبة " 10" % خلال العام الجاري وهو ما يعد من أعلى نسب النمو في القارة الإفريقية".

وأكد التزام الحكومة الإثيوبية بتذليل التحديات كافة أمام المستثمرين الإماراتيين في مختلف المجالات، مشيرا إلى "تطلع إثيوبيا للتعاون مع الإمارات في مجالات الزراعة والصناعة وتوليد الطاقة النظيفة والتي بدأت إثيوبيا تقطع شوطا كبيرا فيها خلال الفترة القليلة الماضية".

وتطرق وزير الصناعة الإثيوبي إلى المجال الصناعي واستعرض خطط الحكومة الإثيوبية لإنشاء أربع مناطق صناعية متخصصة وهي، مناطق أديس أبابا ودير داوا وأواسا وكومبولتشا والتي تجري الدراسات الأولية بشأنها بالاشتراك مع البنك الدولي وعدد من الجهات الأخرى، وأشار إلى تطلع الحكومة الإثيوبية لإقامة شراكات مع دول أخرى لتطوير تلك المناطق الصناعية وعلى رأسها دولة الإمارات.