رغم الجائحة.. 33% نموا بدخل بنك الإمارات دبي الوطني في 6 أشهر
ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 36% خلال النصف الأول من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، اليوم الإثنين، عن ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 33٪ للنصف الأول من 2020 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، ليصل إلى 12.6 مليار درهم نتيجة نمو القروض وارتفاع دخل الرسوم.
وكشف البنك عن تحقيق صافي أرباح بلغ 4.1 مليار درهم للنصف الأول من العام 2020. كما ارتفع صافي دخل الفائدة بنسبة 36% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق وشهد الدخل غير الممول نمواً بواقع 24% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق مع الاستحواذ على دينيزبنك في العام 2019.
- سهم الإمارات دبي الوطني يقفز بمكاسب سوق دبي
- "الإمارات دبي الوطني": ندعم خطط الحكومة لتبقى الإمارات آمنة ومزدهرة
كما أعلن البنك عن انخفاض صافي الأرباح بنسبة 45% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة ارتفاع رسوم مخصصات انخفاض القيمة والأرباح الناتجة عن التخارج من حصة في نتورك انترناشيونال والتي لم تتكرر في العام 2020.
ووفقا لبيان البنك اليوم، فإنه باستثناء الأرباح الناتجة عن صفقة نتورك انترناشيونال، فقد انخفض صافي الأرباح بنسبة 24%. ولاتزال الميزانية العمومية للمجموعة تحافظ على مركزها القوي، ومعدلات جيدة في السيولة وجودة الائتمان ونسب رأس المال.
أبرز النتائج المالية – للنصف الأول 2020
- تحسّن صافي هامش الفائدة بواقع 7 نقاط أساس مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ليصل إلى 2.84%، مدعوماً بالتأثير الإيجابي لدينيزبنك.
- ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 2% مقارنة بنهاية العام 2019 ليصل إلى 694 مليار درهم.
- ارتفاع قروض العملاء بنسبة 1% مقارنة بنهاية العام 2019 لتصل إلى 443 مليار درهم.
- انخفاض ودائع العملاء بنسبة 2% مقارنة بنهاية العام 2019 لتصل إلى 461 مليار درهم.
- ارتفاع نسبة القروض منخفضة القيمة لتصل إلى 5.8%، فيما بقيت نسبة التغطية قوية عند نسبة 116.9%.
- بلغ معدل تغطية السيولة 152.5% ومعدل القروض إلى الودائع 96.1% وهو يشير إلى الوضع السليم للسيولة.
- بلغت نسبة الشق الأول من الأسهم العادية نسبة 15.3%، وهي أعلى بنسبة 7% من متطلبات الحد الأدنى.
وتعليقا على النتائج، قال هشام عبدالله القاسم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، "تمكن البنك من تحقيق صافي أرباح بقيمة 4.1 مليار درهم للنصف الأول من عام 2020 والمحافظة على قوة ميزانيته العمومية. لقد اتخذت حكومة دولة الإمارات ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إجراءات حاسمة لحماية صحة سكان دولة الإمارات توفير خطة دعم إقتصادي شاملة لمساندة العملاء والبنوك في الدولة".
وتابع: "وينعكس التحسن الاقتصادي من خلال ارتفاع مؤشرات مديري المشتريات في دولة الإمارات لتصل إلى 50.4 في يونيو، وهي القراءة الأولى التي تشير إلى تحسن خلال العام الحالي".
ومن جانبه، قال شاين نيلسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، "في ظل هذه الظروف الاستثنائية تمكنا على نحو استباقي من الاستمرار في تقديم الدعم إلى قاعدة عملائنا ليشمل حتى الآن نحو عُشر عملائنا والذي تمثل في المقام الأول بتأجيل سداد ما يزيد عن ثمانية مليارات درهم من الفوائد والمبالغ الأصلية لفترات تصل إلى ستة أشهر".
وأضاف: "لقد منحنا إعفاءً من دفع رسوم معينة لمساعدة الأفراد والشركات على التأقلم مع حالة تعطل الأعمال. كما نعتقد بأننا من خلال تقديم الدعم في ظل الظروف الراهنة سنتمكن من المساهمة في تحقيق الاستقرار الإقتصادي والتخفيف من تأثير الأزمة على عملائنا".
