حل مجلس الأهلي يهدد بتجميد مصر دوليًّا

الرياضة المصرية تعيش أزمة كبيرة تهدد بتجميدها دوليًّا، في إطار تداعيات صدور حكم من محكمة القضاء الإداري بحل مجلس إدارة النادي الأهلي

تعيش الرياضة المصرية أزمة كبيرة تهدد بتجميدها دوليًّا في عدد من اللعبات، في إطار تداعيات صدور حكم من محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد بحل مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي برئاسة محمود طاهر، بداعي بطلان إجراءات الدعوة للانتخابات التي أجريت في مارس عام 2014.

وأوضح هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أن الحكم القضائي يهدد استقرار الرياضة المصرية، لأنه يتعارض مع الميثاق الأوليمبي، ويهدد بتجميد مصر دوليًّا في 10 لعبات رياضية أوليمبية يشارك فيها النادي الأهلي، تحت لواء الاتحادات المصرية التابعة للجنة الأوليمبية مثل كرة القدم واليد والسلة والطائرة والكاراتيه وغيرها، لافتًا إلى أن الحل الأمثل هو الإبقاء على المجلس الحالي بداعي أنه جاء بناء على رغبة الجمعية العمومية في انتخابات حرة، لتفويت أي فرصة على توقيع عقوبات دولية على مصر.

وحصل موقع "العين" على بيان رسمي صادر من وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز عن هذه الأزمة، يؤكد فيه أولاً الاحترام الكامل لأحكام القضاء المصري، وستقوم الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو تنفيذ الحكم الصادر بهذا الشأن، وذلك بعد ورود الصورة الرسمية مزيلة بالصيغة التنفيذية للحكم، وثانيًا الحرص التام على اتخاذ القرارات الكفيلة بالحفاظ على استقرار كيان النادي الأهلي العريق صاحب التاريخ المشرف والشعبية الكبيرة، وكذلك استقرار الرياضة المصرية، وثالثًا الإشارة لثقة الوزارة في أن السادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجماهير النادي العظيمة ستقف إلى جانب الكيان الكبير والنظر إلى المصلحة العامة للخروج سريعاً من هذه الأزمة.

من جانبه أكد محمد فضل الله خبير اللوائح الدولية أن هذا الحكم يعني أن مجلس الإدارة الحالي أصبح بلا صفة، وبات مصير النادي أمام اتجاهين، الأول تفويض المدير التنفيذي للنادي باتخاذ القرارات والتوقيع على المستندات المالية، أو تعيين لجنة مؤقتة تدير النادي وتدعو لعقد انتخابات جديدة بعد 6 أشهر تحت إشراف وزير الرياضة، لتفويت أي فرصة على إمكانية التدخل الحكومي مما يخالف لوائح الميثاق الأوليمبي.

من جانبه أشار محمد سويلم مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة أن الدعوة لإجراء انتخابات بعد 6 أشهر يصطدم بعدم إصدار قانون للرياضة، والذي لن يتم تمريره إلا عبر مجلس الشعب قبل ثمانية أشهر، مؤكدًا أن هذه الأزمة سببها اللائحة التي أصدرها طاهر أبوزيد وزير الرياضة السابق، وتسببت في أزمات مشابهة بأندية أخرى مثل الزهور والشمس.

وأضاف سويلم عبر قناة (سي بي سي إكسترا): "المجلس الحالي مستمر لحين الحصول على صيغة رسمية لتأكيد الحكم، ومن الجائز أن تكون اللجنة المشكلة لإدارة النادي هي نفس أعضاء مجلس الإدارة الحالي، لأن الحكم الصادر لا يدينهم بشأن وجود مخالفات مالية أو إدارية، بل نتيجة عوار في اللائحة التي أصدرها وزير الرياضة السابق".

وعلق محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي على الأزمة، قائلاً : "إدارة النادي، سواء رئيس أو أعضاء المجلس يكنون التقدير لأحكام القضاء دون جدال، فالمخالفة التي ترتب عليها بطلان دعوة الجمعية للانعقاد واختيار مجلس الإدارة، لم يرتكبها المجلس الحالي وغير مسؤول عن العملية، ولا تؤثر على سير العملية الانتخابية، التي كانت نزيهة مليون في المائة".

 وتابع: "نستعد لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق النادي وأعضائه، وتفادي الوقوع في صراعات عمرها 20 سنة مثل أندية أخرى، واستقرار النادي بتقديم استشكال لإيقاف تنفيذ الحكم، والإدارة مستمرة في أداء عملها على الوجه الأكمل، لحين الفصل في الاستشكال المقدم أمام المحكمة الإدارية العالية"، مضيفًا أنه كان يتوقع تأجيل حسم القضية، إلا أن الحكم جاء أسرع مما يتخيل.

وأشار كامل زاهر أمين صندوق الأهلي عبر قناة "الحياة": "القرار لا يمس المجلس الحالي بقدر ما يمس أكثر وزارة الرياضة، وأراه أزمة بدون داع، ولا أعرف لمصلحة من، ولماذا يسعى الكثيرون ضد أن يقف النادي على أقدامه، فالانتخابات ترتيباتها من المجلس السابق".

وبرر زاهر حالة الفرحة بحل مجلس محمود طاهر، قائلاً: "ظاهرة طبيعية، لأن هذا المجلس جاء بعد مجلس مستقر لمدة 25 سنة، لم يكن أحد ينافسه، والآن هناك تياران منهم من يدين بالولاء للمجلس السابق، وآخر كان طامعًا في تعيينه بأحد المناصب".