نائب رئيس دولة الإمارات يصدر قانونا بشأن مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية

القانون حدد أهداف المؤسسة والتي تشمل دعم وتعزيز الاستراتيجية الشاملة لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي.

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكما لإمارة دبي، القانون رقم 33 لسنة 2015 بإنشاء مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، متضمنا أهدافها واختصاصاتها والجهات المعنية لغاياته.

كما أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم 41 لسنة 2015 بتشكيل مجلس أمناء المؤسسة برئاسته وعضوية الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائبا للرئيس، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، والأميرة هيا بنت الحسين، والشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

ويضم مجلس الأمناء في عضويته أيضا كلا من: محمد عبد الله القرقاوي، وحميد محمد القطامي، ريم إبراهيم الهاشمي، إبراهيم محمد بو ملحة، حسين ناصر لوتاه، سعيد محمد الطاير، مطر محمد الطاير، منى غانم المري، سامي أحمـد القمزي، الدكتور حمد الشيخ أحمد الشيباني، جمال خلفان بن حويرب، د. رجاء عـيسى القرق، عبدالله محمد البسطي، وسعيد محمد الظنحاني، وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وأصدر نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكما لإمارة دبي المرسوم رقم 42 لسنة 2015 بتعيين محمد عبدالله القرقاوي، أمينا عاما للمؤسسة، والمرسوم رقم 43 لسنة 2015 بتعيين سعيد محمد سيف العطر الظنحاني أمينا عاما مساعدا.

وحدد القانون رقم 33 لسنة 2015 الخاص بإنشاء مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" أهداف المؤسسة، والتي تشمل دعم وتعزيز الاستراتيجية الشاملة لدولة الإمارات في مجال العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي، من خلال تنسيق الجهود التي من شأنها تعزيز هذا النهج، ووضع الرؤية العامة والإطار الاستراتيجي، الذي تعمل من خلاله الجهات المعنية لتحقيق أهداف المؤسسة، وكذلك إطلاق البرامج والمشاريع والمبادرات لدعم العمل الإنساني، وتشجيع ثقافة العمل الإنساني والتنموي في الدولة والعالم العربي، بما يحقق الرؤية التنموية للدولة.

وتتضمن الأهداف أيضا رسم الإطار الإعلامي العام للمؤسسة والجهات المعنية لإبراز مساهماتها ودورها في مجال العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي، على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي، بما يحقق التكامل في الرسائل الإعلامية والهوية المرئية للجهات المعنية، وتعزيز التناغم بين الجهات المعنية وتوجيه الجهود نحو القضايا الأكثر تأثيرا على المجتمع المحلي والعربي والعالمي لتحقيق الأهداف الإنسانية والتنموية، بما يوضح أثرها العميق في مكافحة الآفات التي تهدد المجتمعات كالفقر والمرض والجهل.

ومنح القانون مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" صلاحيات الإشراف والتنسيق العام على مبادرات ومشاريع وبرامج الجهات المعنية، ورفع التقارير اللازمة للرئيس الأعلى للمؤسسة، وإعداد خطة اتصال استراتيجي متكاملة لربط جميع مبادرات الجهات المعنية، وتقديم كافة أوجه الدعم الإعلامي لهم، ووضع آلية متكاملة لإدارة المعلومات لحصر كافة المبادرات والمشاريع الخاصة بالجهات المعنية، وقياس أدائها ومخرجاتها بما يدعم تحقيق أهداف المؤسسة.

كما أسند القانون للمؤسسة مهام نشر الوعي بأهمية العمل الإنساني والتنموي والاجتماعي، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتطوير شبكة تعاون إقليمية وعالمية في مجال العمل الإنساني والتنموي، وإبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة وإصدار التقارير بالتعاون مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية فيما يتعلق بمجال عمل المؤسسة.

وحدد القانون الجهات المعنية لغاياته، وتشمل مؤسسات: نور دبي، سقيا الإمارات، الجليلة لدعم التعليم والأبحاث في المجالات الطبية، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، دبي العطاء، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم، مؤسسة دبي لمتحف المستقبل، بالإضافة إلى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية.

وتضم الجهات المعنية كذلك تسع جوائز هي: جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، محمد بن راشد للغة العربية، محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، محمد بن راشد آل مكتوم لداعمي الفنون، محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وجائزة الصحافة العربية، والإمارات للطائرات دون طيار لخدمة الإنسان، بالإضافة إلى مركزي محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري، ومحمد بن راشد لإعداد القادة.

وشملت قائمة الجهات المعنية بمؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، بحسب القانون، كليتي محمد بن راشد للإعلام ومحمد بن راشد للإدارة الحكومية ومؤتمرات المعرفة ودبي العالمي للسلام ودبي الرياضي ومبادرة تحدي القراءة العربي وقمة وجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب، ومنتدى الإعلام العربي، والمنتدى الاستراتيجي العربي.

ويتولى مجلس أمناء المؤسسة مهمة الإشراف العام على أعمالها وقيامها باختصاصاتها المقررة لها بموجب هذا القانون، بما في ذلك إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة وحسابها الختامي ورفعهما لصاحب السمو حاكم دبي الرئيس الأعلى للمؤسسة لاعتمادهما والقيام بكافة المهام التي تمكن المؤسسة من القيام بالاختصاصات المنوطة بها بموجب هذا القانون والتشريعات السارية في الإمارة.

وألزم القانون كافة الجهات المعنية وغيرها من الجهات الحكومية في دبي بالتعاون مع المؤسسة لتمكينها من تحقيق أهدافها، على أن يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون، ويعمل به والمراسيم الثلاثة المشار إليها من تاريخ صدورها، ويتم نشره في الجريدة الرسمية.