المنصوري: "الإمارات تسعى نحو المزيد من تحرير حركة النقل الجوي الدولي"

المنصوري: "قطاع الخدمات الجوية العالمي يجب أن يشهد المزيد من الانفتاح لا القيود"

قال المهندس "سلطان بن سعيد المنصوري" وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: "إن قطاع الخدمات الجوية العالمي يجب أن يشهد المزيد من الانفتاح لا القيود".

وأكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة تعارض أي جهود للحد من المنافسة وفرض قيود جديدة على صعيد الخدمات الجوية الدولية.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الملتقى الذي نظمه مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي بالتعاون مع جمعية صناعات الفضاء، وعُقد في "دبي" بمشاركة أكثر من 100 من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال من البلدين الصديقين.

وأضاف المنصوري: "لقد جئت هنا الليلة مع رسالة واضحة وبسيطة، وهي دعوة للحفاظ على الأجواء المفتوحة في المسار القائم حاليًّا، فلمدة 40 عامًا لوحظ انخفاض وتقليص القيود على شركات الطيران، ولا أعتقد بأننا اليوم نستطيع العودة والسير إلى الوراء في هذا المجال، ونؤكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي، والمساعدة في قيادة جهود عالمية جديدة نحو المزيد من تحرير حركة النقل الجوي الدولي، بما يسهم في تحقيق المزيد من الفوائد والمكاسب للمسافرين وشركات الشحن أكثر من أي وقت مضى".

وخلال الملتقى الذي انعقد على هامش معرض دبي للطيران 2015 أكد معالي وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستقاوم بشكل نشط وأكثر من أي وقت مضى أية جهود ترمي إلى فرض المزيد من القيود الجديدة التي من شأنها أن تحد من المنافسة.

وشدد معالي وزير الاقتصاد على أن حكومة دولة الإمارات وشركات الطيران الإماراتية حققت وبشكل كامل كافة الالتزامات والمسؤوليات الملقاة على عاتقها بموجب اتفاقيات الأجواء المفتوحة، مؤكدا أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة تعارض أي جهود جديدة لتقييد العمليات الجوية أو تقنينها، أوالسيطرة على الخدمات، وذلك في إطار حماية المنافسة العادلة من جهة ومراعاة مصالح المستهلكين على المستوى العالمي من جهة أخرى.

وأشار "المنصوري" إلى أن الجيل الجديد من الطائرات بعيدة المدى مثلت تغيرًا في قواعد اللعبة بالنسبة لشركات الطيران الإماراتية العالمية.

وأوضح أن تلك الطائرات إلى جانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات وتموضعها كمركز عالمي للأعمال مثَّلت عوامل مكنت الناقلات الوطنية من ربط الأسواق العالمية المتسارعة النمو في آسيا وإفريقيا وشبه القارة الهندية مع الولايات المتحدة وأوربا وأمريكا اللاتينية.