تشير التقديرات لوجود حوالي 10 آلاف سيدة سعودية مستثمرة من المنزل من خلال أنشطة مختلفة
بعد ثورة الاتصال وانتشار الإنترنت والكمبيوتر تحول كثير من الناس إلى العمل من داخل منازلهم، والعدد يتزايد يومًا بعد يوم خاصة من قبل النساء، والاكتفاء بذلك عن العمل في أماكن العمل سواء أكانت شركات أو مؤسسات.
وانتشر في الآونة الأخيرة اهتمام المؤسسات الحكومية والأكاديمية بقضية العمل من المنزل، هذه الظاهرة معمول بها في الدول المتقدمة، وبدأت تنتشر في عالمنا العربي، خاصة بين النساء اللاتي يفضلن العمل في ظل أجواء البيت والأسرة بالإضافة لعدم حصولهن على فرص عمل مناسبة في أي من الشركات أو المؤسسات.
وفي السعودية، كشفت خبيرة التخطيط الاستراتيجي الدكتورة "نوف الغامدي" لـ"العين الإخبارية" أن هناك العديد من الاستثمارات النسائية لا تخضع للبرامج وليست مدونة إحصائيًا، ومن بين هذه الاستثمارات ما يندرج تحت مظلة ما يسمى بالعمل من المنزل، ويقدر وجود نحو 10 آلاف سيدة مستثمرة من المنزل من خلال أنشطة مختلفة.
وقالت: "إن الإحصاءات قد تكون غير دقيقة، وخاصة فيما يتعلق بأن ثروات النساء بلغت ما يقارب 60 مليار ريال في البنوك، وأن عدد سجلات النساء التجارية بلغت 150 ألف سجل تجاري، وإذا كانت كل هذه المدخرات موجودة في البنوك فهي مدخرات مجمدة حتى وإن شغلتها البنوك، والسؤال هنا: لماذا هذه الأموال موجودة في البنوك، إذا كان هناك فرص استثمارية واضحة للمرأة، وهل البيئة الاستثمارية واضحة وشفافة لكي تتمكن المرأة من خوض التجربة، وتضمن حماية رأس مالها، وهل الجهات الاستثمارية صالحة لوجود المرأة في الساحة العملية".
وأكدت: أن بيئة العمل في المملكة مشغولة بالفئة الذكورية فقط، فالمرأة من الصعب عليها أن تخوض مجالات عمل كبرى يتطلب وجود الرجال في تشغيلها، وكذلك الدوائر الحكومية هي دوائر ذكورية، وغالبها ترفض وجود النساء فيها لإنهاء بعض أعمالها، وهل المرأة فعلًا ليس لديها الدعم الكافي لتعلم المخاطرة والمثابرة وريادة الأعمال؟ كل هذه الأمور تدل على أن نسأل عن هذه الأموال هل هي فعلًا للنساء؟
وأضافت: "إن المرأة نصف المجتمع ولها رؤوس أموال، لكن السجلات التجارية للمرأة تخص منشآت متنامية الصغر إلى صغيرة، كونها توظف من 1 إلى 5 موظفين فقط، ولذلك ليس لديها عائدًا قويًّا لزيادة الناتج القومي في البلد، ولا زيادة توطين الوظائف، وأيضًا أن مصادر تمويلها تكون ذاتية أو من الأقارب والأهل، وقلة التي تعتبر من مصادر أخرى في البلد".
وأوضحت: أن التغيرات الحاصلة التي في العالم لا تواكب ذلك، ولابد من تسريعها وتشجيع دخول المرأة فيها، وحقيقة تتحمل الغرف التجارية مسؤولية ذلك، فهي لابد أن تكون مع الجهات الحكومية المختلفة لتلمس احتياجات قطاع الاستثمار النسائي، ولا بد من التركيز على الدعم.
وأشارت الغامدي في حديثها لموقع "العين" إلى أن تأثير القطاع الخاص لا يزال هزيلًا على الاقتصاد الوطني لعدة أسباب، منها غياب الشركات العملاقة التي تؤثر في الاقتصاد، وأن معظم القطاع الخاص شركات عائلية، حتى لو تحولت إلى مساهمة فلا تزال مجالس إدارتها من داخل العائلة.
وأكدت أن الشركات الكبيرة تعتمد على عقود حكومية، وهي عقود ترتفع فيها المخاطرة، كونها عادة تأخذ من قبل شركات سعودية لصالح شركات أجنبية تؤثر في توطين الخبرة، وأغلب الشركات الموجودة في سوق العمل وكالات كونها أسهل الطرق لتشغيل رؤوس الأموال، ولكنها لا تعطي الخبرة التي يحتاجها سوق العمل.
aXA6IDE4LjIyNi4xNy4yNTEg جزيرة ام اند امز
