الرقابة المالية تبحث مع "المركزي" المصري إتاحة تداول السندات للمستثمرين الأفراد

قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستجرى اتصالات مع البنك المركزي المصري بهدف فتح ملف تنشيط سوق السندات الثانونية

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة ستجرى اتصالات مع البنك المركزي المصري بهدف فتح ملف تنشيط سوق السندات الثانونية خلال الأيام القليلة المقبلة. 
وأوضح سامي، خلال مؤتمر حصاد البورصة خلال 2015، أن البنك المركزي يقصر حق تداول السندات على 13 مُتعامل رئيسي من البنوك وشركات التأمين، وعلى المستثمرين الأفراد الراغبين في التداول عليها لابد أن يكونوا من ذوي الملاءة المالية المرتفعة، وأن يتولى المتعاملون الرئيسيون مهام التداول نيابة عنهم.
وأضاف أن مقترح التنشيط الذي تم الاستقرار عليه في وقت سابق يتمثل في طرح المتعاملين الرئيسين جزء من حصتهم في السندات في البورصة لصالح الأفراد، بحيث يتداولوا عليها مباشرةً وتنفيذ عمليات البيع والشراء عبر شركات الوساطة في الأوراق المالية. 
وأكد رئيس الرقابة المالية أن هذه الآلية ستتيح إمكانية التداول أمام مختلف المستثمرين الأفراد التداول على السندات دون شرط ارتفاع ملاءتهم المالية.
من جانبه قال خالد أبوهيف عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للأرواق المالية لـ"العين"، إن تمكين المستثمرين الأفراد من التعامل على السندات مباشرة بعيدًا عن البنوك سينعكس في ارتفاع أحجام التداول في البورصة بقيمة تزيد عن 200 مليون جنيه يوميًا.
وأشار أبوهيف إلى أن المستثمرين حينها سيجدوا آلية بديلة للاستثمار في البورصة، عندما يغلب الاتجاه الهابط على أداء الأسهم.