حميد النعيمي يعتمد الموازنة العامة لحكومة عجمان 2016

اعتماد الموازنة العامة لحكومة عجمان لعام 2016، بإجمالي نفقات قدرها مليار و171 مليون درهم بنسبة نمو 10% عن الموازنة العامة لسنة 2015.

أصدر الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم 13 لسنة 2015 بشأن اعتماد الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2016، بإجمالي نفقات قدرها مليار و171 مليون درهم بنسبة نمو 10% عن الموازنة العامة لسنة 2015.
وقال الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، "إن موازنة السنة المالية 2016 جاءت ترجمة لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان بالتركيز على تطبيق سياسات مالية حكيمة تقوم على تعزيز النمو الاقتصادي، بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية بعجمان لتقديم أفضل الخدمات والاستمرارية في تعزيز البنية التحتية، بما يسهم في الحفاظ على تبوء عجمان مراتب متقدمة في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق أهداف رؤية عجمان 2021 ".
من جانبه أوضح الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية ورئيس دائرة المالية، أن "الموازنة جاءت متوازنة ودون عجز، وبنسبة نمو 10% عن العام الماضي، وتوزعت على مختلف القطاعات، حيث حظي قطاع الشؤون الاقتصادية بنسبة 32%، وقطاع مرافق المجتمع وحماية البيئة بنسبة 30%، فيما بلغت نسبة الاعتمادات لقطاع الخدمات العمومية 25%، وأخيرا نسبة قطاع النظام العام وشؤون السلامة العامة 13%".
وقال الشيخ احمد إنه "تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو حاكم عجمان، وبمتابعة حثيثة من سمو ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، تم وضع هذه الموازنة لتسهم في تحقيق رؤية عجمان 2021 وخطة الحكومة الاستراتيجية، منوها بأن الحكومة تسعى إلى الارتقاء بالعمل المؤسسي الذي يتسم بالكفاءة والفعالية، ويعكس في نتائجه متطلبات المجتمع وتقود مؤسساته كفاءات مواطنة متسلحة بالمعرفة والطموح وتواكب خدماته متغيرات العصر وتنافسية السوق من خلال تبني القرارات بحكمة ورسم الخطط بحنكة وفق سياسات ذكية وتشريعات صلبة وأطر علمية" .
وقال مروان آل علي، مدير عام دائرة المالية بالوكالة: إن "اعتماد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 ما هو إلا دعم للقدرات التنافسية للإمارة وترقيتها في مجالات التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد أخضر وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز دوره التنموي من خلال حكومة متميزة تحقق الرفاه الاجتماعي والسعادة المجتمعية، والتي تأتي ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وتنفيذا لقرارات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وقرارات الشيخ أحمد بن حميد النعيمي" .
وقال عبدالله الجناحي، مدير إدارة الموازنات الحكومية بدائرة المالية، إن "الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2016 جاءت متوازنة وبدون عجز بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للإمارة التي جاءت نتيجة للتخطيط المالي المسبق والسليم لكامل الخطة المالية متوسط المدى 2016 و2017 و2018، وذلك من خلال منهجيات عمل وآليات مبتكرة بما ينسجم مع أساس الاستحقاق المطبق في حكومة عجمان بغرض استغلال أفضل للموارد وبما يتوافق مع رؤية عجمان 2021.