أوباما بصدد فرض قيود على حيازة السلاح خلال أيام

صحيفة واشنطن بوست ذكرت أن أوباما يوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات تنفيذية فيما يتعلق بحيازة الأسلحة

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعتزم لقاء النائب العام لورتيا اليزابيث ليتش يوم الإثنين، لوضع اللمسات الأخيرة على إجراءات تنفيذية فيما يتعلق بحيازة الأسلحة، سيتم الكشف عنها الأسبوع المقبل.

وقال مسؤولون في البيت الأبيض، إن الرئيس سيستخدم سلطته التنفيذية في جوانب أخرى متعددة، فيما امتنع المسؤولون عن التعليق على مخطط أوباما وراء إطلاق خطابه الإذاعي الأسبوعي يوم الجمعة، قبل يوم واحد من المعتاد.

ولكن وفقًا لمصادر مطلعة فضلت عدم الكشف عن هويتها، فإن الرئيس أوباما بصدد توسيع التحريات عن الأشخاص الذين يشترون السلاح بكميات كبيرة، والتي لاقت دعمًا شعبيًّا واسع النطاق بعد استطلاع  أجرته  جامعة "Quinnipiac" الأمريكية في ديسمبر، أظهرت نتائجه أن 89% يؤيدون عمل تحريات على معارض الأسلحة وبيعها عن طريق الإنترنت.

وعلى خلفية  خطابه الإذاعي، قال أوباما، إنه كان يتحرك بشكل فردي؛ لأن الكونجرس قد فشل في معالجة مشكلة العنف المسلح الآخذة في التنامي.

وتابع قائلًا: "قبل بضعة أشهر، وجهت فريقي في البيت الأبيض للنظر في أي إجراءات جديدة يمكنني اتخاذها للمساعدة في الحد من العنف المسلح، وسوف أجتمع مع النائب العام، لوريتا لينش، يوم الإثنين لمناقشة الخيارات المتاحة لدينا في هذا الإطار".

وكان أوباما في وقت سابق قد بدأ بدراسة كيفية تشديد قوانين حيازة السلاح  في البلاد بعد إطلاق النار في أكتوبر/ تشرين الأول، بكلية في ولاية أوريجون الأمريكية، ولكن محامون الإدارة قضوا أشهر في مراجعة  المقترحات للتأكد من أنها يمكن أن تصمد أمام التدقيق القانوني.

وجاءت فكرة ضرورة استحقاق تجار السلاح الغير مرخصين، الحصول على ترخيص من دائرة تراخيص الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات، وتنفيذ تحريات على المشترين، للمرة الأولى منذ عامين، ولكنها بقيت معلقة دون تطبيق وسط مخاوف قانونية.