مشروع دستور جديد بالجزائر يقصر الرئاسة على ولايتين

قالت الرئاسة الجزائرية إن مشروع الدستور الجديد سيقصر الرئاسة على ولايتين فقط بعد أن ألغى الرئيس بوتفليقة هذه الفقرة عام 2008.

 كشفت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن مضمون مشروع الدستور الجزائري الجديد الذي يعيد تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، بعدما كان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ألغى هذه الفقرة في الدستور السابق وجدد ولايته الأولى ثلاث مرات.
وعرض وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى في مؤتمر صحفي أهم التعديلات المدرجة في مشروع الدستور، والتي من أهمها "إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط، وعدم إمكانية مراجعة هذه المادة في تعديلات الدستور المقبلة".
وأرجع أويحيى العودة إلى تحديد الولايات الرئاسية بعدما كان الرئيس بوتفليقة ألغى المادة الخاصة بهذه النقطة في تعديل أقر عام 2008، إلى أن "بوتفليقة استجاب لمطلب شعبي ببقائه في السلطة"، بما أنه كان من المفروض ألا يتمكن من الترشح لولاية ثالثة في 2009 وفقا للدستور السابق.
وأثار ترشح بوتفليقة لولاية رابعة في 2014 رغم مرضه وعدم تمكنه من المشاركة في الحملة الانتخابية، معارضة شديدة، من نشطاء جزائريين. 
ونظمت هذه الحركة تظاهرات عدة منعتها السلطة بالقوة، كما طلبت من المجلس الدستوري عدم قبول ترشح بوتفليقة لولاية رابعة، ثم بعدم إقرار فوزه في الانتخابات لعدم قدرته على أداء مهامه.
وأعطى الدستور الحق للبرلمان في التصويت على الاتفاقيات الاقتصادية، كالمتعلقة بالانضمام إلى مناطق التبادل الحر أو الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، قبل تصديق رئيس الجمهورية عليها.
كما تضمن مشروع الدستور الجديد الذي تم توزيعه على الصحافة، اعتبار اللغة الأمازيغية (البربرية) "لغة وطنية ورسمية"، وهو مطلب قديم لقطاع كبير من الجزائريين المتحدثين بهذه اللغة في منطقة القبائل في وسط البلاد، لكن أيضا لسكان منطقة الأوراس في الشرق والطوارق في الجنوب.
وينص الدستور الحالي على أن اللغة الأمازيغية هي لغة وطنية وليست رسمية، إلا أن مشروع الدستور يحيل تطبيق هذه المادة إلى قانون ينظمها.
وأوضح اويحيى الذي قال إنه يتحدث بتكليف من بوتفليقة أن "تعدد اللهجات في اللغة الأمازيغية يجعل من الصعب استخدامها فورا في الإدارة، لذلك ينص الدستور على إنشاء مجمع يكون تحت إشراف رئيس الجمهورية مكلف بتوفير الشروط المطلوبة لهذه المكانة".
ويتم منذ 1995 تدريس اللغة الأمازيغية في بعض مناطق الجزائر التي تعتبر فيها اللغة الأم، لكن تطورها يواجه صعوبات، كما توجد قناة تلفزيونية حكومية وبرامج في القنوات الخاصة بهذه اللغة.
وفي مجال الحريات أصبح منع سجن الصحفيين بسبب مهنتهم ضمن الدستور، بعدما كان قانون العقوبات نص عليه، كما فتح المجال لأول مرة للجزائريين باستئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الجنائية لدى هيئة أعلى، قبل الوصول إلى الطعن بالنقض لدى المحكمة العليا، وهو المعمول به حاليا.
ومن المفروض أن يتم عرض الدستور الجديد للمصادقة عليه في مجلس الوزراء خلال هذا الشهر، ليقدمه بعدها بوتفليقة إلى المجلس الدستوري للفصل في كيفية التصويت عليه أمام البرلمان بغرفتيه "دون مناقشة أو تعديل"، أو كمشروع قانون عادي يمر عبر غرفتي البرلمان، المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.
وأكد أويحيى أن مسار المصادقة على الدستور قد ينتهي في "منتصف فبراير/شباط المقبل" أي بعد خمس سنوات من إعلان الرئيس في 2011 عن تعديله لمواجهة تداعيات "الربيع العربي" والتغييرات التي عرفتها الدول المجاورة خاصة تونس وليبيا.