4 وزيرات في حكومة البحرين.. ثقة وتمكين

تعديل وزاري واسع بالبحرين تضمن رفع نصيب المرأة من حقيبة واحدة إلى 4 حقائب وزارية.

خطوة تعد إنجازا جديدا للمرأة البحرينية على طريق التمكين السياسي، وتعكس ثقة القيادة البحرينية في المرأة وقدراتها، والحرص على قيامها بدور فاعل وأساسي في مسيرة التنمية وصناعة المستقبل.

• تعديل وزاري واسع بالبحرين.. طاقات جديدة لتطوير العمل الحكومي
• العاهل البحريني يصدر مرسومًا بتعديل وزاري

وأصدر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوما بتعديل وزاري، مساء الإثنين، شمل تعيين 17 وزيرا بينهم 13 وزيرا جديدا، بينهم 4 نساء.

وبموجب المرسوم تم رفع نصيب المرأة من حقيبة وزارية واحدة كانت تشغلها المرأة هي وزارة الصحة، إلى 4 حقائب.

وبموجب التعديل الوزاري تم تعيين الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيرا للصحة، وآمنة بنت أحمد الرميحي وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني، ونور بنت علي الخليف وزيرا للتنمية المستدامة، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرا للسياحة.

سير الوزيرات الجدد

تم تعيين الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن جواد وزيراً للصحة خلفا لفائقة بنت سعيد الصالح .

وقبل توليها المنصب كانت تشغل الدكتورة جليلة منصب الرئيس التنفيذي لمراكز الرعاية الصحية الأولية منذ ديسمبر/كانون الأول 2020.

وهي حاصلة على بكالوريوس في الطب والجراحة من جامعة الملك فيصل بالمملكة العربية السعودية عام 2000، وماجستير طب المناطق الاستوائية والصحة الدولية من جامعة لندن عام 2008، بالإضافة إلى شهادة المجلس العربي في طب الأسرة في 2005.

وعقب تخرجها عام 2000 تم تعيينها طبيبة بوزارة الصحة وتدرجت في عدد من المناصب وصولا لتعيينها وزيرة.

أما آمنة بنت أحمد الرميحي فقد تم تعيينها وزيرا للإسكان والتخطيط العمراني خلفا للمهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان مع تغيير مسمى الوزارة إلى الإسكان والتخطيط العمراني بدلا من الإسكان.

وكانت الرميحي تشغل منصب وكيل الوزارة للاقتصاد الوطني بوزارة المالية والاقتصاد الوطني وذلك منذ تعيينها في فبراير/شباط 2021.

وهي حاصلة على بكالوريوس نظم معلومات إدارية من جامعة البحرين.

عملت سابقا مدير مشاريع بمكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء منذ العام 2013، قبل أن تتسلم منصب وكيل مساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني منذ العام 2019.

كما تم تعيين فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرا للسياحة.

وقبل توليها الوزارة كانت تشغل الصيرفي منصب نائب الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض منذ مارس/آذار 2021.

وهي حاصلة على بكالوريوس في إدارة الأعمال (تسويق)- جامعة سندرلاند من المملكة المتحدة عام 2005.

وعقب تخرجها بدأت العمل في وظائف عدة وصولا لتعيينها رئيس الاتصال والعلاقات الدولية بوزارة شؤون الإعلام عام 2013 م، ثم رئيس مكتب الاتصال الحكومي بوزارة شؤون الإعلام في 2014م، ومدير إدارة التخطيط الاستراتيجي بمركز الاتصال الوطني عام 2017، ثم مديرا لإدارة الاتصال والعلاقات الإعلامية بمركز الاتصال الوطني عام 2018.

أيضا شمل التعديل الوزاري تعيين نور بنت علي الخليف وزيرا للتنمية المستدامة وهي وزارة مستحدثة.

وكان آخر منصب تسلّمته الخليف قبل توزيرها هو الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والذي تمّ تعيينها فيه فبراير/شباط 2021.

وقبل ذلك شغلت منصب مدير إدارة المعلومات والمؤشرات الاقتصادية في الوزارة نفسها عام 2019.

وهي حاصلة على بكالوريوس في الرياضيات والاقتصاد من كلية لندن للاقتصاد بالمملكة المتحدة عام 2007، وحاصلة على ماجستير في الاقتصاد من نفس الكلية عام 2008.

بدأت الخليف حياتها المهنية في المملكة المتحدة أن تنتقل إلى البحرين في وقت لاحق.

دعم متواصل

ويتوج تعيين 4 وزيرات في الحكومة البحرينية الدعم المتواصل للقيادة البحرينية للمرأة.

هذا الدعم تم تجسيده في أكثر من  100 أمر ملكي ‏وتعديل تشريعي وقرار وزاري وتعميم إداري، على مدى نحو عقدين، لتعزيز حقوق المرأة في المشاركة السياسية والاقتصادية.

الأمر الذي يعبر عن الاهتمام والدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من عاهل البلاد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وولي عهده الأمير سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء.

وعلى مدى عقدين، تم إطلاق العديد من المبادرات والمشاريع والجوائز الوطنية لتعزيز حضور المرأة في المؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات السياسية والمهنية وريادة الأعمال والعمل التطوعي.

وحرصًا على تهيئة المناخ التشريعي التشاركي لتقدم المرأة، وبتوصيات من المجلس الأعلى للمرأة، تم إصدار أكثر من (100) أمر ملكي ‏وتعديل تشريعي وقرار وزاري وتعميم إداري لتعزيز حقوق المرأة في المشاركة السياسية والاقتصادية والعمل والتعليم والصحة والإسكان والضمان الاجتماعي والاستقرار الأسري، من أهمها:

قانون الأسرة رقم (19) لسنة 2017، والقانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية ‏من العنف الأسري، وغيرها من التشريعات الوطنية بالتوافق مع انضمام ‏البحرين لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) عام 2002، وغيرها من المواثيق الدولية.

إنجازات تاريخية

وانعكست هذه الأجواء التشريعية والتنظيمية الإيجابية على تعزيز إسهامات المرأة وإثبات تنافسيتها في المسيرة التنموية والديمقراطية، حيث أكدت المرأة البحرينية حسها الوطني بتمثيلها نصف الناخبين في الانتخابات النيابية والبلدية خلال السنوات (2002-2018).

وتوجت المرأة البحرينية نضالها الوطني في الممارسة الديمقراطية والسياسية بانتخابات 2018 إذ حصدت فيه المرأة 10 مقاعد "6 بالمجلس النيابي و4 بالمجلس البلدي"، ونالت المرأة البحرينية شرف ترؤس المجلس النيابي المنتخب (مجلس النواب) ممثلة في فوزية زينل، وذلك للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وفي إنجاز آخر للمرأة البحرينية، أسفرت انتخابات جمعية الصحفيين البحرينية، التي أجريت يناير/كانون الثاني 2019، عن فوز الصحفية عهدية أحمد برئاسة الجمعية، وهي أول بحرينية تتولى هذا المنصب في تاريخ الجمعية، المؤسسة منذ 1991.

كما عززت المرأة حضورها المشرف في البعثات الدبلوماسية البحرينية بتمثيلها 32% من الكادر الدبلوماسي، و29% من المناصب القيادية بوزارة الخارجية و15% من إجمالي السفراء.

وتواصل المرأة البحرينية تحقيق الإنجازات في مختلف المجالات بدعم من القيادة البحرينية.