اقتصاد

4 % نموا سنويا مرتقبا للقروض بالمصارف الكويتية حتى 2020

الثلاثاء 2018.6.12 02:54 مساء بتوقيت أبوظبي
  • 104قراءة
  • 0 تعليق
مصرف الكويت المركزي

مصرف الكويت المركزي

يشهد القطاع المصرفي الكويتي تحولا إيجابيا مستفيدا من رؤية الكويت 2035 لتطوير الصناعات غير النفطية وتحسين شبكة البنية التحتية، والذي بدوره سينشط الطلب على القروض المصرفية.

وتوقعت مذكرة بحثية باللغة الإنجليزية صادرة عن شركة الأبحاثMarmore Mena Intelligence التي تُسهم بها وكالة التصنيف الائتماني موديز، أن يسجل نشاط الإقراض بالمصارف الكويتية نموا سنويا بمعدل 4% في المتوسط حتى عام 2020 مقابل 2.8% في عام 2017.

من جانبه، قال إم آر راجو، رئيس قطاع البحوث بـMarmore Mena Intelligence، إن النشاط الاقتصادي الكويتي من المرتقب أن ينتعش خلال العام المقبل بالتزامن مع زيادة مخصصات الإنفاق في موازنة 2018، وستستفيد البنوك الكويتية من الحوافز التي تقدمها الحكومة للقطاع الخاص على مدار السنوات الأربع المقبلة.

وتشير التقديرات إلى أن إجمالي القروض في الكويت نمى بمعدل 2.8% في عام 2017، مقابل 1.2% متوسط نمو بدول مجلس التعاون الخليجي، ولكن ما زال النمو الكويتي أقل من متوسط النمو السنوي خلال الفترة بين 2013 و2016 حين سجل 5.7%.

وتشير المذكرة إلى أن السنوات القليلة الماضية ظل الطلب ضعيفا على القروض في الكويت بسبب تأخر الحكومة في تمويل بعض المشروعات الرأسمالية والإنمائية، ومنها قطاعي التشييد والعقارات.

وأوضح راجو أن ارتفاع أسعار النفط الفترة الراهنة سيمكن الحكومة الكويتية من الابتعاد عن التقشف فيما يتعلق بسياسات التوسع المالي، وهو ما سيدعم ثقة المستهلك والأعمال التجارية؛ ما سيخلق مردودا إيجابيا على الطلب الائتماني وكذلك نمو الودائع في ضوء ارتفاع الفائدة ونمو الإنفاق الحكومي.

وعلى الرغم من نمو الخدمات المصرفية للأفراد بوتيرة سريعة حتى استحوذ الأفراد على قرابة ثلث إجمالي القروض الممنوحة من قبل المصارف الكويتية، فإن قروض الشركات تمثل قطاعا مهما؛ إذ تمثل قرابة 50% من إجمالي والقروض ونحو 30% من الأصول المصرفية.

ومن جانبه، أكد ثاديوس بست، المحلل بوكالة التصنيف الائتماني موديز، أن النظرة المستقبلية للنظام المصرفي الكويتي مستقرة دون تغيير منذ عام 2011، نظرا لكون المصارف مدعومة بسيولة قوية تغطي القروض، فضلا عن تحسن الربحية، وتعافي أسعار النفط؛ ما يقلل الضغط على الودائع الحكومية ويقلص احتياجات التمويل الحكومية.

تعليقات