4 أسلحة قوية تعزز جبهة الصين في الحرب التجارية

الصين أكبر حامل لسندات الخزانة الأمريكية، إذ بلغت قيمة ما تستحوذ عليه من السندات 1 ترليون دولار في 2017.

في أحدث طلقاته للحرب التجارية مع الصين، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن قائمة بتعريفات جمركية قد تطال سلعا صينية بقيمة 200 مليار دولار.

وعلى الرغم من أن الصين إلى هذه اللحظة ترد على التعريفات الأمريكية، دولارا بدولار، حيث فرض كلا البلدين تعريفات على بضائع تصل قيمتها لـ34 مليار دولار في يونيو/حزيران، إلا أنه في حال استمرت الولايات المتحدة في هذا النهج ستضطر الصين إلى استخدام أسلحة مختلفة، أكثر فتكا، حسب تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية.

نظريا، بإمكان الولايات المتحدة وضع تعريفات على سلع صينية بقيمة 505 مليارات دولار، وهي القيمة الإجمالية بالدولار للسلع المصدرة من الصين إلى الولايات المتحدة في 2017، وأعلن ترامب اليوم الجمعة بالفعل أنه مستعد لتطبيق تعريفات على جميع الواردات من الصين إن لزم الأمر، وفي المقابل تستورد الصين من الولايات المتحدة ما قيمته 130 مليار دولار فقط، لذا فإنه لا سبيل لمجاراة تهديدات ترامب الأخيرة بفرض تعريفات إضافية.

ولكن هذا لا يعني أن الصين لا يمكنها الرد بإجراءات انتقامية. بل الحقيقة أن بإمكانها عمل الكثير ضد الولايات المتحدة، بإجراءات مختلفة عن التعريفات الجمركية، حسب قول كريستينا هوبر، المسؤولة الأولى عن استراتيجيات الأسواق الأولى في شركة "إنفيسكو" الأمريكية، التي أكدت أن "التعريفات ما هي إلا نقطة في بحر، بالنسبة إلى ما تملكه الصين".

وتوضح هوبر أن لدى العملاق الأحمر 4 أسلحة فتاكة يمكن أن ترد بها.

السلاح الأول: التوقف عن شراء سندات الخزانة الأمريكية

الصين أكبر حامل لسندات الخزانة الأمريكية، إذ بلغت قيمة ما تستحوذ عليه من السندات 1 ترليون دولار في 2017، حسب الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي. وفي حال استمرت واشنطن بالضغط في الحرب التجارية، فمن الممكن أن تقرر الصين بيع ما تملكه من السندات أو التوقف عن شراء سندات أمريكية جديدة، ويمكن لهذا أن يحدث تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الأمريكي، وهو "خيار نووي"، حسب تعبير هوبر.

السلاح الثاني: خفض قيمة اليوان

إذا أرادت الصين فعلا أن تزعج دونالد ترامب، وتجعل استخدام التعريفات أمرا مشكوكا فيه، فيمكنها خفض قيمة اليوان، وواقع الأمر، أن هذا قد يكون أفضل أداة ترد بها على الولايات المتحدة، ويوضح سلمان بايج، مدير الاستثمار متعدد الأصول في شركة الاستثمار "يونيجسشن" التي تتخذ من جنيف مقرا لها: "العملة هي أكثر الأدوات فعالية لإبطال مفعول التعريفات".

ففي حال هوت قيمة اليوان 8%، كما حدث منذ منتصف مارس/آذار (1 دولار= 6.77 يوان حاليا) فإن المستوردين الأمريكيين سيواجهون زيادة في تكلفة السلع الصينية بقيمة 2% فقط، ويوضح بايج أنه إذا انخفضت تكلفة شراء السلع الصينية فإن أي تعريفات مضافة على السعر ستصل بالقيمة الإجمالية للسلعة إلى ما هي عليه اليوم، ولن تشعر الشركات بفارق كبير.

وهنا تقول هوبر، خبيرة الاستراتيجيات، إن الصين قد تتخذ إجراء خفض العملة بنفسها، بخفض معدلات الفائدة، وهو ما سيؤدي لخفض اليوان، وربما لا تضطر لهذا الإجراء، إذ أن انخفاض قيمة العملة هو نتيجة طبيعية لفرض التعريفات.

وعلى الرغم من أن الصين لا تريد أن تنخفض قيمة عملتها بشكل سريع فإنها يمكن أن تسمح بحدوث هذا في المدى القصير لمواجهة أثر التعريفات.

السلاح الثالث: أن تجعل الأمور أكثر صعوبة على الشركات الأمريكية

تتمتع الحكومة الصينية بتأثير كبير على شعبها، وفي حال أرادت أن يتوقف مواطنوها عن السفر للولايات المتحدة أو مقاطعة السلع الأمريكية فهي قادرة على تحقيق ذلك، حسب جيراردو زامورانو، مدير مجموعة الاستثمار "براندس إنفيستمنت بارتنرز".

ويشير زامورانو إلى أنه عندما وافقت كوريا الجنوبية على استضافة نظام دفاع صاروخي فقدت الشركات الكورية حصصها في السوق الصينية، وفي 2016 عندما بدأت هونج كونج بالاحتجاج من أجل مزيد من الاستقلال عن الصين تراجعت السياحة الصينية إليها.

وتوضح الشبكة الأمريكية أن الحكومة الصينية لم تصدر أي قواعد جديدة تحظر على المواطنين شراء السيارات أو زيارة هونج كونج، ولكن الصينيين توقفوا عن دعم أي من الدولتين على أي حال.

ويقول زامورانو: "قد يحدث الشيء نفسه مع أي من الشركات الأمريكية البارزة، كـ ماكدونالدز أو بيرجر كينج".

كذلك قد تواجه الشركات الأمريكية صعوبة أكبر في إخراج الأموال من الصين، التي تستطيع إبطاء هذه العملية، وزيادة العبء على الشركات الأمريكية بمزيد من اللوائح المزعجة.

السلاح الرابع: عزل الولايات المتحدة

تستطيع الصين أن تلعب لعبة الانتظار، فالرئيس شي جين بينج يملك من الوقت ما يمكنه من إبرام شراكات تجارية مع بلدان أخرى حول العالم وعزل الولايات المتحدة، ويتضح بالفعل بمفاتحات الصين مع أوروبا، فيما تجري الصين وكندا محادثات تجارية أيضا.

وإذا كانت الصين ترغب فعلا في توجيه ضربة قوية فبإمكانها الانضمام للشراكة عبر الأطلسي، التي تخلى عنها ترامب عندما تولى منصبه، وبهذا سيكون لدى الصين تجارة أكثر انفتاحا مع 11 بلدا.

وقال بايج: "تخيل لو قررت الصين دخول (الشراكة عبر الأطلسي)، سيكون هذا اتفاق تجارة عالمي ضخم".

وعلى الرغم من أن هذه الورقة تحتاج إلى مدة طويلة لتنفيذها، حيث لا تحدث اتفاقات التجارة بين عشية وضحاها، إلا أن بايج يقول إنها قد تكون أكثر الأسلحة تأثيرا من وجهة نظر الصين، ففي الوقت الذي تخوض الولايات المتحدة فيه حروبا تجارية مع كندا وأوروبا وآخرين قد تكون البلدان حول العالم أكثر استعدادا لعقد تحالفات تجارة جديدة وترك الولايات المتحدة خلف الركب.