4 تريليونات دينار خسائر تونس والسبب شركات وهمية

عدد الشركات الوهمية بتونس يرتفع إلى 12500 شركة، وتكبد الاقتصاد التونسي خسائر بالمليارات في عمليات مشبوهة.

أفادت آخر دراسة للجمعية التونسيّة للدّراسات الاقتصادية الكليّة، عن ارتفاع عدد الشركات الوهمية بتونس إلى 12500 شركة، وهو ما يعني أنها غائبة عن أي نشاط في الحركة الاقتصادية على خلاف ما تنص مقتضيّات قانون  الشّركات التجاريّة التونسيّة والتّشريعات ذات العلاقة بالجانبين المالي والجبائي.

وتُسجل هذه الشركات برأس مال قدره 500 يورو أو ما يعادل 1250 دينارا، بينما تقوم بإصدار فواتير تداولات وخدمات وهميّة بمبالغ هائلة، بناء على عيّنة كانت محلّ الدّراسة المشار إليها أعلاه تصل سنويّا إلى 4 تريليونات دينار، بحسب ما نشره موقع آأخر خبر.

ويرجح أنّ هذه المبالغ تتم في عمليات متعلقة بغسل الأموال وتهريبها باستخدام معاملات الواجهة وشتّى الحيل، بالإضافة إلى ذلك، فقد تمّت ملاحظة توظيف هذه الشّركات لأجانب يتمتّعون برواتب ضخمة تنقل إلى الخارج.

وأكدت الجمعيّة التونسيّة للدّراسات الاقتصادية استمرار الظّاهرة بحدّة، وذلك على الأقلّ منذ سنتين دون أن تليها تدابير رادعة.