لا لموازنة 2017.. صرخة شركات ونقابات تونس في وجه "الشاهد"

أقوى رابطة أعمال في تونس تنضم إلى النقابات في رفض مشروع الموازنة الحكومية لعام 2017، في تحد لمحاولة رئيس الوزراء زيادة الضرائب وتجميد الأجور.

انضمت أقوى رابطة أعمال في تونس إلى النقابات في رفض مشروع الموازنة الحكومية لعام 2017، في تحد لمحاولة رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد زيادة الضرائب وتجميد أجور القطاع العام.

كما دعت الهيئة الوطنية للمحامين إلى إضراب عام وطني وغلق جميع مكاتب المحامين والتواجد بمقرات المحاكم يوم غد الجمعة 21 أكتوبر/تشرين الجاري، احتجاجا على مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي رفض بصفة قطعية في اجتماعها الطارئ مؤخرا.  

كان الشاهد اقترح تحت ضغط من المقرضين الدوليين لإجراء إصلاحات لتحفيز النمو وخلق فرص العمل حزمة واسعة من المبادرات للسيطرة على عجز الموازنة وزيادة الإيرادات الحكومية.

وقال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أحد جماعات الضغط الرئيسية في البلاد إنه يرفض مقترحا بمساهمة ضريبية استثنائية على الشركات كوسيلة من قبل الحكومة لتوليد الإيرادات.

وقالت وداد بوشماوي رئيسة الاتحاد للصحفيين "نحن مستعدون لتقديم تضحيات لكن بما لا يهدد بقاء أعمالنا".

وحذر الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة من أنها تهدد التماسك الاجتماعي بمقترحات الضرائب الجديدة وتجميد الأجور الحكومية وهو قرار قال عنه الاتحاد إنه اتخذ دون مفاوضات.