تجميد الرواتب.. أزمة الحكومة التونسية مع اتحاد الشغل
الحكومة التونسية تدخل جولة جديدة من المحادثات مع اتحاد الشغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي، سعياً للوصول لاتفاق بخصوص مقترح بتجميد الرواتب.
قال مسؤولون، إن الحكومة بدأت، الإثنين، جولة جديدة من المحادثات مع اتحاد الشغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي، سعياً للوصول لاتفاق بخصوص مقترح بتجميد رفع رواتب القطاع العام المقرر العام المقبل لخفض العجز في الميزانية.
ووضع رئيس الوزراء يوسف الشاهد خطة لتجميد زيادة رواتب القطاع العام ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية -تتضمن أيضاً رفع ضرائب وخفض الدعم- يعتزم تنفيذها تحت ضغط مقرضين دوليين وهو ما رفضه اتحاد الشغل.
وقال مسؤول من اتحاد الشغل: "بدأت الحكومة واتحاد الشغل صباح اليوم مفاوضات بخصوص مقترحات الحكومة ومن بينها مقترح تجميد الأجور". لكن اتحاد الشغل رفض الأسبوع الماضي بشدة مقترح رئيس الوزراء تجميد الرواتب، مؤكداً أنه يتعين على الحكومة أن تبدأ بالتصدي للتهرب الضريبي قبل أن تثقل كاهل الموظفين من الطبقة المتوسطة والضعيفة.
وتعادل الأجور في تونس حوالي 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقاً لمسؤولي صندوق النقد الدولي.
aXA6IDMuMTQ1LjM5LjE3NiA= جزيرة ام اند امز
