بعد إزالة تونس للضريبة.. الشاهد في الجزائر لمسح آثار الأزمة

رئيس الحكومة التونسية يختار الجزائر كأول محطة يزورها خارج بلاده، في جو يمتاز بالتوتر بين البلدين بسبب أزمة الضريبة

اختار رئيس الحكومة التونسية الجديد، يوسف الشاهد، الجزائر، كأول بلد يزوره بعد توليه المنصب، في توقيت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا صامتا على خلفية فرض تونس لضريبة دخول لأراضيها على الجزائريين.

حلّ بالجزائر اليوم، يوسف الشاهد، في زيارة تدوم يوما واحد بدعوة من نظيره الجزائري عبد المالك سلال، في تقليد دأب رؤساء الحكومات التونسيين على اتباعه، بجعل الجزائر أول محطة لزياراتهم خارج تونس.

وأكد الشاهد في أولى تصريحاته بالجزائر العاصمة، أن زيارته الأولى خارج تونس للجزائر، تؤكد سعي بلاده للمحافظة على الطابع "الاستثنائي" الذي يميز العلاقات بين البلدين، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه جاء حاملا رسالة باجي قايد السبسي إلى شقيقه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وحول ملفات الزيارة، أبرز الشاهد أن الزيارة تعد "فرصة" للمزيد من الدفع لهذه العلاقات خاصة في "المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وكذا التعاون الاقتصادي والتجاري".

 وتكتسي زيارة رئيس الحكومة التونسي رغم طابعها البروتوكولي، أهمية بالغة بالنظر إلى الجو المشحون الذي شهدته العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، خاصة مع قرار الجزائر معاملة التونسيين بالمثل في موضوع الضريبة التي تفرضها تونس على دخول الجزائريين لأراضيها.

واستبقت الحكومة التونسية، زيارة الشاهد، بإعلان أنها قررت إزالة ضريبة الدخول على الجزائريين القادمين إلى تونس بسياراتهم، على أن يتم إدراج هذا القرار في مواد قانون المالية لسنة 2017 رسميا.

وكانت هذه الضريبة المقدرة بـ30 دينارا (12 يورو)، قد تسببت في احتجاجات عارمة أقامها جزائريون على المعابر الحدودية بين البلدين، للمطالبة بإزالتها أو تطبيقها بالمثل على التونسيين الداخلين إلى الجزائر.

ولاقى هذا التحرك الشعبي استجابة من الحكومة الجزائرية التي قامت باستدعاء القائم بالأعمال التونسي في الجزائر وأبلغته احتجاجها، ثم إعلانها معاملة التونسيين القادمين على أراضيها بالمثل في قانون المالية لسنة 2017.

وعدا موضوع الضريبة الذي تم حله، ذكر الصحفي المختص في الشأن التونسي عثمان لحياني، أن الزيارة تعد هامة خاصة على صعيد الوضع الأمني الذي يطرح نفسه كأولوية في العلاقة بين البلدين بسبب نشاط المجموعات المسلحة على الحدود، وكذا معالجة بعض المسائل الديبلوماسية خاصة في موضوع ليبيا حيث بدأ يظهر نوع من التباين في موقفي البلدين.

وفي الجانب الاقتصادي، يشير مراقبون إلى أن ثمة العديد من الملفات الاقتصادية والتجارية التي تظل عالقة، على غرار مشكل تبادل السلع والإعفاء الضريبي، حيث لم يتم تحيين الاتفاقية التفاضلية للتبادل بين البلدين منذ سنوات، وهو ما يجعل التبادل التجاري بينهما لا يكاد يتعدى 1 بالمائة من مجموع معاملات الجزائر وتونس مع الخارج.