الاتحاد الأوروبي وتونس على طريق التجارة الحرة

المفوضية الأوروبية يقترح زيادة المساعدات لتونس وإبرام اتفاق تجارة أوسع خلال 3 أعوام في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لدعم الحكومة الجديدة في تونس.

اقترحت المفوضية الأوروبية، الخميس، زيادة المساعدات لتونس وإبرام اتفاق تجارة أوسع خلال 3 أعوام في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لدعم الحكومة الجديدة في تونس.

وسيزيد الاتحاد مساعداته السنوية الحالية لنحو مثليها إلى 300 مليون يورو حتى عام 2020 وسيقرض تونس 500 مليون يورو للمساعدة في استقرار الاقتصاد على أن تقدم الأموال في العام الحالي والمقبل. ويمكن لقروض التنمية الأوروبية وأوجه التمويل الأخرى أن تجلب 800 مليون يورو لمشروعات البنية التحتية.

وقال يوهانس هان، مفوض توسعة الاتحاد الأوروبي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد، فيديريكا موغيريني، التي اقترحت عقد قمة كل عامين بين قادة الاتحاد الأوروبي وتونس: "هذه الأموال ليست غير مشروطة".

وأضاف "قررنا مضاعفة جهودنا المالية ليس فقط لأن تونس تحتاج هذه الأموال وإنما لزيادة تأثيرنا".

وسيدمج توقيع اتفاق تجارة أوسع اقتصاد تونس في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي إذا وافقت عليه حكومات الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي.

وبدأت المحادثات في إبريل/ نيسان الماضي وتعهدت المفوضية في وثيقة سياسة جديدة اليوم "بتحقيق إنجازات ملموسة خلال 3 أعوام".