بقانون جديد ومؤتمر اقتصادي.. تونس تغازل مستثمري العالم

قانون جديد و مؤتمر دولي للاستثمار ، هو ما تعول عليه حكومة تونس للحصول على دعم دولي يساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية.

جاء قانون الاستثمار الجديد الذي أقره البرلمان التونسي تحفيزا لجذب الاستثمارات الأجنبية، التي تراجعت بصورة كبيرة خلال السنين الماضية، بسبب عدم الاستقرار السياسي وتذبذب الأوضاع الأمنية، حيث حل القانون ضمن حزمة إصلاحات طالب بها صندوق النقد الدولي منذ سنوات.

وتضمن القانون الجديد حوافز استثمارية، حملت تطلعات التونسيين لتحريك الاستثمارات الراكدة منذ 5 سنوات طالب خلالها المهتمون بالشأن الاقتصادي بإقرار القانون، الذي ينص في أحد بنوده على إنشاء هيئة عليا للاستثمار تكون هي الطرف الوحيد المخول لاستقبال المستثمرين الأجانب، وتسهيل الإجراءات الإدارية للتخلص من البيروقراطية التي يعاني منها المستثمرون الأجانب في تونس.

وعلى الرغم من إعلان وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي فاضل عبدالكافي بعدم اقتناعه الكامل بالقانون، غير أنه وصفه بالخطوة الإيجابية نحو إصلاح اقتصادي منشود، ونقلت منظمة "البوصلة" التونسية المهتمة بمراقبة أعمال مجلس النواب عن عبدالكافي قوله "الاستثمار يجب أن يضمن أيضا وظائف لائقة، وأجورا لائقة، وتغطية اجتماعية لائقة".

ويرى مصطفى زهران الباحث في الشأن التونسي، أن الأزمة الاقتصادية التي عانتها تونس خلال السنوات الماضية حتمت عليها المضي قدما نحو إصلاحات جذرية، لأنها تراجعت اقتصاديا بشكل كبير مقارنة بالدول المجاورة كالجزائر والمغرب.

وعن تأثير قانون الاستثمار الجديد المزمع تطبيقه مع بداية العام القادم، قال زهران لـ"العين" إن تونس بلد مساحتها صغيرة ومواردها محدودة، واقتصادها يعتمد كثيرا على حجم الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المواطنين الدولارية، وأي خلل في تلك المنظومة نتيجة عدم الاستقرار لا بد أن يواجه من قبل الحكومة بتوفير الأمن وتهيئة المناخ لدفع الاقتصاد نحو التعافي.

وأضاف أن الحوافز الاستثمارية بالبلدان النامية وبلدان الربيع العربي عامل جذب مهم للمستثمرين الأجانب، خاصة أنها أراض خصبة للاستثمار في شتى مجالاته.

وتراجعت الاستثمارات الأجنبية في تونس خلال 5 سنوات منذ اندلاع ثورة الياسمين؛ حيث كانت تقدر بنحو 1.58 مليار دولار عام 2010، وتراجعت في السنوات الماضية لتقل عن 900 مليون دولار نتيجة خروج المستثمرين وتزايد الإضرابات الأمنية في 2015.

وفي السياق نفسه، تستعد تونس لتنظيم مؤتمر دولي للاستثمار يومي 29 و30 نوفمبر المقبل، حيث دعت إليه 72 دولة وآلاف الشركات العالمية للحصول على دعم دولي يساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية.

ونقلت الصحافة التونسية عن خميس الجهيناوي، وزير الشؤون الخارجية، قوله إن عددا من الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة رحبت بالدعوة لحضور المؤتمر والمشاركة فيه والعمل على إنجاحه.

ويعول التونسيون على قانون الاستثمار الجديد الذي سيبدأ تطبيقه بعد شهر على الأكثر من انتهاء المؤتمر الاستثماري في تهيئة المجال تمويل المخطط الخماسي للتنمية "2016 - 2020" وتسديد 3 مليارات دولار مستوجبة الدفع، إضافة الى سد عجز الموازنة.