الأجور التونسية.. شروط اتحاد الشغل مقابل المرونة

بوادر انفراجة في أزمة الأجور في تونس بعد تلويح اتحاد الشغل بإمكانية المرونة مع الحكومة شريطة أن تقدم إصلاحات اقتصادية حقيقية

في تصريحات قد تحمل انفراجه في الأزمة القائمة بين اتحاد الشغل التونسي والحكومة حول طلب الأخيرة إرجاء زيادة الأجور إلى 2019 قال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد: "إن التضحية بمطلب زيادة الأجور مرتبط بمدى التزام الحكومة بالمضي في الإصلاحات التي أقرتها لفائدة عدد من القطاعات". 

ودعا حسين خلال اجتماع الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل الحكومة التونسية للتحلي بالجرأة في تطبيق الإجراءات التي أعلنت عنها بشأن مواجهة الفساد، مؤكدًا استعداد المنظمة للتضحية في حال تفعيل هذه الإصلاحات على أرض الواقع، حسب تعبيره.

وكان لقاء جمع أول أمس وفدا حكوميًا ووفدًا من الاتحاد العام التونسي للشغل لم يتم خلاله التوصل إلى حل للملفات العالقة.

وقال حفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل أن هذا الاجتماع جاء بعد جملة من التراكمات والتلميحات والتصريحات الأخيرة للطرف الحكومي والتلويح بالمساس بالعمال في إطار ما تعتبره الحكومة إصلاحات ضرورية، إضافة إلى مماطلة منظمة الأعراف فيما يتعلق بالزيادة في أجور القطاع الخاص.

وأشار حفيظ إلى أن المنظمة لا تقف ضد مبدأ التضحية الذي تتحدث عنه الحكومة، وأن الاتحاد على استعداد لتقديم التنازلات الضرورية من أجل مصلحة البلاد، لكن "وفق رؤية مختلفة عن تلك التي يروج لها الطرف الحكومي"، وفق قوله.

واعتبر أن الرؤية الحكومية بشأن الإصلاح الاقتصادي حتى الأن "بعيدة عن الواقع ولا تستجيب لتطلعات التونسيين في الوضع الراهن".

وقال: "لا يمكن بأي حال من الأحوال تحميل تبعات الأزمة الاقتصادية للأجراء في حين أن الحلول موجودة وما على الحكومة سوى الاستماع لنا وإشراكنا في إيجاد الحلول بعيدا عن المس بالأجراء والعمال".

وأشار إلى أن مقترحات الحكومة في صيغتها المطروحة مرفوضة "لأنها تتنافى مع الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد".

وطالب بالبحث عن حلول تبدأ بالبحث عن أموال الدولة لدى عدد من المؤسسات الاقتصادية والعمل على استرجاعها والتصدي للتهرب الضريبي ولجميع أشكال التهريب والاقتصاد الموازي.

في المقابل أكدت منظمة الأعراف استعدادها التفاعل إيجابيا مع مقترحات رئيس الحكومة إقرار مساهمة استثنائية على أرباح المؤسسات لسنة 2017، على أن تتم مناقشة كل التفاصيل المتعلقة بهذه العملية مع رئاسة الحكومة، وشددت في بيان لها أمس على ضرورة تقاسم التضحيات وتحمل كل الأطراف لمسؤولياتها والمساهمة في عملية الإنقاذ.

يذكر أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اقترح إرجاء الزيادات في الأجور إلى 2019 وهو ما اعتبرته المنظمة الشغيلة خرقا واضحا لوثيقة قرطاج.