تصاعد أزمة الأجور التونسية إثر رفض مقترح "الشاهد"

الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد التونسي للشغل ترفض المقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة والقاضي بتأجيل الزيادة في الأجور إلى سنة 2019.

أكد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، أن الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد المنعقدة، في ضاحية قمرت بالعاصمة، قررت رفض المقترح الذي تقدم به رئيس الحكومة والقاضي بتأجيل الزيادة في الأجور إلى سنة 2019. 

‬‬ووضع رئيس الوزراء يوسف الشاهد خطة لتجميد زيادة رواتب القطاع العام ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية -تتضمن أيضاً رفع ضرائب وخفض الدعم- يعتزم تنفيذها تحت ضغط مقرضين دوليين وهو ما رفضه اتحاد الشغل.

وقال بوعلي المباركي لوكالة الأنباء التونسية عقب انتهاء اشغال الهيئة الإدارية الوطنية التي ترأسها الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، حسين العباسي، إن المنظمة الشغيلة على وعي كامل بصعوبة الوضع في البلاد، إلا أنها تدعو الحكومة إلى تنويع موارد الميزانية العمومية، وذلك من خلال مقاومة الفساد، والتهرب الجبائي والتهريب، والحرص على استخلاص الديون، وتوظيف الأداء على المواد غير الضرورية، والضغط على الأسعار".

وأضاف "الاتحاد مع الهدنة الاجتماعية، ومع الاستقرار الاجتماعي الذي يتطلب الالتزام بوثيقة قرطاج وإيفاء الحكومة بتعهداتها".

واعتبر المباركي أن صعوبة الوضع في البلاد "لا يجب أن يكون مبرر لقبول الشروط المجحفة التي تفرضها الهيئات المالية الدولية لأن تونس دولة لها سيادتها".

وفشلت الحكومة التونسية في المحادثات مع اتحاد الشغل، الذي يتمتع بنفوذ قوي، سعياً للوصول لاتفاق بخصوص مقترح بتجميد رفع رواتب القطاع العام المقرر العام المقبل لخفض العجز في الميزانية.

‬‬‬‬وتعادل الأجور في تونس حوالي 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي‭ ‬‬وهي من أعلى المعدلات في العالم وفقاً لمسؤولي صندوق النقد الدولي.