أزمة الأجور في تونس تتصاعد بعد رفض الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المقترح المقدم من رئيس حكومة يوسف الشاهد.. فهل تنجح الحكومة في اختبار الأجور؟
تصاعدت أزمة الأجور في تونس بعد رفض الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد المقترح المقدم من رئيس حكومة يوسف الشاهد، الذي طالب فيه بتأجيل الزيادة في الأجور إلى عام 2019.
ومع الأزمة المالية التي تواجه حكومة الشاهد ورغبتها في الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لتعويض الفارق في عجز الموازنة، تأتي أزمة الأجور لتعرقل إجراءات القرض، إذ وصفت كريستين لاغارد، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بند الأجور في تونس بأنه الأعلى في العالم.
بوابة العين ترصد أزمة الأجور في تونس في الفيديوجراف الأتي:
