عودة 13 بحارًا مصريًّا بعد إفراج السلطات التونسية عنهم

عاد 13 صيادًا مصريًّا بعد حجزهم في تونس بتهمة الصيد غير القانوني في المياه الإقليمية التونسية

أعلنت السلطات الأمنية في مصر مساء الجمعة عودة 13 بحارًا مصريًّا من أصل 16 قادمين من تونس إلى القاهرة بعد نجاح جهود الإفراج عنهم، بعد حجزهم الذي دام لمدة أسبوعين بتهمة الصيد غير المشروع في المياه الإقليمية التونسية.

كانت قوات خفر السواحل التونسية احتجزت مركب صيد مصريًّا (أبو أشرف) المسجل في بورسعيد (شمالي مصر) وعلى متنه 16 بحارًا بحالة صيد غير قانونية في المنطقة الخاصة عرض سواحل مدينة جرجيس، وتم اقتياد المركب إلى ميناء جرجيس لاستكمال الإجراءات القانونية.

وأفرجت السلطات التونسية، الثلاثاء الماضي، عن البحارة المصريين 13 لكنهم عادوا إلى القاهرة أمس الجمعة، كما من المقرر أن يعود الثلاثة الآخرين خلال الساعات المقبلة.

وقال مصدر أمني بمطار القاهرة: إن الصيادين وصلوا على متن الطائرة المصرية بعد نجاح السفارة المصرية بتونس مع السلطات التونسية في الإفراج عنهم، وقامت السفارة بحجز تذاكر سفر الصيادين المفرج عنهم، ومن المقرر أن يصل الثلاثة الآخرين خلال الساعات المقبلة.

وأمر مدير أمن المطار اللواء فهمي مجاهد، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصيادين بالكشف عنهم جنائيًّا والتحقيق معهم لمعرفة ملابسات الحادث قبل السماح لهم بدخول البلاد.

وكان مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج، السفير هشام النقيب قال -في تصريحات سابقة-: إن الصيادين المصريين تمتعوا بحرية الحركة في محيط مياه صفاقس التونسي دون تقييد حركتهم في أثناء فترة احتجازهم.

وأشار إلى أنه سيتم عودة 13 صيادًا فقط، بينما سيتبقى ثلاثة لمتابعة الموقف القانوني لمركب الصيد.

وجدد مساعد وزير الخارجية مناشدة نقابات الصيادين وأصحاب المراكب في مصر بعدم الصيد في المياه الإقليمية للدول الأخرى خاصة في دول الجوار في ظل الظروف الأمنية الاستثنائية.

وطالب باحترام المياه الإقليمية وقوانين الصيد في تلك الدول، وعدم الصيد إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة.

وتتراوح غرامة السطو على الثروات السمكية في المياه الإقليمية التونسية بين 20 و220 ألف دولار.

وتكرر في السابق حوادث توقيف السلطات التونسية لمراكب صيد مصرية دخلت المياه الإقليمية دون تصريح.

واحتجزت السلطات السودانية في أغسطس/آب الماضي نحو 50 صيادًا مصريًّا آخرين من مدينة القصير بالبحر الأحمر (جنوبي مصر) بنفس تهمة الصيد غير المشروع.