قراءة في تطور مؤشرات الإمارات بالتقارير الدولية

نالت الإمارات مؤشرات متقدمة في أغلب التقارير الدولية بمختلف المجالات، حتى حصلت على المرتبة الأولى عربيا و20 عالميا في مؤشر السعادة.

تبوّأت الإمارات منذ سنوات مؤشرات متقدمة في أغلب التقارير الدولية في مختلف المجالات، وهي نسبة تتطور باستمرار حيث حافظت في أغلب المؤشرات على التقدم سنة بعد أخرى.

ففي مؤشر الجاهزية الشبكية تبوأت الدولة سنة 2015 المرتبة 23 عالميا ويدل هذا المؤشر على تغلغل واعتماد اقتصاد وتسيير الدولة والشركات في الدولة على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات.

 وفي مؤشر تنمية تقنيات الاتصالات الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، احتلت الإمارات الرقم 32 في العالم بين 192 دولة وصارت بذلك الأولى في العالم العربي، وفي قائمة الدول ذات التنمية المرتفعة جدا أخذت الدولة المرتبة 41 بين بلدان العالم.

كما حصلت على المرتبة الأولى في مؤشر السعادة في العالم العربي والمرتبة 20 على المستوى العالمي، حسب تقرير شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة، ويعتمد قياس هذا المؤشر على مجموعة من المعطيات من ضمنها العمر المتوقع للحياة والدخل الفردي ومدى رضى الإنسان عن ظروفه المعيشية.

كما حصلت دولة الإمارات على المرتبة 18 في مؤشر كفاءة النظام القضائي في تقرير سهولة ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، الذي يعتمد على مدى كفاءة القضاء في الدول وسرعة فضها للنزاعات القضائية المتعلقة بممارسة الأعمال التجارية، ومدي تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء، وهذا المؤشر يعتبر محددا مهما في استجلاب الاستثمار الأجنبي.

وبالمقارنة بين بعض مؤشرات الدولة الصادرة في تقرير التنافسية الدولية لسنة 2015 – 2016 في مجالات مختلفة والتقرير الصادر عن نفس الهيئة في تقريرها 2010 نلاحظ مدى التطور الذي حصل في بعض المؤشرات قد يصل في بعض الأحيان إلى تضاعف المؤشر مرات عدة خلال السنوات الخمس الماضية.

ففي مؤشر جودة التعليم الأساسي أخذت الدولة المرتبة 13 بعد أن بلغ نفس المؤشر لديها 29 سنة 2010 وهو ما يوازي تطورا يزيد عن 200%، ووصلت في مؤشر جودة النظام التعليمي إلى المرتبة 12 عالميا بعد أن وصل نفس المؤشر في تقرير 2010 إلى المرتبة 27، كما احتلت المرتبة 9 في مؤشر توفر الإنترنت في المدارس بدل المرتبة 29 التي حصلت عليها سنة 2010 وهو ما يوازي تطورا بنسبة تزيد عن 300%.

وفي مؤشر جودة تعلم الرياضيات والعلوم تبوأت المرتبة 9 بعد أن كان مؤشرها 26 في تقرير 2010-2011 وهو ما يوازي تطورا بنسبة تقترب من 300%، كما حصلت على المرتبة 6 في معدل الرواتب والإنتاجية في العمل بينما كانت رتبتها في تقرير 2010 – 2011 هي 11، وحصلت على المرتبة 7 في مؤشر توافر المهندسين والعلماء بعد أن كانت رتبتها في تقرير 2010-2011 المرتبة 20، واحتلت المرتبة 1 عالميا في مؤشر جودة الطرق سنة 2015 بعد أن كانت رتبتها 6 سنة 2010، وحصلت على المرتبة 2 في مؤشر جودة البنية التحتية للنقل سنة 2015 بعد أن تبوأت المرتبة 11 سنة 2010 وهو ما يعادل زيادة قدرها 550%، وحصلت على المرتبة 28 في مؤشر القدرة على الابتكار بعد أن كانت رتبتها 35 سنة 2010، وحصلت على المرتبة 3 في سهولة أخذ القروض من البنوك بعد أن كانت مرتبتها 8 سنة 2010، كما تبوأت المرتبة 10 في مؤشر جودة خدمة توصيل الكهرباء التي كانت 17 في تقرير 2010، كما وصلت إلى المرتبة 2 في مؤشر ثقة الجماهير في السياسيين بعد أن كانت في المرتبة 7 سنة 2010.

وتعطي المؤشرات التي استعرضناها سابقا صورة تقريبية عن باقي القطاعات الأخرى فمؤشرات أي مؤسسة أو أي دولة تبقى مترابطة نوعا ما، فمن البديهي أن مؤشر تحسن التعليم، ومؤشر توفر الإنترنت في المدارس سينعكس على المستويات المعرفية والمهارية للسكان، كما سينعكس مؤشر الابتكار على جودة وسرعة الخدمات التي تقدمها الإدارة، كما سيوازي تحسن مؤشرات تحسن البنية التحتية والطرق والنقل والكهرباء والجو الجاذب للاستثمار تحسن في مؤشرات التنمية الاقتصادية، وينعكس تحسن الجميع بالضرورة على تقدم الدولة وعلى الرفاه الاجتماعي لسكانها.