اليمين الإسرائيلي سبب زيادة هجمات انتفاضة السكاكين (تحليل)

كيف ساهم اليمين في زيادة وتيرة هجمات انتفاضة السكاكين في الداخل الإسرائيلي

منذ صعود حزب اليمين الإسرائيلي في انتخابات الكنيسيت الماضية، التي جرت في 17 مارس الماضي، زادت الانقسامات السياسية والاجتماعية في إسرائيل نتيجة للسياسات التعسفية التي يمارسها اليمين وأنصاره منذ رئاسته للحكومة الإسرائيلية الحالية بقيادة بنيامين نتنياهو، حيث أن الاتفاق الذي تم بين حزب الحركة بقيادة تسيبي ليفني وحزب العمل بقيادة إسحاق هيرتسوج لتشكيل ما يعرف بالمعسكر الصهيوني ولد الكثير من الأزمات في الداخل الإسرائيلي.

وفي ظل هذه السياسات العنصرية ضد النواب العرب داخل الكنيست والسياسات الاستيطانية التوسعية التي تمارسها الحكومة الإسرائيلية بشكل فج، قامت انتفاضة السكاكين في الأراضي المحتلة كرد صارخ على التوجهات اليمينية المتطرفة التي أثرت على المجتمع الإسرائيلي أمنيًّا واقتصاديًّا وسياسيًّا.

هناك عدة عوامل أسهمت في تشكيل الإطار العام لصعود اليميني الإسرائيلي؛ منها مشكلة غياب الزعامات التي تعاني منها إسرائيل- خاصةً عند اليسار-، ومشكلة الاستيطان والاعتداءات المتكررة على المواطنين الفلسطينيين في القدس، وفشل الحكومة في توفير الأمن بسبب العمليات المتكررة داخل العمق الإسرائيلي، وفي السابق، كان كلما شعر الرأي العام الإسرائيلي بالتهديد انجرف ناحية اليمين، ما أدى إلى تراكم التحولات ناحية معسكر اليمين في الانتخابات الماضية، إلا أن انتفاضة السكاكين قد يكون لها تأثيرات سلبية على اليمين في الانتخابات المقبلة.

وأصبح هناك قبولًا متزايدًا للحركات المناهضة لليمين، مثل حركة "السلام الآن" التي خرج نحو خمسة آلاف من أنصارها للمشاركة في مظاهرة ضد الحكومة الإسرائيلية، مرددين شعار "بيبي لقد فشلت، عد إلى بيتك" في استياء واضح من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث حمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "لا أمن بدون مسار سياسي"، و"نريد السلام وليس الحرب".

ولفتت الحركة إلى أن مناصريها يتظاهرون احتجاجًا على أعمال الحكومة الإسرائيلية، وعلى انتهاكات اليمين المتطرف، داعية المجتمع الإسرائيلي إلى أن يختار لنفسه مسارًا بديلًا.

وشهدت الفترة الأخيرة تغييرات جديدة في الاستراتيجية الدفاعية الإسرائيلية؛ فهناك تغيرات عسكرية عديدة، بدءًا من تولي رئيس أركان جديد مهامه خلال الأيام الراهنة، وصولاً إلى الإعلان عن خطط لإعادة هيكلة جيش الدفاع الإسرائيلي وتطويره، وزيادة أعداد الاستدعاءات من الاحتياط، لكن ما فاقم الأزمة الحالية في الأراضي المحتلة هو أن القضايا الاقتصادية والمجتمعية، لم تأت على أجندة أولويات الحكومة الحالية، خاصةً المتعلقة بكيفية حسم قوانين المواطنة، والعلاقة بين الشرائح المجتمعية المختلفة، بل لم تحاول أي من السياسات الحكومية الحالية لإسرائيل على المستوى الداخلي أن تعالج الخلل الهيكلي لهذه الشرائح المختلفة، وربطها بالخطط الاقتصادية الاستراتيجية للدولة.

بالإضافة الى تلك القضايا، انتفاضة السكاكين أصبحت رمزًا للعجز الأمني لحكومة اليمين التي أكثرت من وعودها بحفظ الأمن الداخلي أثناء انتخابات الكنيسيت، حيث أشار الخبير العسكري لصحيفة معاريف، آلون بن دافيد، إلى أن إسرائيل ما تزال تعيش حالة من العجز إزاء موجة العمليات الفلسطينية التي تستهدفها، وأشار إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو برأ هتلر من محرقة اليهود وجنده في الصراع مع الفلسطينيين، في حين منح قائد الجيش الإسرائيلي، غادي آيزنكوت، تسهيلات للفلسطينيين في مناطق التماس لامتصاص غضبهم، وأعلن جهاز الشاباك أنه لا يملك حلولًا سحرية لوقف العمليات.

وأضاف "إن المفاجئ هو أن بعض الإجراءات التي نفذتها مؤخرًا أجهزة الأمن لم تؤد إلى وقف عمليات الطعن، ومن ضمن هذه الإجراءات إقامة جدار أمني في أحياء القدس، وهدم منازل منفذي العمليات، وقرارات إبعاد بعض عائلاتهم إلى غزة" والتي أدت إلى اشتعال الوضع وزيادة وتيرة العمليات في الداخل الإسرائيلي.

وفي سياق آخر، يتوقع المحللون في إسرائيل وقوع الأسوأ مستقبلًا في معظم المدن الإسرائيلية، فعجز حكومة اليمين عن التصدي للهجمات التي تحدث في مختلف مناطق الأراضي المحتلة يدفع المتطرفين إلى القيام بأعمال عنف ضد المواطنين الفلسطينيين، تصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية، وسكوت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عن مرتكبي تلك الحوادث، سواء كانوا أفرادًا من الأمن الإسرائيلي أو مستوطنين أو متطرفين، يقوض عملية السلام التي يلفظها اليمين الإسرائيلي من حساباته، ويزيد من دائرة العنف داخل إسرائيل.