المحكمة الأوروبية تُغرِّم تركيا لحلها حزبًا مواليًا للأكراد

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تركيا؛ لإقدامها في نهاية 2009 على حل حزب موالٍ للأكراد

أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، تركيا لإقدامها في نهاية 2009 على حل حزب موالٍ للأكراد بدعوى أنه مقرب من حزب العمال الكردستاني المحظور، مشيرة إلى أن هذا الحزب لم يقدم على أي عمل يتعارض مع الديمقراطية.

واعتبرت المحكمة بالإجماع أن حل المحكمة الدستورية التركية لحزب "من أجل مجتمع ديمقراطي" الذي كان أبرز حزب سياسي مقرب من الأكراد، هو مس بحق التجمع الذي تضمنه الشرعة الأوروبية لحقوق الإنسان.

كما اعتبرت أن إسقاط السلطات التركية نيابة رئيسي الحزب أحمد تورك وإيسك توغلوك كان "قاسيًا جدًّا" ويشكل انتهاكًا للحق بانتخابات حرة.

وأمر القضاة الأوروبيون أنقرة بدفع 30 ألف يورو كعطل وضرر لكل من رئيسي الحزب بالإضافة إلى دفع 7500 يورو إلى مسؤول سابق في هذا الحزب.